تحمل الحكومة قائمة بالأنباء السارة للعام الجديد حيث أعدت العديد من المشروعات لتوفير العديد من فرص العمل مع خفض معدل النمو السكاني الى 2% والبطالة الى 7.3%.
وإليكم ما تقدمه بعض الوزارات:
كتبت- لمياء عبد الحميد:
مع بداية العام الجديد تبدأ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ مراحل جديدة لعدد كبير من المشروعات التي بداتها وتستكملها لتحقيق اكبر فائدة للمستخدمين في كافة المجالات حيث تقوم الوزارة بتنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية علي النحو التي ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الاداء الحكومي منها مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة انحاء الجمهورية مع العمل بالتوازي علي توطين صناعة الذكاء الاصطناعي. وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
حيث تستكمل تنفيذ انشاء 17 مدينة ذكية بالإضافة الي العاصمة الإدارية الجديدة التي ستدار بالتكنولوجيات الذكية الرقمية. مقترنة بالمشاريع التي تهدف إلي إتاحة الانترنت للمواطنين من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في كافة أنحاء الجمهورية.و تحسين جودة الحياة للمواطنين ارتكازا علي الحلول الرقمية. والرقمنة كوسيلة للاستدامة. بالإضافة الي استخدام الابتكارات التكنولوجية في مواجهة التحديات الاجتماعية. وتعزيز التفاعل بين الإنسان والآلة.
قال د. عمرو طلعت وزير الاتصالات أنه يتم تنفيذ مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة لتوصيل شبكة من الألياف الضوئية وتوفير سرعات عالية للإنترنت لكافة المنازل بقري مصر خلال السنوات الثلاث القادمة لإقامة بنية تحتية معلوماتية في 4500 قرية علي مستوي الجمهورية وانشاء محطات محمول تشاركية. وتطوير مكاتب البريد مع تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي للمواطنين بهذه المجال.
بما يخدم نحو 58% من المواطنين. وعلي النحو الذي يحقق نقلة نوعية داخل المجتمع من خلال توطين التكنولوجيا وإتاحة فرص لتنمية المعرفة لكافة فئات المواطنين وبالتالي فتح أسواق أكبر للعمل وتوفير فرص متميزة للتدريب والتعليم.
كما اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول في الحيز الترددي 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز بما سيؤدي الي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين وسيسهم في إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات المقدمة للمستخدمين خلال الفترة القادمة بما يتماشي مع أعلي المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها لجودة الخدمات. وعلي النحو الذي يواكب حجم الطلب المتزايد علي خدمات الاتصالات بالسوق المصري. ويدعم عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية .وانهاء الاختناقات التي قد تؤثر علي جودة الخدمات بشكل سريع. ليلحظ المستخدمون بتحسن ملحوظ في جودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات مطلع العام المقبل وتزامنا مع المجهودات التي تمت لتسريع وتيرة انشاء ابراج المحمول والتي اثمرت عن زيادة ملحوظة في عدد الابراج المنشأة.
بالاضافة الي توفير الانترنت لكافة المواطنين بأسعار مناسبة باعتباره أحد المبادئ الأساسية للمواطنة.
أكد الوزير انه من المقرر مع حلول العام الجديد ان يصل عدد الكابلات التي تمر بالاراضي المصرية الي 18 كابلا. كما يتم توفير مسارات من كابلات الالياف الضوئية العابرة داخل الحدود لخدمة مرور البيانات الدولية عبر الأراضي المصرية بشكل مؤمن وكذلك زيادة عدد محطات انزال الكابلات البحرية الدولية الي عشرة محطات انزال خلال العام الحالي.
أشار د. عمرو طلعت أنه يتم استكمال تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات ومنها التعاون مع وزارة الزراعة في ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح لعدد 8 مليون حائز في مصر. والتعاون مع وزارة الصحة في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل لزيادة الخدمات المقدمة علي منصة مصر الرقمية لاكثر من 100 خدمة والتي تتضمن حاليا 10 خدمات ضمن حزم خدمات التموين. و22 خدمة ضمن حزم خدمات المرور. و6 خدمات ضمن حزم خدمات الشهر العقاري. و 21 خدمة ضمن حزم خدمات التوثيق. و4 خدمات ضمن حزم خدمات الأحوال المدنية. و13 خدمة ضمن حزم خدمات التأمينات الاجتماعية. و7 خدمات ضمن حزم خدمات السجل التجاري. و9 خدمات ضمن حزم خدمات المحاكم والقضايا. وخدمتان للضريبة العقارية.
أضافة الي تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات ومنها ميكنة منظومة المستشفيات الجامعية بدءًا بعدد 73 مستشفي في 11 جامعة. والتعاون مع وزارة التعليم العالي في تحقيق التحول الرقمي في الجامعات من خلال الامتحانات الرقمية لاجمالي 2.5 مليون طالب بدءًا بالقطاع الطبي» منوها الي أنه يتم أيضا التعاون مع وزارة العدالة لتطبيق منظومة عدالة مصر الرقمية. وتنفيذ مشروع پتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد. وتطوير المحاكم الاقتصادية. كما يتم تنفيذ مشروعات أخري بالتعاون مع قطاعات الدولة لميكنة منظومة أملاك الدولة. واصدار الرقم القومي الموحد للعقارات وربطه بمنظومة أملاك الدولة. وميكنة منظومة التراخيص العقارية.
أشار الوزير إلي أنه يتم التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع انتقال الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية والذي يتضمن عدة محاور تستهدف رقمنة دورات العمل الحكومية. وتطوير خدمات المواطنين. وتحقيق الربط البيني بين جهات الحكومة. وكذلك الادارة الرشيدة للموارد والمشروعات الحكومية. ووضع مؤشرات لقياس أداء الجهات الحكومية. وبناء منظومة إدارة شكاوي المواطنين.
كما يتم تنفيذ استراتيجية التدريب وفقا لنهج هرمي يتدرج من توفير التدريب المتخصص في المدارس التكنولوجية لمنح دبلوم تكنولوجيا تطبيقية. ثم اتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية لمنح دبلوم فوق متوسط وبكالوريوس تكنولوجي. ثم التدرج للوصول الي بكالوريوس وماجستير أكاديمي من خلال جامعة مصر للمعلوماتية» ويتدرج نموذج التدريب الهرمي ليصل الي منح دبلوم متخصص في الذكاء الاصطناعي والعمل علي اضافة تخصص الأمن السيبراني وذلك بالتعاون مع جامعة ايبيتا الفرنسية وشركة أمازون ويب سرفيسز العالمية العالمية» ثم منح ماجستير عملي مقترن بتدريب في الشركات من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية. وانتهاء بتدريب في مجالات تكنولوجية مختلفة ومهارات قيادية لخريجي الجامعات.
أوضح الوزير أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير البريد المصري بكلفة اجمالية خلال العام الحالي بنحو 4 مليارات جنيه» حيث بلغ اجمالي عدد مكاتب البريد 4133 مكتب بريد ومستهدف أن يصل العدد الي 4200 بنهاية العام الحالي» مشيرا الي أنه بلغ عدد المكاتب المطورة نحو 2705 مكتب بريد. فيما يستهدف أن يصل إجمالي المكاتب المطورة بنهاية عام 2021 نحو 3130 مكتب بريد مقارنة بعدد 107 مكتب بريد مطور في عام 2017» كما تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال انشاء 133 مكتب بريد من مستهدف 200 مكتب بنهاية 2021. فيما وصل اجمالي عدد الاكشاك البريدية الي نحو35 كشك بريدي من مستهدف 50 كشك بريدي بنهاية 2021. . بالإضافة الي وصول عدد المكاتب المتنقلة إلي نحو 75 سيارة مجهزة ومزودة بموظفي البريد وماكينة صارف آلي من مستهدف 90 مكتب متنقل بنهاية 2021. كما بلغ اجمالي عدد ماكينات الصراف الالي الي 750 ماكينة من مستهدف 1750 ماكينة بنهاية 2021.
بدء المرحلة الثانية لإنشاء 9 مراكز جديدة بتكلفة إجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيها الاولي والثانية من مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات حيث شهدت المرحلة الاولي انشاء 7 مركز.
كتب- أسامة شحاتة:
يشهد العام الجديد بقطاع البترول تنفيذ واستكمال العديد من المشروعات ومنها معمل تكرير اسيوط والذي اصبح جاهزا للافتتاح ويوفر السولار والبوتاجاز وكذلك معمل تكرير انوبك الذي يتم العمل فيه ومجاور لمعامل شركة أسيوط للتكرير ويعد من المعامل العالمية وانتاجه ويتعدي تكلفته 3 مليارات دولار تقريبا ويوفر منتجات البنزين والسولار ووقود الطائرات وكذلك يتم ضخ انتاجه من خلال خطوط ارضية لمحافظات الصعيد وهي شبكة شركة أنابيب البترول بدلا عن استخدام السيارات في نقل المنتجات البترولية.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انه يجري حاليا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ 1000 محطة غاز طبيعي للسيارات وان افتتاح المحطات يتم بمعدلات شبه اسبوعية مع تحويل السيارات لتتعدي حاجز الـ 300 الف سيارة بهدف احلال الغاز محل البنزين والسولار.
وكذلك توصيل الغاز الطبيعي لقري حياة كريمة والتي سيتم التوصيل لها عقب الانتهاء من الصرف الصحي وتصل لاكثر من 3 آلاف قرية علي مراحل. وكذلك التوسع في موانئ القطاع الناقلة للمنتجات البترولية بالمواني المختلفة والتي ساهمت في وصول مراكب تحميل البوتاجاز وبكميات كبيرة الأمر الذي توفر فيه البوتاجاز بكميات ولم نشعر يوما بأي أزمة.
هناك استثمارات اجنبية بمليارات سيتم ضخها في عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز بمختلف امتيازات هذه الشركات بالاراضي المصرية. وستشهد الفترة المقبلة اكتشافات عديدة ومع بداية هذا العام سيتم تشغيل بريمات الحفر الموجودة بمصر وكذلك سيتم الاستعانة يشركات اخري نتيجة خارجية نظرا لتزايد نشاط البحث والاستكشاف.
وكذلك توصيل الغاز الطبيعي واحلاله محل البوتاجاز خاصة بعد دخوله لكافة مدن ومراكز المحافظات والآن يتم دخوله القري.
من جهة أخري أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود الوزارةپ بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوي الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودةپ وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.
وفي هذا الصدد ففي نطاق محافظة الأقصر التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ارتفع عدد المشتركين من 377 الفپ مشترك إلي 435 الفا بنسبة تطور 15.6%. وارتفع الحمل الأقصي من 361 ميجاوات إلي 374 ميجاوات بنسبة تطور 3.6%.
ومن أجل مجابهة الزيادة في عدد المشتركين وزيادة الأحمال وتحسين جودة التغذية الكهربائية اتخذت الدولة عدة محاور لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء. وتم تنفيذ عدة خطط ومشروعات "خطة طموحة -خطط ذاتية- خطة إحلال الهوائيات- مشروعات منفذة للغير" بإجمالي استثمارات تصل الي حواليپ 1.1 مليار جنيه بنطاق محافظة مقسمة كالتالي:
كتب- رءوف فايد:
مع بداية العام الجديد تبدأ وزارة البيئة في تنفيذ مشروعات هامة تنعكس إيجابيا علي الحالة البيئية وصحة المواطنين.. وأيضا منها مايهم البيئة محليا وإقليميا ودوليا.
وقد أولت الوزارة الصدارة لمشروعات إدارة المخلفات الصلبة"القمامة" وخاصة بعد تسليم عقود جمع ونقل ونظافة شوارع القاهرة إلي شركتي إرتقاء وإنفيروماستر لتولي مسئولية 18 حي بالقاهرة يقطن بها حوالي 5 ملايين مواطن.. وجاري الإعداد للتعاقد لنظافة باقي الأحياء مع الشركات المتقدمة.. وبالمثل باقي المحافظات.
وفي مجال المخلفات أيضا يشهد العام الجديد التشغيل الفعلي لمصنع فونا الجبل لتدوير المخلفات الصلبة ليستوعب مخلفات ملوي وديرمواس وأبي قرقاص.. وأيضا التشغيل الفعلي لمصنع تدوير المخلفات بدار السلام بسوهاج الذي يستوعب مخلفات دار السلام.. فضلا عن المدفن الصحي لدفن مخلفات دار السلام.
كما يتم أيضا إجراء توسعات جديدة في تكنولوجيا البيوجاز بمحافظات الدلتا.. والتي تعتمد علي إستخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج الوقود الحيوي للإستخدام المنزلي.
تعمل أيضا الوزارة علي إستكمال المبادرة البيئية لمحاربة إستخدام الأكياس البلاستيكية نظرا لمخاطرها الشديدة علي البيئة والصحة العامة.. مع التوجه إلي إستخدام البدائل من الأكياس الورقية والقماش.. وتستهدف المبادرة البداية بمحلات السوبر ماركت والصيدليات الكبري كنقطة إنطلاق لنشر المبادرة.
يتم أيضا خلال العام الجديد الإنتهاء من المشتل البيئي علي مساحة 5 أفدنة بالخارجة لتغذية محافظة الوادي الجديد بالأشجار والزهور.. بالإضافة إلي التوسع في تنفيذ حملات التشجير بمختلف المحافظات.
كتبت- وفاء رمضان:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة ان لديها خطة طموحة سيتم تنفيذها خلال عام 2022 والتي تستهدف كل القطاعات التي ترتبط الصناعة و التجارة المصرية المصريةوتهدف لزيادة الاستثمار في مختلف المجالات والتي علي رأسها طرح 13 مجمعا صناعيا بداية العام الجديد من بينها 7 مجمعات بالصعيد پمع الإعلان عن خطة لميكنة جميع المناطق الصناعيةوتسهيلات جديدة بالتراخيصپالصناعية بـ 153 منطقة صناعية.
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعةپان الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية من خلال بناج الاصلاح الاقتصادي اعكست علي التقيميات الصادة من المؤسسات الدولية وكذلك توقعات بتحسن النمو الاقتصادي بفضل تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال التي تتبناها الدولة منذ سنوات موضحة ان جهود الدولة ايضا ساعدت في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي مماينعكس ذلك علي الاداء خلال العام الجديد تزيد عن 19% مقابل 17% في العام المالي 2020/2021.
أضافت جامع ان الحكومة تسعي الي في خطتها الاقتصادية لعام 2021/2022 لفتح أسواق جديدة وطرح منتجات غير تقليدية لدعم الصادرات حيث نستهدف مضاعفة الصادرات المصرية للقارة الإفريقية بالنفاذ الدول الحبيسة وتيسير خطوط ملاحية منتظمة من موانئ الاسكندريةپوالاديبةوالعين السخنة إليپممباساپبكينيا بهدف النفاذ إلي أسواق شرق افريقيا.
اشارت الوزيرة اننا نستهدف أيضا التوسع في إنشاء بعض المراكز اللوجستيةوتفعيل دور شركات الاستثمار والتجارة علي التوطن في بلدان القارة الأفريقية لتنمية المعاملات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين مصر و شركائها.
كتب- شريف شوقي:
تطلق وزارة التربية والتعليم خدمات جماهيرية جديدة مع بداية العام الجديد 2022 منها خدمات دفع المصروفات للمدارس الحكومية الكترونياً.. يأتي هذا في إطار جهود الدولة لزيادة الخدمات الجماهيرية الإلكترونية وضمن مبادرات تسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين طبقا لمشروع التحول الرقمي الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أصبح في إمكان أولياء الأمور من العام الدراسي القادم سداد المصروفات بشكل آمن وسهل ومباشرة عن طريق منصة إلكترونية علي الانترنت هي الأولي من نوعها لتنفيذ عملية السداد الخاصة بالمدارس الحكومية المصرية وذلك عن طريق بطاقات الخصم أو الائتمان الخاصة لأولياء الأمور ويتم دفع المصروفات من خلال شبكة الخدمات الجماهيرية تحت اسم خالص ويتم الدفع من منافذ أمان المنتشرة بالمحافظات وايضا مكاتب مصاري ويمكن أن يدفع أولياء الأمور من خلال ماكينات نقاط البيع المباشر وتتبني وزارة التربية والتعليم خطة طموح لتطوير التعليم في مصر حيث يتم تطوير البيئة الذكية لتحقيق خدمات جماهيرية.
تظلمات الثانوية العامة
ومن الخدمات الجماهيرية الحديثة للعام القادم تقديم التظلمات إلكترونيا حيث تتيح المنظومة الإلكترونية الرقمية في وزارة التربية والتعليم تقديم آلاف الطلاب التظلمات وسداد الرسوم بنجاح وامان عبر الانترنت باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان.
أكد أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة قامت بتحديث البنية الأساسية للإدارة العامة لمركز الاتصالات بقاعة الاستقبال لتبسيط الخدمات الجماهيرية وتم توفير 2 شاشة عرض بقاعة الاستقبال لعرض القرارات الوزارية والكتب الدورية لتوجية وتوعية الجمهور.
كما سيتم تحرير استمارة الشهادة الاعدادية عن طريق الخدمات الجماهيرية.
كتب- وليد شاهين:
تعتزم وزارة التضامن الاجتماعي التطوير من خدماتها وتطويرها مع الساعات الأولي من العام الميلادي الجديد. إلي جانب الإدارات التي قامت بتحديثها ضمن هيكل ونشاط الوزارة.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية قد أعلنت عن استحداث وإنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل ديوان عام الوزارة.
تختص الوحدة بالتواصل مع المجالس المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتعاون معها فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوقالإنسان وضمان تنفيذها ورصد أية انتهاكات خاصة بحقوق الفئات التي تقوم الوزارة علي خدمتها ومنهم الأطفال والأيتام وذوي الإعاقة والمسنين والنساء والأسر الفقيرة وغيرها من الفئات اختصاصات الوزارة وتحديد وتوفير الاحتياجات التدريبية للموظفين.
تعمل الوحدة بشكل أساسي علي توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع حقوق الإنسان في خدمات الوزارة والجهات التابعة لها. ورصد ومتابعة أداء عمل برامج الحماية والرعاية الاجتماعية ودراسة ومتابعة الشكاوي ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان الواردة للوزارة والجهات التابعة وتحليلها والعمل علي حلها والرد عليها. وإقامة وتنفيذ ندوات وحلقات نقاش حول الموضوعات والقضايا المعنية بحقوق الإنسان واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بمجال عمل الوزارة لتعزيز امتثالها للمعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
تفعيل قانون المسنين
وفي ملف حماية حقوق المسنين. أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الدولة تعمل علي تهيئة الظروف المناسبة للمسنين لتوفير الحياة الكريمة لهم والعمل علي توفير مصدر لتوفير الموارد للوفاء بالخدمات اللازمة. ولذلك أشارت إحدي مواد مشروع قانون حقوق المسنين المعروض حالياً للمناقشة في مجلس النواب والذي من المتوقع الموافقة علية والعمل به العام المقبل. إلي التخطيط لإنشاء صندوق لحماية ورعاية المسنين وبصفة خاصة من هم أولي بالرعاية.
أوضحت التضامن أن مشروع القانون سوف يعمل علي توفير الحماية الاجتماعية. والحق في الرعاية الاجتماعية سواء الأسرية أو المؤسسية. والخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة. والرعاية النفسية. وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية. بالإضافة إلي الحق في الحماية القانونية والقضائية. والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.
أكدت أن القانون سيعمل علي توفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة المسنين. فضلا عن إصدار بطاقة خدمات متكاملة للمسنين تضمن أحقية حاملها في الحصول علي كافة الخدمات المقدمة له.
كما تقدم وزارة التضامن خدمات الرعاية للمسنات من خلال 80 دار سيدات و 61 دار مُسنين ومسنات. وبلغ عدد المستفيدات ما يقرب من 1,500 سيدة مسنة. كما تقدم الوزارة خدمات رفيق المسن لما يقرب من 20 سيدة.
برامج للحد من الفقر متعدد الأبعاد
من ناحية أخري. تبنت وزارة التضامن الاجتماعي سياسات وبرامج جديدة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولي بالرعاية. حيث انتهجت مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة للأسر والمرأة في الريف المصري. والتنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة. والشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية. بالإضافة إلي برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.
تهدف هذه البرامج التنموية والتي تسعي الوزارة للتوسع فيها خلال العام الجديد 2022 إلي إعلاء ممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة. مما يؤدي إلي تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوي المعيشة للمواطن.
انعكست آثار هذه البرامج علي مؤشرات جودة الحياة ونسبة الفقر في مصر التي انخفضت من 32.5% في عام 2017/2018 لتصل إلي 29.7% في 2019/2020 وفقاً لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. كما انخفضت نسبة الفقر بأعلي نسبة في ريف الوجه البحري 4.7-%. وريف الوجه القبلي 3.79%.
تمكين اقتصادي أكثر للمرأة
وفي محور دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً. فإن وزارة التضامن الاجتماعي تمنح 2,5 مليون سيدة دعماً نقدياً مشروطاً"تكافل وكرامة" بأسمائهن بنسبة 75%. وبتكلفة شهرية تبلغ 1,54 مليار جنيه مصري. كما تم استخراج أوراق ثبوتية لما يقرب من 800 ألف سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي. شهادات زواج. شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.
كما بلغ إجمالي عدد السيدات أصحاب المعاشات والمستحقات من السيدات 6.1 مليون سيدة من إجمالي 01.5 مليون صاحب معاش ومستحق. وذلك بتكلفة سنوية 83 مليار جنيه مصري.
فيما يتعلق بالرعاية الصحية للمرأة. فقد استهدفپبرنامج الألف يوم الأولي في حياة الطفل الذي أطلقته وزارة التضامن 41 ألف أُم پفي عام 2020 بتكلفة 56,68 مليون جنيه.كما تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر التأميني الأخير. وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نيابة عن صاحب العمل.
تحرير الغارمات
كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي حالياً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة بسداد ديون 50% من الغارمات المسجونات للعمل علي إخراجهن من السجون وعودتهن إلي أسرهن. بالإضافة إلي العمل علي تعقب سماسرة الإقراض.
في هذا الإطار. شكلت وزيرة التضامن نيفين القباج. لجنة وطنية تضم جميع الجهات المعنية لتقوم بوضع خطة تنفيذية مفصلة تشمل تعديلات تشريعية وتطوير قاعدة بيانات موحدة وإجراء ربط شبكي لتدقيق حصر المستفيدين وضمان عدم ازدواجية الصرف من أكثر من جهة. بالإضافة إلي حملات توعية لترشيد الاستهلاك غير الواعي. والتوعية بأضرار اللجوء للاقتراض غير الآمن بتكلفة تبلغ 35 مليون جنيه.
التوسع في الأسر البديلة
تعتزم وزارة التضامن التوسع في دعم كفالة اليتيمات لتوفير الرعاية الأسرية البديلة وليست فقط المؤسسية. حيث تم تفعيل إجراءات أكثر تيسيراً علي الأسر الكافلة وإتاحة تقديم طلبات الكفالة إلكترونياً علي الموقع الرسمي للوزارة.
كتبت- نورهان عاطف:
وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة استراتيجية لتطوير التعليم الجامعي في مصر وتحقيق اهداف التنمية. وهذه المشروعات ممولة من المنح أو القروض التي تقرها الدولة. وكان للوزارة نشاط ملحوظ خلال العام الجاري 2021 في افتتاح العديد من المشروعات التعليمية التي تخدم التعليم الجامعي وجامعات تم افتتاحها علي مستوي المحافظات حكومية او خاصة او أهلية. ولن تقف عجلة المشروعات عند العام الجاري فقط ولكن هناك مشروعات سوف يتم افتتاحها مع بداية العام الجديد 2022 ما بين جامعات تكنولوجية وأهلية او انشاء كليات جديدة بالجامعات الحكومية.
يقول د.عادل عبد الغفار. المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بالنسبة للمشروعات القومية الخاصة بالجامعات التكنولوجية فسوف تستكمل المرحلة الثانية منها بإنشاء 6 جامعات في برج العرب وسمنود غربية. ومحافظة أسيوط. 6 أكتوبر. محافظة بورسعيد.
يضيف د.عادل عبد الغفار هناك ايضا مشروع انشاء 12 جامعة أهلية علي سبيل المثال في حلوان وعين شمس وبنها والمنصورة. والعمل يجري بهما علي قدم وساق. بالاضافة لاعداد اللوائح الدراسية الخاصة بالبرامج الدراسية التي سوف تقدم بهذه الجامعات.
أيضا هناك مشروعات بالجامعات الحكومية الجديدةپ القائمة حيث يتم انشاء كليات جديدة بها مثل جامعة مطروح والوادي الجديد. وهناك جامعات خاصة في مرحلة الانشاء بعد حصولها علي الموافقة الرسمية بقرارات جمهورية. ومشروعات لانشاء أفرع للجامعات الاجنبية بمصر. بالاضافة للاستعداد لتدشين بعض البرامج التعليمية الجديدة. الاستعداد لانشاء افرع لبعض الجامعات في المحافظات مثل فرع لجامعة السويس في جنوب سيناء وانشاء جامعة الغردقة.
يؤكد د.أنور اسماعيل. مساعد وزير التعليم العالي للمشروعات القومية. علي عدد المشروعات الخاصة بالوزارة وتكلفتها وهي كالاتي:
575 مشروع بتكلفة 145 مليار جنيه ومقسمة الي 243 مشروعا تعليميا. 132 مشروع مستشفيات. و192 مشروعات خدمية. و3 مشروعات بحثية وموزعة علي النحو الاتي.. 532 مشروع بالجامعات الحكومية المصرية بتكلفة 45.300 مليار جنيه. ومشروع جامعات أهلية دولية بتكلفة 90.200 مليار جنيه. جامعات تكنولوجية بتكلفة 4 مليار جنيه. جامعات دولية "اتفاقيات" بتكلفة 989 مليون جنيه. مجمعات ابداع بتكلفة 320 مليون جنيه. تطوير القطاع الصحي بتكلفة 4.235 مليار جنيه وتمثيل ثقافي بتكلفة 460 مليون جنيه.
كتب- ياسر التلاوي:
تستعد وزارة العدل للاستكمال خلال عام 2022 لاستكمال خطة ميكنة مكاتب التوثيق علي مستوي الجمهورية و زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها علي موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب. وإضافة خدمة الترجمة. بالإضافة إلي تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات. والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التي تجهزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تسعي الوزارة خلال العام الجديد زيادة سيارات الشهر العقاري المنتقلة بعدما تم تجهيزها بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيريًا.
وتتضمن خطة الوزارة في العام الجديد انشاء محاكم جديد في اطار خطة الدولة حيث قال وزارة العدل في إن إنشاء محاكم جديدة في إطار التكليف الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي. بضرورة تحديث المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطن. مؤكدا علي أن التطوير ليس المباني فقط ولكن أيضا في آلية العمل وادخال التقنيات الحديث. وميكنة العمل في المحاكمة. وأصبح المحامي يمكنه رفع الدعوي المدنية وهو في مكتبه.
أكد علي تطوير التقاضي من خلال تقنيات حديثة وتطوير الخدمات المقدمة المواطنين مثل خدمة الشهر العقاري. وزيادة عدد المكاتب. وتطوير العمل بالشهر العقاري وتحويلها لآليات "مميكنة" حيث تستكمل الوزارة الخدمات الإلكترونية للتسهيل علي المواطنين والسعي من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
كانت وزارة العدل قد استحدثت خلال العام الحالي العديد من الخدمات التي أتاحتها منها خدمة "الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه واصبح يمكن لأي شخص إذا أراد الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه أن ينهي تلك المهمة في عدة خطوات بسيطة أتاحتها وزارة العدل. ويستطيع أن ينهي تلك المهمة عبر هاتفه المحمول المزود بشبكة الإنترنت. دون أن يتحمل متاعب التنقل إلي المحكمة. وهو ما يوفر الوقت والجهد والمال. ويقلل من التزاحم في ظل انتشار فيروس "كورونا".
كتب ـ محمد العبادي:
صرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة بأن الوزارة في بداية العام القادم سوف تواصل تنفيذ المبادرات والبرتوكولات التي استطاعت ان تربط بين المصريين في الخارج وبين ابناء الوطن في الداخل وتقديم خدمات شعبية واجتماعية لأهالي القري والريف من خلال المبادرات التي يساهم فيها المصريون في الخارج.
أشارت إلي أن مبادرة "أصلك الطيب" والتي تقوم علي دعم المصريين في الخارج لمسقط رأسهم في القري والمحافظات التابعة لها انطلق قطارها من محافظة الفيوم وشاهدنا تبرعات لرجال اعمال وجمعيات مصرية في الكويت بلغت حوالي 5 ملايين جنيه في قرية الشواشنة.. وسينطلق القطار إلي محافظات أخري لبناء البنية الأساسية من مدارس ومراكز خدمات وأندية ووحدات صحية في الريف المصري مدعومة من المصريين في الخارج كجزء من مساهمات مشروع أصلك الطيب والتي تصب مساهمته في مبادرة حياة كريمة.
مواقع ومنصات جديدة
أضافت عام 2022 سوف يشهد إطلاق منصات ومواقع جديدة لجمع تبرعات المصريين في كندا والولايات المتحدة الامريكية لمشروع حياة كريمة وهذه المواقع تعرض الانشطة التي تقوم بها حياة كريمة وتسهل مساهمات المصريين في أمريكا وكندا لدعم المبادرة بهدف الارتقاء بحياة المواطنين.
أشارت الوزيرة إلي أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع السفارة الألمانية والمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة بفتح عدد من الفروع الجديدة في مختلف المحافظات بهدف تدريب الشباب بأحدث الاساليب والطرق المتبعة في ألمانيا لايجاد وظائف لهم تمنعهم عن المخاطرة بحياتهم ومحاولة القيام بالهجرة غيرالشرعية وفي نفس الوقت سنقوم بتدريب الشباب الراغب في السفر إلي ألمانيا علي الأعمال والمهن المطلوبة هناك لتسهيل هجرتهم إلي المانيا بطريق شرعي.
اترك تعليق