أشاد خبراء الإقتصاد بالطفرة الكبري التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. ووصفوها بأنها اعجاز حيث يسابق الزمن لانجاز مئات المشروعات في مختلف المجالات. في ظل  ظروف قهرية جعلت العالم كله حتي الدول المتقدمة تشكو من ارتفاع معدل التضخم ومن ثم زيادة الأسعار. فقد كانت هناك رؤية مصرية لادارة أزمة كورونا وهو ماساهم في إحداث نقلة اقتصادية  نوعية فضلا عن التوسع في برنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة ليضمن حياة كريمة للمواطنين خاصة من تأثروا بالجائحة العالمية. 
 

أشار الخبراء إلي أن مصر حققت أهداف التنمية المستدامة بصورة واضحة لتحقيق حياة أفضل للمواطنينپاضافة الي التنميةپالاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحد من الفقر بجميع أشكاله. موضحين أن مصر تجاوزت المرحلة الصعبة التي أعقبت سنوات عدم الاستقرار وأن الصورة في العام الجديد 2022 ستكون أفضل في كل المجالات حيث سنجني ثمار المشروعات التي تتم علي ارض الواقع.
أوضح الخبراء أن المشروعات الاستثمارية التي يجري العمل فيها علي قدم وساق من المتوقع أن تنعكس علي مستوي معيشة قطاع عريض من المواطنين وتحدث طفرة كبري في الدخول لتصبح في مصاف الدول ذات الدخول المرتفعة و بالتالي ينعكس علي الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للأسرة.

د. وليد مدبولي: 

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .. بوابتنا للإنطلاق علي الطريقة الصينية

قانون التصالح في مخالفات البناء حقق المصلحة لجميع الأطراف

فنادق الأقصر وأسوان "كاملة العدد" بعد افتتاح طريق الكباش

قال د.وليد  مدبولي خبير الاقتصاد والتخطيط وادارة المشروعات: نحن نعيش أبهي أزمنة الإصلاح الاقتصادي والخطوات التي تقوم بها الدولة  منذ أن بدأ ملف الإصلاح الإقتصادي. خطوات جدية جدا و كان لها مردود ايجابي كبير. وساهمت في تحسن الوضع الاقتصادي. منها  قانون التصالح مع الدولة في القطاع العقاري مثلا  جميعنا لمسنا الجهود لمنع التعدي علي أراضي الدولة. وهو ماأفاد الخزينة العامة للدولة. وأفاد المواطن بالحافظ علي ممتلكاته و تسوية خلافاته  بالطريقة القانونية 

قال ان قطاع السياحة والآثار شهد طفرة وتطورا ملحوظا رغم كل التحديات التي مرت بها مصر. هذا التطور وحجم الإنجاز لم تشهده أي دولة سياحية علي مستوي العالم  حيث كانت مصر خلال الأيام الماضية حديث العالم  بعد افتتاح طريق الكباش وقبلها موكب المومياوات والقصص الفرعونية التي نشرها العالم بأسره.  وبدأنا نجني ثمار ذلك حيث إن فنادق الأقصر وأسوان وصلت نسبة الاشغال بها الي مائة في المائة. 

 أوضح أن هناك جهودا كبيرة وواضحة في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال دعم المشاريع. المادي وتوفير القروض بفائدة ميسرة بالتعاون مع البنوك. مشيرا إلي أن النهضة الحقيقية للدول المتقدمة تقوم علي هذا النوع من المشاريع وأكبر مثال علي ذلك الصين.  فأخذت مصر علي عاتقها هذا الإتجاه بأن تكون المظلة لرعاية هذه المشاريع. وهو ما أدي إلي تحقيق نجاح باهر علي هذا الملف تحديدا. مضيفاً أن مصر شهدت في عهد السيسي ازدهاراً غير مسبوق النظير  وإذا استمرينا بهذه الوتيرة  ستثمر هذه الجهود علي مدار الخمس سنوات القادمة وستكون مصر رائدة علي مستوي الاقتصاد العالمي. 

د. شريف الطحان: 

حققنا أهداف الأمم  المتحدة للتنمية المستدامة .. في عهد السيسي

المشروعات القومية التي تشيدها الدولة سيمتد أثرها للأجيال القادمة

مصر ستكون ضمن أهم 30 اقتصاداً علي مستوي العالم

مشروع الرمال السوداء بالساحل الشمالي سيؤدي الي طفرة كبري ويوفر آلاف الوظائف للشباب 

قال د. شريف الطحان أستاذ إدارة الأعمال ورئيس الإتحاد الدولي للتنمية المستدامة إن  مصر حققت نجاحا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال  شروعها في تنفيذ توصيات مؤتمر قمة الأرض للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد في 25 سبتمبر 2015 بحضور 193 دولة بداية من يناير 2016. لتحقيق أهداف التنمية المستدامةپالسبعة عشر بحلول عام 2030.

ومن هنا قامت الدولة المصرية بتفعيل تلك الأهداف من خلال إستراتيجية ورؤية مصر 2030 عن طريق الهدف السابع عشر والأخير منها و هو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف الذي لا يمكن من دونها تحقيق أي من الأهداف الأخري عن طريق اتباع النهج التشاركي في التخطيط بتعاون أضلاع مثلث النجاح المتمثل في القطاع الحكومي. القطاع الخاص والمجتمع المدني, مما يتيح فرصة كبيرة للأجيال القادمة للاستفادة من الموارد المتاحة. ويحقق درجة كبيرة من العدالة بين الأجيال الحالية والقادمة في التنمية المستدامة بصورة فعلية مع دمج أبعاد التنمية المستدامة المتمثلة في البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.

أوضح أن الدولة اهتمت في مرحلة مبكرة بالنمو الاقتصادي. والذي تمثل في بنية الاقتصاد القومي والأداء الاقتصادي. وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك في منظومة الإمداد بالطاقة والانتقال من الوقود الأحفوري إلي الطاقات المتجددة. والحد من إنتاج النفايات الصناعية الخطيرة. فقد قامت الدولة بإنشاء محطة بنبان لتوليد الطاقة الكهربائية الخضراء في أسوان بصعيد مصر و هي تعد من أكبر محطات توليد الطاقة الكهروضوئية باستخدام الخلايا الشمسية بقوة 2000 ميجاوات.

و من أهداف المشروع توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين وتوفير آلاف فرص العمل للشباب وتفادي حوالي 2 طن من الانبعاثات الكربونية. كما قامت الدولة بإنشاء العديد من محطات توليد الطاقة في جميع أنحاء الجمهورية.

قال ان الدولة كثفت جهودها لدعم عملية رقمنة الاقتصاد. وذلك من خلال اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تُناسب الاقتصاد الرقمي الجديد. وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد. مع الارتقاء بسياسات الابتكار. ودعم مبادرات ريادة الأعمال. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال إتاحة الخدمات الرقمية. و القضاء علي الفساد الإداري و ضمان وصول الخدمات للمواطنين بشفافية متناهية وأيضا الإتجاه إلي حوكمة المؤسسات. كما تبنت الحكومة توجها جادًا للتحول إلي مجتمع رقمي. وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

أضاف د. شريف ان الدولة لا تهدف من المشروعات القومية الكبري خدمة الأجيال الحالية فقط ولكنها بمثابة الطفرة التي ستعتمد عليها الأجيال القادمة. كذلك تساهم في وضع مصر في مصاف أهم الاقتصاديات العالمية. إذ تشير التوقعات إلي أن مصر ضمن أهم 30 اقتصاداً في العالم بحلول 2030.

يشير إلي أن الدولة تسعي وتسير بسرعة نحو الانتهاء من إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة. إذ يتم تدشين 4500 مصنع في 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة. ولاستكمال الـ5 آلاف مصنع. يجري طرح 472 مصنعا جديدا بالتنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار. وهذه المصانع موزعة في 3 مجمعات صناعية جديدة في بنها وميت غمر والصف پعلي أن تتضمن المناطق مركزا لخدمة المستثمرين ومناطق لخدمات الصناع ومناطق للتخزين وريادة المرأة وخدمات أخري تتعلق بالنشاط المتوافر في كل منطقة.

اضاف أن الدولة تهتم بقطاع الصناعات المختلفة لما لها من دور كبير في قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع. وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي. حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة ومن أهم تلك المشروعات "مدينة الروبيكي للجلود" علي نحو أكثر من 500 فدان - مدينة الأثاث بدمياط علي مساحة تقترب من 300 فدان - مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم علي مساحة تقترب من 500 فدان علي مرحلتين - مدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج علي مساحة 3 ملايين متر وباستثمارات 7 مليارات دولار- مدينة كوم أوشيم الجديدة علي مساحة 7800 فدان وهي الأضخم في المنطقة كما بلغ حجم الاستثمارات بقطاع البترول والثروة المعدنية نحو 1.16 تريليون جنيه. في أكثر من 159 مشروعاً. تم تنفيذ 115 مشروعاً منها. وجار استكمال 44 مشروعاً.

قال ان هناك مشروعات كثيرة ستغير وجه الحياة بالبلاد. منها مشروع استخراج المعادن من الرمال السوداء لتنمية الساحل الشمالي وإحداث نهضة بجميع المجالات وإقامة مصانع وورش تعتمد علي العناصر المستخرجة من الرمال السوداء يوفر الآلاف من فرص العمل. حيث تشهد المحافظة إقامة مشاريع قومية جديدة. منها استخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء بالبرلس. مشيرا الي أن مصر واحدة من أهم الدول التي تتوافر بها الرمال السوداء لذلك سيؤدي الي طفرة كبري في المستقبل القريب.

أوضح أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في حوالي خمسة عشر هدفا من الأهداف الأممية في عام 2021 وهي الهدف الأول القضاء علي الفقر و الهدف الثاني القضاء علي الجوع و الهدف الثالث الصحة والهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد. والهدف الخامس المساواة بين الجنسين و الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة. و الهدف السابع الطاقة النظيفة الخضراء و الهدف الثامن العمل اللائق و نمو الإقتصاد و الهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.و الهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة و الهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة والهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسؤولان بالإضافة إلي الهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي. فقد تقدم ترتيب مصر في مؤشر الأداء في مواجهة تغير المناخ من المركز 30 "2016" إلي 22 "2021" من 57 دولة تنتج معاً 90% من انبعاثات العالم. والهدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية و الهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتلك مؤشرات جيدة جدا للدولة المصرية تنذر بمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة وتحسين أحوال المواطنين في مصرنا الحبيبة.

د. محمد راشد:

"حياة كريمة" أهم مشروع قومي علي مستوي العالم

يعيد رسم خريطة الريف ويقدم خدمات راقية لأكثر من نصف المصريين 

 "تكافل وكرامة  يكفل 3 ملايين أسرة بتكلفة 20 مليار جنيه 

أكد د. محمد راشد أستاذ الاقتصاد أن هناك جهودا عديدة تقوم بها الدولة للارتقاء بمستوي معيشة المواطنين وفي مقدمتها برنامج تكافل وكرامة الذي يكفل نحو 3 ملايين أسرة بمخصصات قدرها أكثر من 20 مليار جم في إطار تحول سياسة الدولة من الدعم العيني إلي الدعم النقدي

أشار إلي أن هناك مشروعا قوميا علي مستوي عال من الأهمية وهو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي اعتبرها أهم مشروع قومي علي الإطلاق محليا وعالميا وسيحظي بشعبية جارفة في ظل امتداد منافع هذه المبادرة نحو 58 مليون مواطن يمثلون أكثر من 4500 قرية.

أوضح أن مبادرة حياة كريمة ستغير وجه الريف المصري بشكل كامل من خلال إمداده بكافة ما يحتاجه من خدمات يفتقدها حاليا والمدارس والوحدات الصحية وكذلك المياه والصرف الصحي بجانب الطرق الممهدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل للشباب مما يحد بشكل ملموس من العمالة الوافدة من الريف للمدن أو من صعيد مصر القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وهو ما سينعكس إيجابا علي تراجع تكون العشوائيات علي حافة المدن مما يعني انخفاض معدلات الجريمة وكذلك الحد منها والقضاء تدريجيا علي تفكير بعض الشباب في الهجرة غير الشرعية وتأثيرها الإيجابي علي خفض معدلات البطالة.

أضاف أن الدولة قامت في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية واستغلال ثمار الإصلاح الاقتصادي برفع الحد الأدني للأجور إلي 2400جم علاوة علي رفع الحد الأدني للمعاشات إلي 900جم وكلما استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات زيادة أكبر في النمو الاقتصادي تمكنت الدولة من إعادة توزيع ثمار النمو الاقتصادي علي المواطنين للتخفيف عن كاهلهم ورفع مستوي معيشتهم.

د محمد جودة: 

العام الجديد.. عام جني الثمار للمصريين

معدل النمو الحالي.. لم يتحقق منذ 20 عاماً

أكد د. محمد جودة الخبير الاقتصادي رئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة ان توجهات الدولة لتحسين أحوال المواطنين تعتمد علي شقين. الأول ما يفعله ويقدمه الرئيس من مشروعات وإنجازات واضحة وضوح الشمس في كبد السماء لا ينكرها إلا جاحد فهو يسابق الزمن لإنجاز مصر الجديدة.. هذا بالإضافة إلي إنجازات الحكومة بقيادة المهندس مصطفي مدبولي في ظل ظروف قهرية جعلت العالم كله يشكو من ارتفاع معدل التضخم بل جعل الدول الكبري تعاني من زيادة الأسعار وكانت مصر ومازالت سباقة في إدارة أزمة كورونا بتوفيق من الله.

الشق الثاني يتمثل فيما تحقق من انجازات ستنعكس علي المواطن. وبالفعل نجد أن الشعب هو من دفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي من قوته وله الحق في الشعور بهذه الانجازات التي سنجني ثمارها ابتداء من العام الجديد حيث نجد أن الاقتصاد المصري يسجل أعلي معدل نمو في الربع الأول من العام 2021/2022  وهو 9.8% خلال الربع الأول من العام  وهذا لم يحدث منذ 20 عاما وسينعكس مردود ذلك علي المواطن وما نشاهده من مبادرات من جانب فخامة الرئيس من حياة كريمة ومليون صحة بإنشاء مساكن وتوفير الخدمات بالرغم من ظروف كورونا لان ما حققناه من إنجازات فاقت كل التوقعات كان لتأثير هذه الجائحة اثر بالغ في ابتلاعه الا اننا نري بأم أعيننا السياحة إن شاء الله في ازدهار وإنجازات في الطرق وتحسن في التعليم يتبقي لنا محاولة الحد من التضخم وارتفاع الأسعار وسيطرة الحكومة علي جشع فئة قليلة من المحتكرين  ولا ننسي ما يقدمه الجيش والشرطة من خدمات وسلع للحد من هذه الظاهرة وأنا استبشر خيراً في هذا العام إن شاء الله سيكون عام خير ونماء علي الشعب المصري عامة وعلي المواطن البسيط خاصة.

د سيد عوض: 

الخارطة الاقتصادية تتغير.. بأكبر عملية إصلاح في التاريخ

انخفاض التضخم يتبعه تراجع أسعار السلع ونسبة البطالة

نمتلك سوقاً كبيرة تؤهلنا لنكون في مصاف الدول المتقدمة

قال د. سيد عوض الخبير الاقتصادي. مستشار الهيئة الوطنية للإعلام السابق ان هناك جهودا وخطي حثيثة واثقة من القيادة السياسية لتغيير خارطة مصر الاقتصادية عن طريق أكبر عملية إصلاح تشهدها مصر. تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقق نموًا اقتصادياً كبيرا خلال سنوات قليلة ليشهد هذا العام انتهاء أكبر برنامج إصلاح اقتصادي تشهده مصر عبر تاريخها. وسط اهتمام القيادة السياسية بالتحول إلي مفهوم الاقتصاد الإنتاجي خلال عام 2022.

ومن المتوقع ــ والكلام للدكتور سيد عوض ــ أن يشهد هذا العام استمرارًا للنمو الاحتياطي الدولاري لمصر» حيث تتراوح أرصدته نحو 50 مليار دولار. كما تشهد ودائع البنوك نموًا وزيادة تصل إلي 4 تريليونات جنيه.. يصاحب هذا انخفاضًا في التضخم وأسعار السلع. والبطالة. واستقرارًافي سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.. كما يحقق تدفقات دولارية تقدر بنحو 86 مليار دولار من مصادر عدة.

قال ان الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات تؤهله لأن يصبح في مصاف الاقتصاديات الكبري في العالم» حيث نملك السوق الكبيرة. أكثر من مائة مليون مواطن يستهلك وينتج.. أضف الي ذلك التنوع في العديد من القطاعات الاقتصادية مطالبا بسرعة التحول من السوق الاستهلاكية الي الانتاج التصديري وبدائل الاستيراد وهو ما يدعو إليه دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا.

وفي الأذهان تلح بعض الأسئلة. ومنها: بعد انتهاء المرحلة الأولي من الإصلاح الاقتصادي  هل يحقق الآمال المرجوة منه؟.. ويتلخص الجواب في أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة الانطلاق نحو آفاق أرحب في عام 2019. حيث انتعاش النمو عن طريق الإنتاج التصديري. وعن طريق الاستثمار والسياحة.

وكأي عمل عظيم لا يخلو من تحديات وعقبات. حيث إن التحديات  والعقبات تصنع الدول والرجال والأشخاص.
وعلي الرغمپمن المخاطر والتحديات الكبيرة.پإلا أنه ما من مشكلة الا ولها الحلول. إذا صادفت أهل التخصص والفاهمين. كل في مجاله وتخصصه.

وينبغي أن يكون حاضرًا في الذهن ما تتمتع به مصر من مقومات فعلها الرئيس. يأتي في مقدمتها أن المضمون في اليد هو بناء قاعدة إنتاج متينة تستند لسوق كبير: 106 ملايين مصري ومحاطة بسوق أكبر» أكثر من 300 مليون عربي. وهذا بدوره يؤدي إلي زيادة الصادرات ونقص الواردات» فيحدث توازنًا أكثر في ميزان المدفوعات» وبالتالي تحدث الطفرة الكبيرة في الاحتياطي من العمولات. وهذه الزيادة في الدخل القومي تؤدي إلي زيادة في حصيلة الضرائب» خاصة مع مقاومة الفساد في مجال التهرب الضريبي. وهكذا تزيد موارد الدولة وينخفض العجز كل عام.

أوضح أن الاهتمام بالقطاعات الانتاجية والعلمية سيحدث أثرا ايجابيا أسرع وأكبر وبالسياسات الاقتصادية التي تشجع الصناعات والصادرات والعمل المنتج عموما يمكن مضاعفة الزيادة السنوية للصادرات تتراوح بين 60 إلي 90 ملياراً بدلا من 28 ملياراً.

ولا يخفي علي كل بصير بالأمور أن التوسع في الانتاج يعالج مشكلة البطالة. ويرفع من دخول الأسر بصورة تسمح لها من اللجوء إلي العلاج الخاص. والتعليم الخاص» وهذا بدوره كفيل بالتقليل من أعباء الدولة وهكذا.

قال إن التجربة التنموية الآسيوية قدمت نماذج باهرة في هذا المجال. أي مجال التوسع ثم التوسع ثم التوسع في الانتاج. وهو ما نعنيه بالتركيز علي الاقتصاد العيني. ثم تُحلُ باقي المشكلات تباعًا» يحل بعضها بعضًا. ويتوقف نجاح هذا وغيره وجود مجموعة اقتصادية قوية قادرة علي وضع الخطط الاقتصادية اللازمة لإحداث النهضة الاقتصادية المأمولة.