السيسي أنقذ المشروع وأعاده للحياة .. تحقيقاً للعدالة
52 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولي.. في  6 محافظات
مستشفيات 5 نجوم وتقنيات علاجية حديثة وزراعة الرئة والأعضاء

أجمع خبراء الصحة والطب على ان مشروع قانون التامين الصحي الشامل الجديد معجزة من المعجزات التي تحققت على أرض الواقع بعد ان تعرض لعدة عراقيل منذ عام 2010 وتعرض للاغتيال في حكم الاخوان مجاملة لاصحاب المصالح الشخصيه والمستشفيات الخاصة ولم يستطع أي رئيس الخوض في تفاصيل هذا القانون لانه يكلف الدولة أكثر من 300 مليار جنيه في إقامة البنية التحتية للمنشآت الصحية والتجهيزات لكن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لينقذ هذا المشروع الذي يحقق العدالة في الخدمات الطبية بين جميع فئات المجتمع ويذيل الفوارق بين الطبقات المختلفة ويلبي رغبات المواطنين في تلقي أفضل واجود الرعاية الصحية في اي مكان يتعرض فيه المواطن لأي أزمة صحية.

اضافوا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة والتي تم تطبيقها في 6 محافظات "كمرحلة أولي" تتكلف ما يقرب من 52 مليار جنية وهذه المليارات من خزينة الدولة ولم يتوان الرئيس في فتح خزائن الدولة.

لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من أجل المواطن المصري .. مشيرين إلي أن المنشآت الصحية التي يطبق فيها التأمين الصحي الجديد حاليا أصبحت خمسة نجوم وتم إدخال أحدث التقنيات العلاجية الحديثة وزراعة الأعضاء والرئة وإدخال خدمات طبية جديدة بما يكفل للمنتفعين تلقي كافة وسائل العلاج.

حقق المستحيل

اشاروا الي ان هذا الإنجاز التاريخي سوف يسجله التاريخ للرئيس السيسي الذي حقق المستحيل وصنع المعجزات في قانون تعطل منذ 12 عاما بسبب التمويل وحرب أصحاب المصالح الذين كانوا يسيطرون على متخذ القرار.

عراقيل أمام القانون

أكد الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس لجنة إعداد قانون التامين الصحي الشامل" سابقا " ورئيس مجلس إدارة جمعية اصدقاء مرضي الكبد بالوطن العربي حاليا واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد ان التامين الصحي لم يكن له قانون بالمعني المطلوب منذ الستينيات بل كان يعمل بنظام قانون التضامن الاجتماعي وعدد من القرارات الوزارية المنظمه لنظام العمل في التامين الصحي وفي بداية الستينات تم تطبيق نظام التأمين الصحي القديم في الاسكندرية وطبعا كل وزير كان بيحاول يطور بقدر ما يستطيع في نطاق الامكانيات المتاحة الي ان جاء الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق وكان من اول الناس اللي حاولوا يطورون قانون التأمين الصحي القديم ولم يتمكن من ذلك حيث ان أصحاب المصالح بدأوا في الحرب ضد هذا القانون ثم جاء بعد ذلك الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق وحاول مع الدكتور مصطفي عبد العاطي الذي كان رئيسا لهيئة التأمين الصحي وقتها، أن يعملوا فعلا قانون جديد لكن واجهوا نفس المعوقات التي واجهها د. إسماعيل سلام ثم جاء الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق هو اول وزير كلف الدكتور سعيد راتب مساعد الوزير للتأمين الصحي وتم عمل جهد طيب جدا بالتعاون مع مجموعه عمل في التامين الصحي برده كلهم من جوه التامين الصحي وعملوا قانون كان جاهز انه يدخل مجلس الشعب في سنه 2010.

أضاف أن د. حاتم الجبلي كلفني بدراسة هذا القانون مع المسئولين عن كافة النقابات والهيئات المعنية واتحاد العمال بالفعل تم مناقشة بنود القانون وتم الاعتراض على 42 بنداً من بنود القانون وقمنا باجراء تعديل للبنود التي اعترض عليها المجتمع المدني.

أشار إلي أنه جاءت احداث يناير 2010 توقف العمل في القانون وتم حل مجلس الشعب والتغيير اللي حصل في هذه الفتره وتوقف القانون حتي جاء د. اشرف حاتم وزيرا للصحة انذاك وانا اعتبره انه هو الذي بعث الروح في هذا القانون وشكل لجنة عليا برئاستي ومكونه من 16 عضواً من المعنيين بالتأمين الصحي والشخصيات العامة ومختلف التيارات والاحزاب والجمعيات الاهلية ومن المجتمع المدني وبدانا العمل لمدة سبع سنوات متتاليه واعطانا كل الدعم وقمنا بعمل اجتماعات دورية مرتين في الاسبوع وتم استكمال المناقشات في القانون الذي تم اعداده وقت ان كان د. حاتم الجبلي وزيرا للصحة بعد ان قمنا بتلافي التعديلات في الـ 42 ملاحظة وفق ما يحتاجه المجتمع المدني المصري والمواطن المصري في هذا التوقيت اجرينا حوالي 12 حواراً مجتمعياً مع النقابات ومع الهيئات ثم اجرينا حوارات عدة مع المسئولين عن قانون التامين الصحي في دولة المكسيك واليابان وانجلترا و فرنسا واستفدنا من خبرات قوانين هذه الدول وتلافينا السلبيات وابدأنا نعمل دمج في هذه القوانين ودرسنا مايقرب من 87 قانون يطبق في الدول الأخري وقامت مجموعه عمل بالسفرپ الي بعض الدول علشان تشوف تطبيق هذا القانون في هذه الدول من أجل إعداد قانون يصدر بالشكل المناسب داخل مصر بحيث يتماشي مع ظروف المجتمع المصري.

محاولة لسلب القانون

أوضح اباظه، أنه بالفعل توصلنا إلي صياغة القانون الحالي الذي يطبق حاليا في 6 محافظات لكنه تعطل في  عهد الاخوان بفعل فاعل وتم طمث معالمه تماما في  محاولة لسلب القانون من اصله او من جوهره وتم إلغاء اللجنة القائمة عليه.. ثم جاءت ثورة التصحيح في 30 يونيو وبدأ الاتجاه السياسي يتغير لكن توقف مشروع قانون التامين الصحي على مدي ثلاث وزراء تعاقبوا في عهد الرئيس عدلي منصور وتوقف العمل في مشروع قانون التامين الصحي لعدم وجود إمكانيات مادية وهناك بعض الوزراء كان عندهم اتجاه شخصي لوقف هذا القانون لموقفهم الشخصي والعدائي من بعض اعضاء اللجنة و توقفت اجتماعات اللجنة.

قال أباظة لقد قمت بنقل الاجتماعات إليپ منزلي حتي لا يتوقف العمل او يموت هذا القانون لان اللجنة بتشتغل بحب وتفان ووطنية شديدة جدا وعملنا اجتماعات في منزلي وبعد فترة قام الدكتور احمد عماد وزير الصحة الأسبق باعادة احياء هذه اللجنة وطلب منا الاجتماعات الدورية والانتهاء من هذا القانون وبالفعل انتهينا من إعداد القانون وتم مناقشته في جلسة واحدة في مجلس النواب بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حقق المستحيل في هذا القانون وبعث فيه روح الأمل رغم انه يكلف الدولة مليارات الجنيهات.

اصحاب المصالح الشخصية

لفت إلي أن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يطبق حاليا كمرحلة أولي في بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر واسوان وجنوب سيناء كان يحتاج إلي ارادة سياسية تقوده إلي الأمام ولاتخشي اصحاب المصالح الشخصية الذين كانوا يعرقلون المشروع خوفا على مستشفياتهم الخاصة لكن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ودفع هذا المشروع للأمام والتنفيذ الفوري حيث كان خطة التطبيق للقانون الجديد سوف تستغرق 15 عاما لكن الرئيس السيسي طلب اختصار هذه المدة إلي 10 سنوات فقط وهذا انجاز لم نشهده على مدار 30 عاما سابقة.

نوه د. أباظة إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ هذا القانون من الإعدام وأوقف هذه المهزلة اللي كان هدفها اغتيال هذا القانون لصالح الحاقدين مشيرا إلي أن هذا القانون سوف يخدم كل أبناء الشعب المصري ويمنح المساواة في تقديم الخدمات الطبية ويذيل الفوارق بين فئات المجتمع ويعمل على التكافل بين كافة الطبقات كما أنه يرفع المعاناة عن كاهل الفقراء والارامل والمطلقات والمعاقين وعمال اليومية.

اكد ان د. محمد معيط وزير المالية هو رئيس هيئة التامين الصحي حيث انه كان من ضمن لجنة إعداد القانون وهو ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن المشروع والان هو المسئول عن تدفق الاموال كما ان منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد قائمة على فصل التمويل عن الخدمه وهناك 3 هيئات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ويراسها د أشرف إسماعيل المنوط لها إعداد وتسجيل المستشفيات والمراكز الطبية المشاركة في منظومة التأمين الصحي بعد التأكد من تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوي وكذلك هيئة الرعاية الصحية ويراسها د. أحمد السبكي المنوطه بتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين ثم هيئة التأمين الصحي ويراسها د. محمد معيط وزير المالية، وكل هيئة منفصلة عن الأخري.

أوضح أن التعاون المثمر لإنجاح المنظومة بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهي "الهيئة العامة للرعاية الصحية" وهي المسئولة عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والتي تسعي تقديم الخدمة الطبية لمنتفعي المنظومة الجديدة بأعلي جودة مرضية وبما يحقق رضاء المنتفعين، و"الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية" وهي المسئولة عن اعتماد المنشآت الصحية والرقابة على جودة الخدمات المقدمة، و"الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل" وهي الجهة المنوطة بتمويل النظام من خلال تحصيل الاشتراكات ومصادر الدخل الأخري، وذلك بما يضمن في النهاية توفير رعاية صحية مميزة ومتكاملة ذات جودة عالية من نظام التأمين الصحي الشامل الجديد وفقا لأعلي معايير الجودة الطبية. لجميع المصريين بالقري والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

معجزة العصر

أكد الدكتور عبدالرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي الأسبق، أن حلم التأمين الصحي الشامل الجديد تحقق على يد الرئيس السيسي ولم يكن لدينا أي بوادر امل في تطبيق هذه المنظومة حيث كنا نعتبرها معجزة من معجزات العصر بعد ان تعثر هذا القانون منذ عام 2010 وتم ذبحه من قبل جماعة الاخوان تنفيذا لرغبات أصحاب المصالح.. مشيرا إلي أن تطبيق المنظومة الجديدة في المرحلة الأولي تكلفت مايقرب من 52 مليار جنيه حتي الآن وتم تسجيل 85% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بمحافظات المرحلة الأولي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" أنه تم تسجيل أكثر من 5 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولي للتأمين الصحي الشامل حتي الآن، بما يمثل نسبة 85% من المواطنين المستهدف تسجيلهم والبالغ عددهم نحو 6 ملايين مواطن، لفت إلي أن الإقبال الكبير على التسجيل بالمنظومة إنما يدل على ثقة المواطنين في القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر ومشروعات الدولة الذي يقدم لها كل أوجه الدعم لإنجازها بأعلي معايير ومستويات الجودة العالمية في ضوء تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مصر 2030، كما يؤكد نجاح تطبيق المنظومة على أرض الواقع بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وقدرتها على تلبية طموحات الشعب في تأمين رعاية صحية شاملة ومتكاملة لهم وفق أعلي معايير الجودة العالمية.

أضاف، أنه سيتم توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي، من خلال 362 منشآت صحية، منهم 311 مركزاً ووحدة طب أسرة يتم من خلالهم توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين خاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والتي تمثل نحو 80% من احتياجاتهم الصحية للفحوصات الطبية الشاملة والمتابعة الدورية والكشف المبكر عن الأمراض ومنع تفاقمها أو السيطرة عليها، إضافة إلي 51 مستشفي يتم من خلالها توفير خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية للمنتفعين والتي تشمل نحو أكثر من 3000 خدمة طبية بمختلف التخصصات تختص بالتعامل مع الحاالات الخاصة والمتقدمة من المرض، كالفحوصات التشخيصية والمعملية المتقدمة أو العمليات والتدخلات الجراحية.

التأمين الصحي الشامل حماية لصحة المصريين

تابع السقا، أنه تبلغ تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي 51.2 مليار جنيه. تشمل 34.080 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، و 8.885 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية للمنشآت، و 3.150 مليار جنيه تكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلي 5 مليارات جنيه تكلفة الميكنة للمنظومة بتلك المحافظات.

قال أن التأمين الصحي الشامل حماية لصحة المصريين، وركيزة أساسية في تحقيق أهداف ومبادئ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 بمحور الصحة، وذلك بما يشمله من النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، والاهتمام بكل ما يؤثر في صحة المصريين من محددات اجتماعية وبنية تحتية ووعي عام وتحفيز نمط الحياة الصحي السليم، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين في جميع مراحل حياتهم مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن تكفل الدولة بتوفير الحماية المالية لغيرالقادرين، وحماية الأسر والمواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن المرض, لتأسيسه على مبدأ التضامن والتشاركية بين شرائح المجتمع المختلفة والدولة.

رضا المواطن

أكد أن التأمين الصحي الشامل حقق قفزة نوعية هائلة لإصلاح النظام الصحي في مصر، وذلك عبر شمول مظلته كل أفراد الأسرة وإتاحة اختيار مقدمي الخدمة الصحية، مع تبني آليات عديدة لقياس مستوي أداء الخدمة الطبية ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، علاوة على تطبيق مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة والاعتماد والجودة، وهو اتجاه جديد في النظام الصحي المصري بهدف تطبيق نظام حوكمة رشيدة للمنظومة يتم فيها فصل الوظائف المختلفة في إطار من الشفافية، وضمان المحاسبة والمساءلة حولها. وضمان الجودة والشمول من خلالها. وتدعيم الاستخدام الأمثل للموارد.