اتفق المواطنون علي ان قرار فصل الموظف المتعاطي للمخدرات بداية من 16 ديسمبر الحالي.. قرار صائب وجاء في وقته تماماً بعد انتشار الظاهرة وحدوث كوارث بسببها.

قالوا ان هؤلاء المدمنين ليسوا أمناء علي مصالح الناس ويرتكبون جرائم في حق المجتمع وأنه تم اعطاءهم فرصة للدخول في دائرة الاسوياء لكنهم لم يستفيدوا منها.

وصفوا الخطوة بانها ترسخ لمباديء اخلاقية تتماشي مع الجمهورية الجديدة.

أسماء همام أحمد محافظة أسيوط:

المخدرات جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معني. فهي ذلك السم القاتل الذي يفتك بالعقل والصحة.والأخلاق. وانتشارها بين العاملين إثر بشكل كبير في تدني الخدمات. وحدوث الكثير من الكوراث في نطاق العمل والأداء الوظيفي» لذلك القانون ينص علي فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات. ليقوم بوضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم عل الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت التحاليل النهائية ايجابية عينته.

المحاسب القانوني مجدي شلبي شلبي قاسم العزيزة المنزلة الدقهلية:

حسنا فعلت الحكومة عندما تقدمت بقانون تمت الموافقة عليه بفصل متعاطي المخدرات من العمل بكافة الهيئات والمؤسسات و المصالح الحكومية حرصا منها علي إرساء قواعد السلام و الأمان الإجتماعي بتقنية الجهاز الاداري للدولة من متعاطي المخدرات ومن المدمنين.

 عبدالله عمر الجنايحي- المنيا:

هذا القرار قد تم التحذير منه سابقا لإعطاء الفرصة للموظفين للإقلاع بأنفسهم والدخول في دائرة الاشخاص الأسوياء حتي نصل بنا جميعا الي بر الأمان والتقدم ببلدنا الحبيبة مصر.

د.عبدالله رشاد العباسي:

المخدرات هي الآفة الخطيرة القاتلة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة في كافة المجتمعات بشكل لم يسبق له مثيل. حتي أصبحت خطراً يهدد هذه المجتمعات وينذر بانهيارها لذا فان ما اتخذته الدولة في هذا الشأن من فصل متعاطي المخدرات اول طريق النجاح في القضاء علي هذا الوباء "المخدرات".

حسن مليس- الاسكندرية:

القانون لا يعتبر حكما بالإعدام علي المدمن بل للحفاظ علي مكان عمله من عواقب قد تدفع المتعاطي إلي التعدي علي المال العام أو زملائه او المتعاملين مع منشأه عمله ويعد القانون مواجهه للحد من خطوره المتعاطي واعاده تقويمه وإصلاحه والحد من الحوادث والجرائم التي قد يدفع لارتكابها.

أشرف محمود علي- كاتب وباحث_الشرقية:

بخصوص تطبيق قانون فصل العاملين بالدولة متعاطي المخدرات والذي سيتم تطبيقه في النصف من الشهر الجاري يلقي تأييداً شعبياً جارفاً لتنظيف المجتمع من هذة الجريمة التي أضرت بالشعب المصري علي مدار عصور ماضية. بل وترتب عليها أنتشار واسع لمتعاطي وتجار المخدرات بين الأجيال المتعاقبة. فلابد أن يتم مواجهة هذه الجريمة بكل حزم وصرامة قبل فوات الأوان والكل مسئول حكومة وشعباً لحماية الأجيال القادمة.

عصام الصاوي عبدالعظيم.. الشنطور..سمسطا.. بني سويف:

أخيرا تحقق ما كنا نتمناه جميعا وطالبنا به مرارا وتكرارا وهو منع متعاطي المخدرات بكل أنواعها من وجودهم داخل المصالح الحكومية بكافة أنواعها. فليس من الطبيعي والمعقول بعد كل القصص والحكايات التي نسمعها ونقرأها ونراها صباح مساء من جرائم يكون فيها القاسم الأكبر المدمنون وأصحاب المزاج والكيف ثم نتركهم يعيشون ويمرحون ويرتعون ويتقاضون المرتبات والحوافز والترقيات وهم ليسوا بالقدوة أو حتي بالأمناء علي مصالح الناس وعلي حتي زملائهم وزميلاتهم في العمل. وكم من جرائم وأفعال أخري قبيحة تتم من خلالهم.

محمد فؤاد شتا رأس الخليج شربين دقهلية:

تحرص الدولة كل الحرص علي صحة وسلامة مواطنيها جميعاً وخاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة "الموظفين" ومن أجل تحقيق ذلك الهدف سعت لوضع قوانين جديدة تقضي بفصل الموظفين المتعاطين للمخدرات بكل أنواعها وبمختلف مسمياتها حفاظ- علي حياتهم وعدم القدرة علي تسيير الأعمال الموكلة لهم بحكم مناصبهم داخل الجهاز الإداري للدولة المصرية. تأتي هذه الخطوة الهامة لترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل من أجل تحقيق مبادئ قامت عليها الجمهورية الجديدة.

أحمد عبدالله..ديرب نجم الشرقية:

اؤيد تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات حفاظاً علي أروح الموطنين بعد أن سمعنا عن حوادث السير والتي بسببها راح ضحايا أبرياء لا ذنب لهم منهم الأطفال ومنهم النساء كثير منهم طلبة مدارس بعد أن سمعنا وشهدنا الحوادث المرورية المتكررة ولهذة الحوادث المتكررة.

ممدوح حسين احمد محمود..عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان:

تعاطي المخدرات للموظف العام. أثناء وظيفتة يعتبر "كارثة إجتماعية" لن تؤثر علية بالسلب علي شخصة. أوصحتة. أو مستقبله المهني. أو الأسري. بل ستؤثر علي كيان وظيفي وإجتماعي كامل علي من بداية المؤسسة الحكومية التي يعمل بها. وسوف يعود نتائجها في النهاية إما بالسلب أو الإيجاب علي الدولة.

ياسر ثروت حلمي الخياط. الدقهلية:

شددت الدولة في الأيام القليلة الماضية علي متعاطي المخدرات. من الموظفين في القطاع الحكومي العام والخاص أنه سيتم بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل والموظف الذي لا يلتزم عليه تحمل العواقب.

أحمد محمد شوقي الديسطي قريه كفر الحطبة مركز ومدينه شربين الدقهليه:

من القرارات الهامة التي تحافظ علي حياة المواطنين وخاصة لا ننسي معظم الكوارث والجرائم يكون وراءها مدمن فكيف نثق في متعاطي للمخدرات يؤتمن علي قضاء مصالح المواطنين داخل المصالح الحكومية أو المدارس والتعامل مع الصفار.

مروه محمد فراج ـ الاسكندريه:

الادمان طريق جهنم لنفسه ومن حوله فهو كالنار تلتهم من أمامها.ولذلك وضعت الدوله قوانين اعتباراً من 15 ديسمبر بفصل الموظفين المتعاطين للمخدرات من العمل للحفاظ علي ارواح ومصالح المواطنين.

سالم محمد محمد شعوير- إدكو:

يعتقد البعض خطأ أن قانون فصل الموظف المتعاطي هو تعسف من الحكومة لكن العكس هو الصحيح لأن مدة إيقاف الموظف الذي يتم إثبات تعاطيه لاتزيد عن ثلاثة أشهر حتي يثبت إقلاعها عن التعاطي بعد إجراء التحاليل اللازمة. ليس هذا فقط لكن القانون أجاز للموظف المتعاطي أن يتقدم بطلب للعلاج من الادمان ويكون العلاج مجانًا والطلب في سرية تامة حفاظًا علي مصلحة العمل والموظف والمواطن للحماية من اخطار الإدمان.

أحمد حسين إبراهيم..محافظه بني سويف:

الهدف الأساسي من القانون هو حماية أرواح المواطنين الأبرياء. بعد الإقرار بوجود حوادث نتيجة مباشرة البعض لوظيفتهم وهم تحت تأثير تناول المواد المخدرة".بعد أن تمت الموافقة علي القانون أمهلنا جميع الموظفين مهلة 6 شهور للتقدّم طواعية للعلاج. لذلك بعد يوم 15 ديسمبر من يثبت تعاطيه للعمل تحت تأثير المخدرات سيكون مصيره الفصل.

د. أحمد محمد جمعة..مدير المساعدة القانونية بمحكمة السويس الابتدائية:

تطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات من الوظيفة العامة أعطي القانون مهله للمخاطبين بأحكامة مدتها ستة أشهر قبل تطبيقة تنتهي في منتصف هذا الشهر. حتي تكون هناك فرصة لمتعاطي المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة لمعالجة أنفسهم حفاظاى علي مستقبلهم الوظيفي تجنباى لإنهاء خدمتهم.

د. محمد جمعة الدربي عضو اتحاد كتاب مصر:

تبذل الدولة المصرية قصاري جهدها في محاربة المخدرات. وتبدأ في منتصف الشهر الجاري في تطبيق فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات. وربما يبدو القانون قاسيا في ظاهره. ولكنه حماية للأرواح والمؤسسات.

مستشار محمد حامد خضر..الجيزه:

القانون خطوه ايجابيه نحو تطهير مؤسساتنا من متعاطي المخدرات وشن حملة توعيه كبيره للقضاء علي هذه السلبيات.

مهندسة زكية محمد محمد العز..طنطا /الغربية:

القرار صائب تماما فكم من جرائم واخطاء مهينة بفعل هذه العادة القبيحة والدخيلة علي مجتمعاتنا الشرقية المتدينة بالفطرة فلابد من التخلص من هذه الشراذم ولابد من الكشف الدقيق للمتقدمين للعمل لاحقا ولابد من كشف متابعة.

طه عمر محمد الشلبي..أولاد سراج أسيوط:

قرار جريء إنتظرناه طويلا هو فصل الموظف المتعاطي للمخدرات لأنه لو ترك سيكون عامل سلبي يضر بمصالح المواطنين كما ينقل الإدمان للزملاء في العمل كما أضر بنفسه وأسرته وجيرانه فالمدمن لا يسلم من شره أحد.

مصطفي مجدي _مدينه بدر:

يهدف القانون إلي حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

جمال احمد حمدان شاهين.. مركز القوصيه محافظة أسيوط:

القرار صائب وحكيم يؤكد مدي رؤيه الدوله في الارتقاء بالمصالح الحكومية والارتقاء بموظفيها ويأتي القرار في وقت مهم بعد انتشار الكثير من المشاكل بين الموظف والمواطن بسبب غياب وعيه تحت تأثير المخدرات.

د.إبراهيم خليل إبراهيم..عضو اتحاد كتاب مصر- شبرا الخيمة:

نحن مع قرار فصل كل موظف متعاطي للمخدرات وفقا للتقارير الطبية الدامغة ووفقا للقانون ويجب تعميم الردع في الحياة بصفة عامة وبتر كل من يتاجر أو يتعاطي من جسد المجتمع لأن أولئك عناصر فاسدة والردع والحسم هو الطريق للقضاء علي المخدرات وتجارها ومتعاطيها.

عبدالحليم مجدي عبدالحليم أحمد .. القاهرة.. اداب قسم اعلام عين شمس:

القانون يستهدف حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة ويأتي القانون نظراً لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلي خسائر في الأرواح نتيجة استمرار بعض العاملين في وظائفهم علي الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

 وزارة التضامن: 

هدفنا حماية المواطنين.. وليس تقليل عدد العاملين

نسبة الموظفين المدمنين تراجعت إلي 1.7% بدلاً من 8%

كتب- وليد شاهين:

يستعد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. لتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شغل الوظائف والاستمرار فيها. ودخوله حيز التنفيذ بدءاً من الخميس بعد المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري. بما فيه من بنود تنص علي فصل الموظف متعاطي المخدرات. وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للموظفين المتعاطين من أجل التقدم وطلب العلاج طواعية.

أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من تطبيق هذا القانون هو حماية أرواح المواطنين والأبرياء، والحد من الحوادث التي يتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة. وليس تقليل أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة كما يتردد.

أوضح أنه تم الكشف علي أكثر من 450 ألف موظف بالوزارات والمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة في الفترة من مارس 2019. وحتي الشهر نوفمبر الماضي. مشيراً إلي أن نسبة التعاطي انخفضت إلي 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف. وأن أبرز مواد التعاطي "الحشيش والترامادول والهيروين ومورفين".

أكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيفاً لحملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية. ودون تحديد مسبق للمواعيد. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء. بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطي المخدرات.

أشار "عثمان" إلي أن العاملين سوف يخضعون للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل علي الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف.
أوضح أن الحملات الفجائية سوف تتم بالتعاون مع الصندوق ومصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية علي العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

قال "عمرو عثمان": إن طريقة عمل الحملة تعتمدُ علي سحب عينة استدلالية من الموظف. وإذا تبينت إيجابيتها تحول إلي معامل وزارة الصحة والسكان. للتأكد بشكل قاطع من تلك النتيجة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية أثرت عليها. لذلك قبل سحب العينة يجب علي الموظف أن يفصح عن كل الأدوية التي يحصل عليها وقد تكون لها تأثير علي النتيجة.

أضاف أن القانون أتاح للموظف الذي تثبت إيجابية عينته التقدم بتظلم، سواءً إلي المعامل المركزية بوزارة الصحة. أو الأمانة العامة للصحة النفسية. أو مصلحة الطب الشرعي. حتي يتم التأكد بشكل قطعي ونهائي من تعاطي الموظف المخدرات من عدمه.

أشار مدير الصندوق إلي أنه يتم التنسيق حالياً مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في جميع المحافظات لإمداد الصندوق ببيانات العاملين وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف عليهم للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف علي العاملين بها. لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.

حذر مدير الصندوق أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم إحالته إلي النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق القانون حياله، ومن ثم فصله من عمله. في حين أنه أكد أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية قبل اكتشاف أمره من خلال لجان الكشف والحملات الفجائية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة ودون أي مساءلة قانونية.

كما كشف "عثمان" أن القانون ليس للعاملين في الجهاز الإداري للدولة فقط. وإنما يضم أيضًا الجهات ذات النفع العام. ومنها الحضانات والمستشفيات الخاصة ودور الرعاية وغيرها.

 رئيس "قوي عاملة النواب": 

لا تأجيل للقرار.. والعامل يحصل علي حقوقه المادية كاملة

البداية إيقاف الموظف 3 أشهر.. ومنحه فرصة أخيرة للعلاج

أكد رئيس لجنة القوي العاملة في مجلس النواب عادل عبدالفضيل ان تنفيذ قانون فصل الموظفين والعاملين بالجهاز الاداري للدولة من الذين يثبت تعاطيهم المخدرات والمواد المخدرة دون عذر أو شهادة طبية سيطبق عمليا علي أرض الواقع منتصف شهر ديسمبر الجاري وان التطبيق العملي سيتم في هذا التوقيت ولاصحة لما يشاع عن احتمالية تاجيل التنفيذ مشيرا إلي ان الموظف أو العامل سيحصل علي حقوقه المادية كاملة مراعاة لظروف اسرته.

واوضح عبد الفضيل إن الهدف من قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات هو حماية حياة المواطن من أخطار الإدمان. وتوفير آلية لجهة العمل لمحاسبة الموظف المتعاطي دون الرجوع إلي المحكمة.

وذكر عادل عبد الفضيل أن القانون لن يطبق إلا في 16 ديسمبر وهناك 6 أشهر فرصة لأي موظف حتي يتقدم للعلاج من الإدمان
وأضاف عضو مجلس النواب. أن مدة إيقاف الموظف حال اكتشاف تعاطيه المخدرات لا تزيد عن 3 أشهر. حتي يثبت إقلاعه عن تعاطي المخدرات بعد إجراء التحليل. مشيرا إلي أنه يمكن لأي موظف أن يتقدم للعلاج من الإدمان مجانا.