أكد اعضاء مجلس النواب وفي مقدمتهم اعضاء اللجنة الاقتصادية ان قوة الجهاز المصرفي ومتانته بشهادات دولية وليس محلية فقط من جانب الخبراء والمحللين الاقتصاديين تعتبر ابلغ رد علي تلك الشائعات المنغرضه التي تتحدث عن سحوبات غير متوقعه أو تصرفات للعملاء الموعدين تتجاوز اللحدود المتعارف عليها.

اكد أحمد سمير صالح رئيس اللجنة الاقتصادية ان تقارير المتابعه وما تأكدت منه اللجنة يوضح ان الجهاز المصرفي المصري استطاع وبفضل السياسات الحكيمة التي تتبعها الدولة ان تتجاوز محن عجزت اعتي الاقتصاديات العالمية عن مواجهتها في ظل جائحة كورونا الغادرة بل ان مصر نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية رغم تلك الظروف.

نراهن علي وعي الشعب وثقته في اقتصاده الوطني

حذر احمد سمير في تصريحاته من خطورة التلاعب بسمعة الاقتصاد المصري او الايداعات والسحوبات ومحاولة بث الرعب في نفوس المواطنين ولكن علينا ان نعترف ان وعي الشعب المصري وثقته في اقتصاده الوطني والتصرفات المالية وفي البنوك جعلته لايلتفت الي مثل هذه الاعيب الكاذبة.. والمعروف ان من يتحدث بها في محاولة فاشلة كالعادة لهز الثقه في الاقتصاد القومي بعد ان اصبح الشعب علي درجه كبيرة جدا من الوعي ولا يلتفت الي الصغائر ويقدم علي خطوات غير محسوبة نتيجة شائعات فاشلة.

قالت هالة أبوالسعد ان قوة الاقتصاد فخر كل مصري والدليل ان مصر تكاد تكون الوحيدة التي تمتعة بقوة وصلابة هذا الجهاز دون ان تهزه أو تؤثر عليه الاعباء التي فرضتها عليه تداعيات "كورونا" وتصدي بكل قوة وجرأةپ لجائحة كورونا من ناحية ووفر السيولة في جميع البنوك.

اشارت الي ان تصرف الجهاز المصرفي وقوة البنك المركزي كانت هي القاسم المشترك في جميع مناقشاتنا تحت قبة البرلمان.

أكدت أميرة ابو شقه ان الجهاز المصرفي المصري تحت قيادة البنك المركزي وسياساته الرشيدة كان هو الضامن الوحيد ولا زال لكافة الايداعات للمصريين والعرب والاجانب ولم يكن في يوم من الأيام طاردا للحسابات الصرفية أو السحوبات غير المألوفة فالجميع يتعامل مع البنوك بكل ثقة وقوة دون خوف او تراجع أو شك.

قال سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ان الجهاز المصرفي المصري ابهر العام واقوي اقتصاديات العالم بحجم النمو الكبير في ظل الظروف الاستثنائية ووضع كل مصري ثقته الكامله في الجهاز المصرفي ولذلك كان الشعب المصري هو الذي بث الطمانينه في نفوس الآخرين من عرب واجانب.

أضاف ان البنك المركزي المصري يقوم بتسجيل أيه منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك أو فتح فروع بنوك أجنبية في مصر في سجل خاص يعد لهذا الغرض طبقاً لمجموعة من الشروط والإجراءات . ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة. طبقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003. أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك. ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها. ويقصد بأعمال البنوك كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول علي التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات. وكل ما يجري العرف المصرفي علي اعتباره من أعمال البنوك. ويحظر علي أية منشأة غير مسجلة . طبقاً لأحكام القانون المشار إليه. أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايته.

أشار يسري المغازي إليپ ان الثقة في الجهاز المصرفي المصري لها دلالتها العملية الواقعيه وليس الكلامية ومن هنا فان الترخيص بفتح مكاتب تمثيل لبنوك أجنبية في مصر يعد إحدي الطرق والوسائل لتواجد البنوك الأجنبية في السوق المصري في حالة عدم وجود فروع لها في مصر. وقد وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 شروطاً محددة للترخيص بفتح تلك المكاتب . حيث يقتصر نشاط مكاتب التمثيل علي دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار. وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في مصر. بالإضافة إلي أنه لا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أي نشاط مصرفي أو تجاري بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين. وأعمال الوساطة المالية.

فتح مكاتب استبدال عملة بالمطارات والموانئ.. يؤكد صلابة الجهاز المصرفي

ولعل من اهم مقومات القوة للجهاز المصرفي وكما يقول مصطفي بكري فتح مكاتب استبدال العملات الأجنبية حيث يتم دراسة طلبات البنوك للموافقة علي قيامها بفتح مكاتب استبدال العملات الأجنبية لها في المطارات والمواني والمناطق والقري السياحية وذلك لتقديم خدمة استبدال العملات الأجنبية. وذلك وفقاً لضوابط محددة في هذا الشأن مع ضرورة مراعاة استيفاء كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لمقار تلك المكاتب تلافياً لما قد يواجهها من أحداث قد تؤثر علي أمن وسلامة تلك المكاتب.

قال انه في إطار حرص البنك المركزي المصري علي تنظيم تملك المصريين أو غيرهم سواء أشخاص طبيعية أو اعتبارية لرؤوس أموال البنوك . فقد نظمت المواد من "49" إلي "55" من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمواد من "12" إلي "16" من اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تملك حصص في رؤوس أموال البنوك وكذلك حالات رفض طلب التملك بوضع نسب تملك محدده لا ينبغي تجاوزها الأمر الذي يتم متابعته من خلال الإدارة للتأكد من الالتزام بما ورد بالقانون في هذا الشأن.

وجه خالد خلف الله تحية واشادة الي الجهاز المصرفي المصري الذي كان مدعاة للفخر والثقه من كل مصري من المودعين ولم يلجا اي منهم الي سحوبات غير مبررة أو تزيد عن معدلات معتاده كما هو معروف عن هذا الجهاز ولذلك دانت له السيطرة الكاملة وبكل وعي علي الأمور المصرية.

أشار بهاء أبوالحمد الي صلابة الجهاز المصرفي حيث السماح للبنوك بإصدار منتجات مصرفية "صناديق استثمار. أنظمة ادخارية" حيث تقوم فكرة الصناديق علي تجميع مدخرات صغار المستثمرين الذين تتوفر لديهم السيولة النقدية ولكن تنقصهم الخبرة والدراية أو ليس لديهم الوقت الكافي لتشغيل تلك السيولة في أدوات استثمار تمنحهم عائداً جيداً ولا يرغبون في تحمل قدر عال من المخاطر المرتبطة بالاستثمار . ويقوم البنك المركزي المصري بالموافقة للبنوك علي السير في إجراءات تأسيس صناديق استثمار بأنواعها المختلفة وفقاً لضوابط محددة استنادا لما ورد قي قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة1992 ولائحته التنفيذية وكذا تعليمات البنك المركزي المصري في ذات الشأن. علي أن تكون الموافقة علي تأسيس الصندوق وطرحه للاكتتاب العام من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يقوم البنك المركزي المصري بالموافقة للبنوك العاملة في مصر علي إصدار منتجات مصرفية وفقا لضوابط إصدار تلك المنتجات . وتم موافاة البنوك بها للالتزام بها عند عزمها إصدارها ومنها الأنظمة الادخارية ذات أجل ثلاث سنوات فأكثر حيث تتمتع تلك الأنظمة ببعض المزايا والتي منها سعر العائد المرتفع مقارنة بأسعار العوائد قصيرة الأجل بالإضافة إلي دوريات الصرف المختلفة والتي تلبي رغبات حائزي تلك الشهادات . ويهدف البنك المركزي من ذلك إلي التشجيع علي الادخار لمساعدة البنوك في تمويل قطاعات الإنتاج والصناعة في الدولة.