مصر قادرة علي الحفاظ علي العملة المحلية

أكدت جولدمان ساكس أن قدرة السلطات المصرية في الحفاظ علي العملة المحلية عند المستويات الحالية يعد أكبر دلالة علي مدي قدرة احتياطيات العملات الأجنبية المتاحة لدي مصر علي التعامل مع نقص التمويل الخارجي لعجز الحساب الجاري بل وامتصاص المزيد من النقص المؤقت في التمويل علي المدي القريب رغم الضغوط التي واجهتها الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري في العام الماضي.

قالت المؤسسة العالمية إن اجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري علي وجه الخصوص يبقي قوياً ومستقراً. حيث يقدر حاليا بما يقرب من 60 مليار دولار يشمل الاحتياطيات الأولية التي تقدر بنحو 41 مليار دولار. بالإضافة إلي أصول العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري غير المدرجة في أرقام الاحتياطي الرسمي. 

مشيرة إلي أن هذا المستوي من الاحتياطيات الدولية يعد جيداً مقابل اجمالي متطلبات التمويل الخارجي البالغة نحو 31 مليار دولار للسنة المالية الحالية. كما أنها تزيد عن ضعف المخزون باستثمارات المحافظ في السوق المحلية. ما يوفر دعامة قوية أمام أي تدفقات خارجية.

نوهت جولدمان ساكس إلي أن طبيعة التزامات البنك المركزي المصري من العوامل المهمة التي يجب وضعها في الحسبان. حيث تمثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي الغالبية العظمي منها التي من المرجح أن يتم تجديدها طالما كان هناك حاجة لذلك. فيما تشكل التزامات صندوق النقد الدولي جزءاً كبيراً من الالتزامات المتبقية وهو ما يمنح طبيعة مستقرة وطويلة الأجل ويجعل هذه الالتزامات لا تشكل ضغوطا حالية.

احتياطات البنك المركزي قوية ومستقرة.. والنظام المصرفي قادر علي استيعاب الدين المحلي

أكدت جولدمان ساكس قدرة النظام المصرفي المصري علي استيعاب الدين المحلي في حالة حدوث موجات بيعية من قبل مستثمري المحافظ الأجنبية. وقد ثبت أن هذه القدرة كانت وافرة في الموجات السابقة من عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب. حيث تصل التقديرات إلي أن البنوك المحلية لديها حاليا القدرة علي تحمل نحو 40 مليار دولار من الديون الحكومية الإضافية.

توقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال العام الحالي 2022 وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية علي المدي القريب. رغم التحديات القوية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا.

ذكرت جولدمان ساكس- في تقرير لها حول اقتصادات مناطق وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا- أن القلق إزاء العملة المصرية خلال هذا العام مبالغ فيه لخمسة أسباب أبرزها أن الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري كافية للحفاظ علي الجنيه عند المستويات الحالية. كما أن التوقعات المستقبلية للقطاع الخارجي تتحسن بشكل مستقل عن أي تغيرات في أسعار الصرف.

أشارت إلي أن أحد العوامل المهمة في ترجيح التوقعات بعدم حدوث انخفاض علي المدي القريب للجنيه المصري يتمثل في التوقعات بتراجع الضغوط علي النقد الأجنبي. وذلك نتيجة لتعافي قطاع السياحة التي قد تصل عائداته إلي 10 مليارات دولار في السنة المالية 2021/2022 أي نحو ضعف ما كانت عليه العام الماضي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلي تقليص كبير في عجز الحساب الجاري ليصل إلي نحو 3% من الناتج بدلاً من 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2021/2022.

تصدير الغاز المسال.. والفائض النفطي.. ارتفاع عائدات قناة السويس من عوامل القوة

كما أشارت إلي أن ارتفاع أسعار النفط والغاز قد يؤثر ايجابياً علي التدفقات النقدية الأجنبية. حيث ان مصر تقوم بتصدير الغاز الطبيعي المسال. كما أن لديها فائضاً نفطياً إيجابياً يتم تصديره أيضا. ومن المرجح أن يتيح ارتفاع أسعار النفط والغاز بعض الدعم لتقليص عجز الميزان التجاري في العام المقبل. فضلا عن الارتفاع المتوقع لعائدات قناة السويس وزيادة الاستثمار الداخلي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة تحويلات العاملين المصريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

لفتت إلي أنه يجب علي السلطات المصرية الاستمرار في الإسراع بالإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار والعمل علي زيادة الابتكار والإنتاجية ومساعدة قطاع التصدير علي جذب الاستثمارات علي المدي الطويل والقضاء علي العقبات التجارية غير الجمركية ورفع كفاءة قطاع التصنيع المحلي والبنية التحتية للتصدير لتقليل الاعتماد علي الاستيراد.

أشارت جولدمان ساكس إلي أن مصر تملك فرصة ذهبية في ظل إعادة الهيكلة الاقليمية المحتملة لسلاسل التوريد العالمية بعد وباء كورونا وهو ما يستوجب اغتنامها من خلال تعزيز بيئة الاستثمار المحلي الذي سيؤدي إلي مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الداخل وتحسين مزيج التمويل وتقليل اعتماد مصر علي الديون قصيرة الأجل. وذلك تجنباً لأي مشكلات هيكلية من شأنها أن تزيد الضغوط علي العملة المحلية.