عدم تمويل مشروعات تؤثر سلبا علي المناخ

تعمل وزارة البيئة علي سرعة تنفيذ توصيات منتدي الشباب.. فبالنسبة للمخلفات الصلبة فتشمل مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمحافظات من مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع تدوير المخلفات لإنتاج مواد صديقه للبيئة ومشروعات تحويل المخلفات إلي طاقة.

دكتورة ياسمين فؤاد: التنسيق مع المحافظات في إغلاق المقالب العشوائية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيره البيئة، أن الوزارة سلمت بعضاً من هذه المشروعات إلي المحافظات خلال الفترة الماضية من عام 2021 والبعض الأخر سيتم تسليمه حتي يونيو القادم.. مع إغلاق المقالب العشوائية ورفع المخلفات التاريخية والقومية.

وأكدت وزيرة البيئة على حتمية الإسراع في مرحلة التشغيل لما تم الإنتهاء من تسليمه في إطار المرحلة الأولي لمنظومة المخلفات.. مشيرة إلي طرح كراسات الشروط والمواصفات أمام القطاع الخاص للشراكة في المشروعات ذات الأولوية سواء مدافن صحيه أو مصانع تدوير.. وذلك تزامناً مع بدء منظومة الجمع السكني وغلق المقالب العشوائية بالمحافظات.

وأشارت الوزيرة إلي إمكانية تنفيذ برنامج تدريبي للشباب لإنشاء شركات صغيرة تشارك في الجمع السكني مما يساهم في إيجاد سوق عمل جديد في مجال المخلفات.. فضلا عن سيناريوهات جديدة لإقامة شركات مساهمة مع مشاركة الجمعيات الأهلية كإضافه لسوق العمل.. موضحه إلي السعي نحو بدء مشروعات تحويل المخلفات إلي طاقة بالتنسيق بين البيئه والمالية والتنمية المحلية والكهرباء لتمويل الشركات بقروض بفائدة 8% للتيسير علي الشركات.

خريطة تفاعلية لمخاطر المناخ
وعن التغيرات المناخية قالت الوزيرة إن الوزارة تسعي إلي تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر المناخ حتي عام 2100 ضمن الخطة الموضوعة لمواجهة التغير المناخي.. ومن أهمها تنفيذ مشروعات لإستنباط محاصيل جديدة تتحمل الحرارة والملوحة.. فضلا عن مشروعات التخفيف من حدة الانبعاثات إلي جانب إستراتيجية الطاقة المستدامة ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنقل النظيف ووحدات البيوجاز بالمنازل الريفية.

وقالت الوزيرة إن الوزارة أعدت مسودة نهائيه للبدء في مشروع تحويل نظم لتمويل المناخ الذي يهدف إلي تقديم قروض طويلة المدي مع الدعم الفني لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 150 مليون يورو من خلال تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر لتمويل الاستثمارات التي تستوفي معايير الاستحقاق وسيتم التركيز على قطاعات السياحة وإدارة المخلفات والمياه والصرف الصحي والنقل.. موضحة أنه سيتم إدارة هذا القرض عن طريق البنوك الوطنية.. وستقدم الوكالة منحة قدرها 1.5 مليون يورو لتغيير أنماط القطاع المصرفي في مصر ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر سلبا وبشكل مباشر علي حدة التغيرات المناخية.