أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية استضافة مصر لمؤتمر الأطراف Cop27 وضرورة حشد كافة الجهود لخروج المؤتمر بصورة تعكس اهتمام الدولة المصرية والقارة الأفريقية بقضية التغيرات المناخية، مشددة علي الدور الذي تبذله الوزارة  في التحضير والتنسيق للمؤتمر، وحرصها علي دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة.

أشارت السعيد إلي أن هناك عددًا من الأفكار والمبادرات يتم العمل عليها استعدادًا للمؤتمر» ومنها بناء شبكة ومنصة بحثية تضم كافة المعاهد والمراكز البحثية العاملة في قضية التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، علي المستوي المحلي والأفريقي وبناء سياسة واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية. إلي جانب إصدار أوراق بحثية حول القضايا المختلفة. وكذلك حشد الشباب واستغلال الطاقات الشابة من خلال مبادرة لسفراء تغير المناخ حيث يمكنهم الدعوة والتوعية بخطورة هذه القضية المصيرية وبناء وعي عام في الأوساط المختلفة.

وفيما يخص إجراءات التكيف علي الصعيد العالمي. أوضحت السعيد أن تفعيل الهدف العالمي للتكيف وفقًا للمادة 7 من اتفاقية باريس يمثل أولوية رئيسية. كما أوضحت السعيد أن "الأدوات المالية" تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد السياسات ورفع مستوي الطموح  مع مراعاة مستويات الدين الخارجي والداخلي في الدول النامية. بما في ذلك مصر.

وعن السياسات المتخذة علي الصعيد الوطني للاستجابة لتأثير تغير المناخ. وتعميم وإدماج تغير المناخ في عملية التخطيط القومي. قالت د.هالة السعيد إن الحكومة المصرية قامت بتحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". وذلك للاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة. بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه . مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية مع الأخذ في الاعتبار آثار جائحة كورونا.

أما عن جهود الدولة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة متوسطة المدي والخطة الاستثمارية من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية. فقد أشارت د.السعيد إلي إطلاق وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئة لدليل معايير الاستدامة البيئية لأول مرة.  موضحة أن نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%. إلا أن العام الحالي 2021/2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلي 50% بحلول عام 2024/2025 . فضلًا عن جهود وزارة التخطيط فيما يخص التقييم الاقتصادي لتأثير مختلف المشروعات علي المناخ. والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء "السندات الخضراء".

كما أكدت السعيد علي دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ودور صندوق مصر السيادي في جذب استثمارات خضراء تتناسب مع رؤية مصر في التحول للاقتصاد الأخضر.

أضافت د.السعيد أن الصندوق السيادي يبذل جهوداً للانضمام إلي مبادرة كوكب واحد . والاستثمار في الهيدروجين الأخضر والنقل النظيف. مؤكدة كذلك التركيز علي معالجة تغير المناخ في مختلف الأحداث الإقليمية والدولية التي ستتم خلال العام الجاري بما في ذلك الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمقرر عقده بعد غدي الاثنين ولمدة يومين بالقاهرة. وكذلك اجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية في يونيو 2022.

كما أشارت السعيد خلال حلقة نقاشية عقدها تحالف عمل التكيف حول "آثار التغيرات المناخية من منظور مجتمعي". علي هامش فعاليات مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لتغير المناخ "CoP26" الذي انعقد بمدينة جلاسكو باسكتلندا إلي إطلاق مصر للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي. والتي تضم مجموعة كبيرة من الإصلاحات الجذرية والموجهة جيدًا علي المستويين الهيكلي والقانوني. لزيادة مرونة الاقتصاد الحقيقي. بما يهدف إلي تحقيق نمو متوازن وأخضر وشامل. إلي جانب خلق المزيد من الوظائف اللائقة.

د.السعيد  أشارت إلي إطلاق مصر. كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار. لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف. متابعة أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120و200 مليون دولار أمريكي.

وتستعد الحكومة لإطلاق عدد من الاستراتيجيات لتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. حيث تتضمن ثلاث استراتيجيات وطنية تتمثل في "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية". و"الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين". بالإضافة إلي "الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية". وكذلك مجموعة من "الحوافز الاقتصادية" لتعزيز التحول الأخضر في مصر.

ولا تتوقف جهود مصر لتنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرتها علي التكيف مع تغير المناخ. فهناك كما تقول د.هالة السعيد مشروعات لحماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر. ومشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل. إلي جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه. في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية. فضلًا عن مشروعات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها. ومشاريع تعزيز وتحديث تقنيات الري لتكن أكثر كفاءة.

د.السعيد أكدت أن كل تلك الجهود تمت باتباع نهج تشاركي لضمان المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين. بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية.

استعدادات.. وترتيبات استضافة المؤتمر

في 3 من نوفمبر 2021 شاركت د.هالة السعيد عبر الفيديو كونفرانس. في الحلقة النقاشية التي عقدها تحالف عمل التكيف حول "آثار التغيرات المناخية من منظور مجتمعي". بمشاركة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مدير قطاع البيئة وتغير المناخ بمنظمة الصحة العالمية. علي هامش مؤتمر المناخ "CoP26" بمدينة جلاسكو باسكتلندا والذي يجمع بين رؤساء الدول وخبراء المناخ للاتفاق علي خطة عمل للتصدي لآثار التغيرات المناخية.

استعرضت السعيد خلال مشاركتها عددًا من الجهود الوطنية فيما يتعلق بالمشروعات التنموية. وخاصة إصدار السندات الخضراء لما لها من تأثير مباشر علي ظواهر التغيرات المناخية. موضحة أن التكيف يشكل أولوية قصوي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية.

في 11 نوفمبر 2021.. التقت د.هالة السعيد. وزيرة التخطيط السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش» ضمن وفد من الوزراء ضم د.ياسمين فؤاد. وزيرة البيئة. ود.رانيا المشاط. وزيرة التعاون الدولي. علي هامش مؤتمر المناخ COP-26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة أكدت خلاله د.هالة السعيد علي جهود مصر لادماج البعد الخاص بتغير المناخ ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية. بما في ذلك تحديث رؤية مصر 2030. وإطلاق معايير الاستدامة البيئية. وقيام الوزارة ببناء القدرات الحكومية لتطبيق تلك المعايير. وكذا تطبيق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال التركيز علي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

د.السعيد أشارت كذلك إلي إطلاق السندات الحكومية الخضراء. وجهود صندوق مصر السيادي للاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء وانضمامه إلي مبادرة "كوكب واحد" التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم تنفيذ اتفاق باريس. كما استعرضت الوزيرة ملامح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أقرتها الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشيرةً إلي تلازم بعدي الطموح في إطار مواجهة تغير المناخ. والدعم المقدم للدول النامية. وأهمية عدم تحمل  تلك الدول أعباء إضافية  للقروض والديون في ظل تداعيات جائحة الكورونا. وذلك من خلال التركيز علي التمويل الميسر والاستثمارات عوضًا عن القروض.

كما التقت د. السعيد ممثلي التحالف الأفريقي للعدالة المناخية لأفريقيا. إحدي منظمات المجتمع المدني المعنية بتغير المناخ. وشارك في اللقاء أحمد فتحي منسق التحالف الأفريقي للمناخ في مصر ورئيس مؤسسة شباب بتحب مصر. والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو التحالف في مصر. وميثيكا موندا المدير التنفيذي للتحالف الأفريقي للمناخ. وأوجستين جامشا مدير السياسيات في التحالف الأفريقي للمناخ.

وخلال اللقاء. أكدت د.السعيد اهتمام مصر بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة. من خلال اتباع نهج تشاركي يضمن تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والنساء وأعضاء البرلمانات وغيرهم. بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة. وتطلع مصر للتنسيق مع كافة الفاعلين -بما في ذلك المجتمع المدني. في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف المقبل.

وتناول اللقاء استضافة مصر ممثل عن القارة الافريقية لقمة المناخ القادمة 27 في مدينة شرم الشيخ العام الحالي وتطلع التحالف كممثل للمجتمع المدني الأفريقي لتنفيذ العديد من الأنشطة بالتعاون مع الحكومة المصرية
يمثل التحالف الأفريقي للعدالة المناخية لأفريقيا شبكة من ممثلي المجتمع المدني في 40 دولة أفريقية. ويهتم التحالف بالدفع بأولويات القارة فيما يتعلق بتغير المناخ. بما في ذلك الاحتياجات والظروف الخاصة للدول الأفريقية من واقع كونها الأكثر تأثراً بتبعات ظاهرة تغير المناخ.

في 26 نوفمبر 2021 عقدت د. هالة السعيد. وزيرة التخطيط اجتماعًا مع د.ياسمين فؤاد. وزيرة البيئة لدراسة ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ Cop27 العام القادم في مدينة شرم الشيخ.

11من  ديسمبر 2021 أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط  عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ لعام 2022 والذي يمثل أحد أكبر وأهم الأحداث الدولية التي يشهدها العالم كل عام وذلك خلال ندوة رفيعة المستوي حول إطلاق شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا. تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل أفريقيا". وذلك عبر الفيديو كونفرانس. وهي الندوة التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بعنوان "عدم اليقين العالمي واستقرار الاقتصاد الكلي في أفريقيا: ما هو دور نماذج الاقتصاد الكلي".

تناولت السعيد الحديث حول جهود مصر لبناء اقتصاد مرن في ظل التحديات التي يواجهها العالم مشيرة إلي إطلاق مصر رؤيتها لعام 2030 وذلك اتساقًا مع أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063. حيث تمثل رؤية مصر 2030 النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. والتي تركز علي مبادئ التنمية المستدامة الشاملة. والتنمية الإقليمية المتوازنة. والنهج التشاركي. لتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

20 ديسمبر 2021 التقت د. هالة السعيد. وزيرة التخطيط وفد ممثلي التحالف الإفريقي للمناخ. والذي يمثل تجمعًا لمنظمات المجتمع المدني الأفريقي المعنية بموضوعات تغير المناخ..وخلال اللقاء أكدت السعيد أهمية استضافة مصر لمؤتمر الأطراف المقبل لاتفاقية تغير المناخ COP 27. مشيرة إلي استعداد مصر لاستضافة المؤتمر من خلال تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء. وبعضوية الوزارات المعنية.

كما استعرضت السعيد جهود الوزارة لتضمين موضوعات الاستدامة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ في الخطط والاستراتيجيات الوطنية. وعلي رأسها تحديث إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". وتطبيق معايير الاستدامة البيئية.

في 2 يناير 2022 عقدت د. هالة السعيد. وزيرة التخطيط اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة خطوات إعداد الخطة متوسطة المدي للتنمية المستدامة "22/2023-25/2026". والعام الأول منها 22/2023وخلال اللقاء أشارت السعيد إلي أن هناك مجموعة من القضايا الرئيسية التي لابد أن تكون واضحة في وضع هذه الخطة. وأولها الاتساق الكامل مع قانون التخطيط الجديد. وأنها خطة خضراء أي تراعي كل الأبعاد البيئية في وضع مستهدفاتها وتحقق أعلي درجات الحفاظ علي البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وتدعم الاقتصاد الأخضر.

10 يناير 2022 عقدت وزارة التخطيط اجتماعًا برئاسة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية. وبمشاركة المهندس خالد مصطفي الوكيل الدائم للوزارة. ومساعدي الوزيرة وعدد من قيادات الوزارة. وذلك لمناقشة التحضيرات لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

أكد د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط اهتمام الوزارة بتضمين البعد البيئي ضمن مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية والتقارير الدولية وعلي رأسها: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". والتقرير الوطني الطوعي الثالث والذي تم تقديمه خلال المنتدي السياسي رفيع المستوي للتنمية المستدامة بنيويورك.

16 يناير 2022 شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط . بالجلسة التشاورية التي عقدتها وزارة البيئة مع ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 والوفد المرافق له. بحضور د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة. د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية. د.شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية. وذلك لبحث الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

أكدت د. هالة السعيد خلال الجلسة استعداد الوزارة لمتابعة التنسيق والتواصل مع الرئاسة البريطانية تمهيدًا لاستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

أضافت إن الوزارة تحرص علي دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة. إلي جانب إنشاء العديد من المبادرات علي المستويين الوطني والإقليمي. للتركيز علي زيادة الوعي. وعملية البحث والتطوير. والثقافة البيئية. وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ. إلي جانب تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص علي تسريع التحول للأخضر.

7 فبراير 2022 التقت د.هالة السعيد"محافظ مصر لدي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر. رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك.

وخلال اللقاء أعربت السعيد عن التطلّع إلي التعاون مع مجموعة البنك في إطار استضافة مصر لفعاليات قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ "COP 27" حيث يجري بالفعل التنسيق بين المكتب الإقليمي لمجموعة البنك والمسئولين المعنيين بالوزارة في هذا الشأن.. كما تم التنسيق مع المؤسسات أعضاء مجموعة البنك بشأن مشاركتهم في المؤتمر. ومنها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.