أشاد المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزيرة الصناعة والتجارة الخاص بإلغاء فرض الرسوم الوقائية على واردات البيليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.
أكد المهندس داكر عبد اللاه، أن هذا القرار جاء في توقيت مناسب جدا للحد من اثار التضخم المحلية والعالمية في السلع والخدمات من ارتفاع اسعار شحن وطاقة وغيرها خاصة ان الحديد يدخل في العديد من القطاعات الانتاجية في مصر ومؤثر في اي منتج.
أما فيما يتعلق بتأثير هذا القرار على قطاع العقارات والانشاءات، فأوضح داكر عبد اللاه أن الموجة التضخمية يظهر تأثيرها الواضح في مدة تتراوح ما بين شهرين لثلاثة شهور والتوقعات في قطاع العقارات والانشاءات تشير إلى أن نسبة التضخم ستكون من ١٠ إلى ٢٠ ٪ تقريبا في قطاع العقارات، مؤكدا ان قرار وزيرة الصناعة سيحد من هذه النسبة بشكل جيد ويحد من الاثار السلبية للموجة التضخمية على قطاع العقارات.
أشار داكر عبد اللاه، إلى أن هذا القرار سيخلق نوعا من التنافسية ويعيد عمل مصانع الدرفلة بكامل طاقتها وضخ كميات أكبر من الحديد وكذلك سيفيد القرار ايضا المواطنين الراغبين في انشاء منازل خاصة بهم في قطع اراضي لديهم مخصصة لذلك بشكل اكبر في ظل المفاضلة بين اكثر من منتج حديد وشركة وسعر طبقا للمنافسة بين منتجي ومستوردي الحديد.
يذكر أن وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البيليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية، مشيرة إلى أن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، بالإضلفة إلى ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
اترك تعليق