تشغيل سلاسل تجارية بمختلف المحافظات.. لتوفير السلع بأسعار مناسبة

تبدأ وزارة التموين في جني ثمار مشروعات الداخلية التي بدأ العمل بها علي مدي السنوات الماضية بعد استغلال أصول الوزارة بمختلف المحافظات في إقامة سلاسل تجارية كبري بالتعاون مع الاستثمار المصري والعربي والأجنبي.. وذلك بهدف زيادة منافذ السلع مما يساهم في توفير السلع بأسعار مناسبة في جميع الأسواق

رغم الأزمة العالمية.. لن نسمح بأي نقص في أي سلعة أساسية

أكد د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه برغم الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب إستمرار جائحة كورونا للعام الثالث علي التوالي وزيادة أسعار البترول التي رفعت أسعار نقل السلع فأن الوزارة ستعمل علي زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلي رأس هذه السلع القمح ليصل الي 6أشهر ولن تسمح الوزارة بوجود نقص في أي سلعة أساسية وتوفير كل السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.. كما تستمر الوزارة في توفير المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم والتي يتم صرفها مجانا لحوالي 64 مليون مواطن بتكلفة تصل إلي 36 مليار جنيه سنويا بالإضافة إلي توفير الخبز المدعم لحوالي 71 مليون جنيه بتكلفة تزيد علي 50 مليار جنيه سنويا.

36 مليار جنيه لدعم مقررات التموين.. و50 مليارًا لدعم رغيف الخبز

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي. مساعدپ أول وزير التموين ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية إن مصر الأولي في إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي حيث يبلغپ حجم الاستثمار الأجنبي في إفريقيا يبلغ 93.5 مليار دولار نصيب مصر منها 51% مؤكداً ان العام الجديد سيشهد العديد من الإنجازات الجديده وجني ثمارپ تطوير منظومة التجارة الداخلية الذي تم خلال السنوات الماضية مشيرا إلي أنه يتم إقامة 81 مشروعا علي ارض الواقعپ في 11 محافظة باجمالي استثمارات 50 مليار جنيه لانشطة تجارية مختلفة.

واضافپ د. عشماوي إن الاقتصاد المصري من أفضل 3 اقتصاد في العالم العام الماضي مسجلا معدلات النمو 3.4%پ رغم جائحة كورونا مضيفا أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 293 مليار دولارپ وكان نصيب قطاع التجارة 12% من الإجمالي بقيمة 1.3 مليار دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجيستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية.

المصيلحي: زيادة المخزون الإستراتيجي إلي أكثر من 6 أشهر بدعم من القيادة السياسية

أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخري من جائحة كورونا وتمكنا من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن. حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلي شهرين. واليوم أصبح المخزون السلعي 6 شهور. مما أعطي أريحية في التعامل مع الأزمة ونسعي لتعظيمه أكثر خلال العام.إضافة إلي ذلك تعمل الدولة المصرية علي رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج الامداد

د. عشماوي: البدء في تنفيذ البورصة السلعية.. لضبط الأسواق

واوضح عشماوي أن السوق المصري سيشهد اول سوق جملة نموذجي باستثمارات 8 مليارات جنيه بادارة فرنسية قريباپ بالاضافةپ پالي انه سيتمپ انشاء المستودعاتپ الاستراتيجية باستثمارات 30 مليار جنيه لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية الي 8 و9 اشهر بالإضافة إلي انه سيتم تداول أولپ سلعپ بالبورصة المصرية السلعيةپ خلال الربع الأول من العام الجديد مما يساهم بشكل كبير في ضبط الأسواق كذلك مناقشة مشروع قانون للتجارة الإلكترونية حيث من المقرر ان يكون هناك منصة للتجارة الإلكترونية خاصة بالمعارض الموسمية.

واضاف ان حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ 3.6 مليار دولار وبعد كورونا يبلغ 5 مليارات دولار وفقا لعمليات الشراء "بالكريديت كارد"پ اما تعاملات الكاش تعادل 5 أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونيةپ لافتاپ الي أن حجم التجارة علي مستوي العالم يبلغ 22 تريليون دولار منها 71 تريليون للتجارة و5 تريليونپ للخدمات.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي إن أسباب التضخم العالمي هي زيادات سعرية كثيرة في مدخلات الإنتاج ولكن لم يشهد السوق المصري في هذه الأزمة نقصا في أي سلعة أو أي خدمة رغم تأثر بعض الدول الأوروبية.پ مؤكدا أن السوق المصري لم يشهد اي نوع من التذبذبات السعرية خاصة في السلع الأساسيةپ مؤكدا توافر احتياطي الاستراتيجي من 28 سلعة أساسية بما يكفي فترة تصل إلي 6 أشهر.