أعدت الحكومة برئاسة د.مصطفي مدبولي ومن خلال لقاءاته مع الوزراء المعنيين عدداً من البرامج والخطط التي تمكن مصر من مواجهة التحديات والقدرة علي دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتوطين الصناعات وتحقيق التنافسية وإحلال الصادرات محل الواردات حفاظاً ودعماً للنقد الأجنبي.. والارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادي والتنمية وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
في لقاءات رئيس الحكومة مع الوزراء تم التأكيد علي الركائز الأساسية الداعمة لقدرات مصر وتأهيلها للانطلاق في دعم قضايا التنمية والتوسع في المشروعات وتحفيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية خاصة في قطاع الصناعات الغذائية كأحد القطاعات الواعدة ومن أكثرها قابلية للتجارة في ضوء ارتباطه بالقطاع الزراعي الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل لنحو 40 في المائة من السكان المصريين.. لذا فإن مصر ومن واقع المؤشرات قادرة علي الإسهام الجاد في توطين الصناعة وزيادة الصادرات بما يعزز الفائض التجاري ويزيد من تدفق العملة الأجنبية ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويوفر فرص العمل ويخفض معدلات الفقر ووفقاً للمؤشرات الدولية فإن مصر قادرة وإجمالي عدد مصانع الصناعات الغذائية المصرية قد بلغ ألفين و441 مصنعاً وأن الأسواق التصديرية للصناعات الغذائية المصرية تتنوع بين قارات ودول العالم.
وعن رؤية مصر للمساهمة في تعزيز التحول في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات لمكافحة تغيير المناخ خاصة أن مصر لديها مسئولية كبيرة في هذا الصدد خلال السنوات القادمة في ضوء استضافتها للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ في العام المقبل 2022.
اترك تعليق