تقوم وزارة الداخلية المصرية بواجبها الوطني بأداء أمني عصري يواكب الرؤية المستقبلية للجمهورية الجديدة وطورت خدماتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين ونفذت خدمات كبيرة علي أرض الواقع لمراعاة حقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية والدورات التدريبية لضباطها وأفردها لثقل مهاراتهم.. وتبني مصرپالجمهورية الجديدة.. جمهورية تمتلك رؤية مستقبلية.. أحد أهم جوانبها حق المواطن في حياة كريمة .. جمهورية جديدة أعلن قائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن استراتيجية وطنية لحقوق الانسان.. واحدة من ركائز الدولة.. رؤية تتكاتف من أجل تطبقها علي ارض الواقع كل أجهزة ومؤسسات الدولة.
 

قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية حيث أنشئ بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدي العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكافة القطاعات الشرطية ويضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتواصل المجتمعي وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

تفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة .. وتوطيد العلاقة مع المواطنين

ويقع علي عاتق قطاع حقوق الإنسان مسئولية كبيرة حيث يقوم بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقاً مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية والتواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات المسجلة وفقاً للقانون التي تعمل في هذا المجال وتوطيد العلاقة بين كافة المواطنين وتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها وكذلك الأنشطة الاجتماعية "المناسبات القومية - الأعياد القومية للمحافظات - زيارات الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في نشاطاتها - زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد ندوات ومؤتمرات" ونشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالوزارة وعقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل تنسيقاً وجهات الوزارة المختصة ورصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان في المواقع الشرطية والوقوف علي أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلات عن الحقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.

كما يقوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة في احتواء الخصومات الثأرية منعاً لحدوث أية تداعيات أمنية بهدف استقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطنپ ويتبني القطاع خطة مرور علي جمع أقسام ومراكز الشرطة والإدارات والمواقع الخدمية التي تتولي تقديم الخدمات الجماهيرية "الأقسام - المرور - الجوازات - الأحوال المدنية - تصاريح العمل" للتأكيد علي الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ علي كرامتهم وأهمية دورهم الوطني في خدمة المجتمع.

يحرص قطاع حقوق الانسان دائما علي تنظيم إحتفالية للأطفال والأطفال من ذوي الإعاقة في مختلف المناسبات ¢يوم اليتيم - عيد الشرطة - أعياد الطفولة - شهر رمضان - الأعياد الدينية "بالمواقع الشرطية منها" أكاديمية الشرطة - أندية الشرطة¢ وزيارة عدد من دور المسنين والأيتام ودور حماية المرأة المعنفة.

ويقوم وفود من ضباط وضابطات وقيادات القطاع بزيارة عدد من دور المسنين والأيتام ودور حماية المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي للوقوف علي أحوالهم المعيشية والإجتماعية وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي لهم والوقوف علي إحتياجاتهم من الخدمات الأمنية التي يمكن أن تلبيها لهم الوزارة مع تقديم هدايا رمزية.

كما يتم يتم تنظيم زيارات لعدد من المستشفيات ¢الأورام - أبو الريش - ... لتقديم الدعم النفسي للمترددين والمحجوزين بها وإهدائهم هدايا رمزية وإبلاغهم تحيات وزير الداخلية وهيئة الشرطة والتمنيات لهم بالشفاء العاجل والتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لتقييم دور الرعاية المختلفة.

تقديم كافة أوجه الرعاية المعيشية والصحية والاجتماعية والتعليمية والدينية والرياضية والثقافية والترفيهية للمحكوم عليهم

كما يتم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لتقييم دور الرعاية المختلفة علي مستوي الجمهورية ورصد الإنتهاكات التي قد تحدث للأطفال في تلك الدور وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الإنتهاكات.

والتواصل مع فئة الأشخاص ذوي الإعاقة "إعاقة حركية - إعاقة بصرية - إعاقة سمعية - ...." وتقديم التيسيرات اللازمة لهم لحصولهم علي الخدمات التي تقدمها الوزارة أبرز الخدمات الجماهيرية التي يقدمها القطاع. كما تم إعداد دليل بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين وطبعه بطريقة برايل حتي يتمكن المكفوفين من التعرف علي الخدمات الشرطية وكيفية حصولهم عليها والإستفادة منه.

ويؤكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية دائما خلال اجتماعاته بمساعديه والقيادات الأمنيةپعلي حسن معاملة المواطنين وإحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطط الأمنية التي تنفذها قوات الشرطة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم في توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن .

وشهدت الأقسام الشرطية تطورا ملخوظا وطفرة كبيرة في الاداء والتقسيمات الداخلية للأقسام ورفع كفاءة المكاتب وأماكن استقبال الجمهور مع العمل علي سرعة انهاء الاجراءات والاستجابة لشكاوي المواطنين والاعتماد علي التقنيات الحديثة في تحرير المحاضر وتلقي الشكاوي وهو مايسهم في احداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين والتي بدأ أن يستشعرها المواطن.. أضافة الي الاهتمام بالتنسيق والمظهر الحضاري لكافة المنشأت الشرطية وفقا لخطط زمنية محددة يتم تنفيذها علي مراحل.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخليةپوالتي ترتكز في أحد محاورها علي تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمني فعال وذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التي تشهدها البلاد.. وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بكافة محافظات الجمهورية وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور.

تلبية كافة متطلبات كبار السن وذوي القدرات الخاصة

وانتهت أجهزة وزارة الداخلية من تطوير أقسام الشرطةپوفقاً لنموذج موحد إضطلعت بتنفيذ الأجهزة الإستشارية بالوزارة وروعي فيه المظهر الحضاري الذي يلبي كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة وكذلك تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين وراعت وزارة الداخلية خلال عمليات التطوير إدخال منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية إلي المنشآت الشرطية لأن هذا هو النهج الحديث الذي اتبعته في جميع قطاعاتها لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
وتسعي الجهود الأمنية دائماً نحو إرتياد آفاق التحديث والتطوير في تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

وينظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية باستمرارپعدة قوافل طبية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والقطاعات الأمنية المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع عدد من المساعدات العينية ويأتي ذلكپ في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقري وإستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلي المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين واستمراراً لتفعيل مبادرة ¢كلنا واحد.. معك في قريتك¢ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما إضطلع قطاع حقوق الإنسان بتلقي الإلتماسات والمطالب الأمنية والخدمية من أهالي تلك القري والمناطق والعمل علي الإستجابة لها بالتنسيق مع القطاعات ومديريات الأمن المعنية.

كما تم توقيع الكشف الطبي علي عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان . وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقد لاقي ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالي . مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

وتحتفل وزارة الداخلية كل عام بــ ¢اليوم العالمي لحقوق الإنسان¢ وتقوم بمنح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارات استثنائية حرصاً من الوزارةپعلي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات علي ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الإجتماعي بين النزلاء والزائرين.

تطوير شامل للمنظومة العقابية وتحويلها لمراكز إصلاح وتأهيل .. والبداية "وادي النطرون وبدر"

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية علي إعلاء قيم حقوق الإنسان. وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث. وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان من أهم أهدافها تطوير المنظومة العقابية في مصر.. وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة ومستمرة في اغلاق السجون العمومية التقليدية واستبدالها بمراكز الإصلاح والتأهيل وفقا لأعلي المعايير العالمية لحقوق الإنسان واعلنت نهاية فترة التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون.. وبعد التشغيل الفعلي للمركز بدأت في اغلاق عدد 12 سجنا عموميا وتم نقل النزلاء لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون.

وفي اطار دور الشرطة المجتمعي تم تشغيل منافذ البيع بالمنطقة الخارجية للمركز ويعرض فيها كل منتجات النزلاء من سلع اساسية واستهلاكية بأسهار مناسبة وعائدها يستفيد منه النزلاء الذين ساهموا في الانتاج ويعود بالنفع علي بافي مراكز الإصلاح.

تقوم وزارة الداخلية المصرية بواجبها الوطني باداء امني عصري يواكب الرؤية المستقبلية للجمهورية الجديدة وطورت خدماتها لتخفيف الاعباء عن المواطنين ونفذت خدمات كبيرة علي ارض الواقع لمراعاة حقوق الانسان من خلال المناهج الدراسية والدورات التدريبية لضباطها وأفردها لثقل مهاراتهم.. وتبني مصرپالجمهورية الجديدة.. جمهورية تمتلك رؤية مستقبلية.. أحد أهم جوانبها حق المواطن في حياة كريمة.. جمهورية جديدة اعلن قائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن استراتيجية وطنية لحقوق الانسان.. واحدة من ركائز الدولة.. رؤية تتكاتف من أجل تطبقها علي ارض الواقع كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

واستكمالا لذلك تم عمل تطوير شامل للمنظومة العقابية وتحويلها لمراكز إصلاح وتأهيل ومن تلك المراكز مر الإصلاح والتأهيل ببدر.. مما يؤكد حرص الوزارة علي إتباع أعلي معايير حقوق الإنسان الدولية وصون وإحترام حقوق النزلاء.پوذلك من خلال برامج شاملة بما يحقق إعادة تأهيلهم وانخراطهم داخل المجتمع.

كما ينظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية إحتفالية لتوزيع بعض المساعدات العينية والغذائية بمشاركة عدد من أسر النزلاء المفرج عنهم حديثاً وذلك بقاعة إحتفالات مركز إصلاح وتأهيل الإستقبالپوكذلك توقيع الكشف الطبي علي أهالي النزلاء والمفرج عنهم بمستشفي مركز إصلاح وتأهيل الاستقبال.

يأتي ذلك تفعيلاً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبني المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصاً من الوزارة علي إحترام مبادئ حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر النزلاء والمفرج عنهم حديثاً من خلال تقديم الدعم وتوفير المساعدات اللازمة لهم بالإضافة إلي رعاية النزلاء عقب الإفراج عنهم وتقديم المساندة اللازمة إلي أسر النزلاء ممن يقضون مدة العقوبة.

كماپيأتي في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر النزلاء والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهمپوذلك إستكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلي رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم . ومساعدتهم علي الإندماج في المجتمع.