يشهد الاقتصاد المصري نمواً واضحاً واستقراراً كبيراً منذ فترة طويلة، ومن أهم الأدلة علي ذلك زيادة تحويلات المصريين بالخارج.. هكذا بدأ المهندس إسماعيل أحمد ، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، حديثه إلي "الجمهورية أون لاين".
قال: إن التحويلات نهاية 2021 بلغت حوالي 30 مليار دولار وطبقاً للبيانات المسجلة والرسمية فقد بلغت في أول تسعة أشهر من 2021 24 مليار دولار بزيادة نحو 1.9 مليار دولار عن الـ 9 شهور الأولي في 2020 وبمعدل نمو 8.8%، الأمر الذي يعطي مؤشرات جيدة عن رصيد البنك المركزي من العملات الأجنبية، كما يؤكد ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني.
أضاف أنه علي تواصل مع كافة الجاليات المصرية المنتشرة بالخارج وهم سعداء بالإنجازات الكبري التي تمت في الفترة الأخيرة وأن الكثير من أبناء هذه الجالية يرغب في ضخ استثمارات جديدة في مصر. وسيكون ذلك بعد انتهاء جائحة الكورونا والمتحور "أوميكرون" التي تسببت في عجز الكثيرين عن العودة إلي وطنهم نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها معظم الدول.
أشار إلي أن استثمارات المصريين في الخارج في المشروعات الموجودة حالياً علي أرض الوطن بلغت نحو ثمانية مليارات دولار ومن المنتظر أن تزيد في الفترة القادمة.
من جانبه يقول عصام يوسف ـ نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج ـ فرع الولايات المتحدة الأمريكية ـ في زيارتي الأخيرة لمصر وجدت مشروعات قومية ضخمة علي أرض الواقع وليست علي الورق.. وهذا الأمر انعكس علي المصريين في الخارج وجعلهم أكثر ثقة في اقتصاد بلدهم ويرغبون في الإسهام في زيادة حجم مشروعاتهم في مصر.
أضاف: نحن المصريين في أمريكا لدينا وضع خاص بسبب وجود كفاءات وخبرات اقتصادية دولية لدي العديد من المصريين هنا وكذلك القدرة علي الاستثمار. وسوف نعقد خلال شهرين من الآن أكبر مؤتمر للمصريين في الخارج لتدشين فرع الولايات المتحدة ونضع في هذا المؤتمر تصورات للنهوض بالاقتصاد المصري ودفعه إلي الأمام من خلال رؤية حارس الصندوق واستغلال الثقة التي حدثت مؤخراً في الاقتصاد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتفعيل اتفاقية "الكويز" التي لو تتم حسب الخطة التي من المقرر طرحها في المؤتمر. فسوف نفتح الأسواق الأمريكية علي مصراعيها أمام المنسوجات المصرية.
أضاف: سوف نتواصل مع المسئولين في مصر لإنشاء خطوط شحن بحرية وجوية منتظمة إلي الولايات المتحدة لزيادة الصادرات المصرية.. وسوف نطرح أيضاً رؤية خبراء مصر لاستغلال التوتر الاقتصادي بين الصين وأمريكا في فتح المجال أمام مصر لتكون نمراً اقتصادياً عالمياً كونها تتمتع بملاءة مالية قوية ومستقرة.
اترك تعليق