قارئة تسأل : هل يجوز الاتفاق علي تسوية مستحقاتي المترتبة علي الطلاق مع زوجي بدون اللجوء الي إجراءات التقاضي ؟_x000D_ ومستشارك القانونى يجيب: يجوز الاتفاق بشكل رضائي بين الزوجين , وبخاصة في حالة الرغبة في الطلاق_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تزوجت منذ حوالى 7 سنوات , ولدي طفل عمره 5 سنوات , ونظراً للخلافات بيني وبين زوجي تم الاتفاق علي الطلاق بشكل ودي مع احتفاظي بمسكن الزوجية كمسكن حضانة للصغير , كما تم الاتفاق علي سداد مبلغ مالي معين كنفقة للصغير و مصروفاته واجر حضانة وكافة مستلزماتنا , ونظراً لطبيعة عمل زوجي ومنصبه الحساس فقد بادر الي تسوية هذه الأمور بشكل ودى وبدون اللجوء للمحكمة وإجراءات التقاضي , إلا أننى اخشي أن لا يلتزم طليقي بما تم الاتفاق عليه مما سيكون له بالغ الأثر علي حياتي وحياة الطفل خاصة اننى لا اعمل ولا يوجد لي مورد رزق للإنفاق , ترىهل استطيع اثبات حقي وحق طفلي فيما تم الاتفاق عليه , وفي ظل أن زوجي يقول انه سيقوم بالتوقيع علي إقرار عرفي بمضمون ما تم الاتفاق عليه كضمان لحقوقي وحقوق طفلي , ترى هل هذا الإقرار العرفي كاف لضمان حقوقنا تجاهه , وما هو الحل في حالة ما إذا تراجع عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه , وهل يوجد طريق قانونى لإلزامه بالسداد في حالة رفضة سداد تلك المستحقات الخاصة بي وبصغيري منه" ؟ _x000D_ _x000D_ هذا السؤال ورد الى باب مستشارك القانونى فى اطار الخدمة التى تقدمها بوابة (الجمهورية أون لاين) لقرائها ومتابعيها , وعن طريق تلقي كافة الشكاوى والاستفسارات في شتي فروع القانون من خلال البريد الالكترونى لمحررة الباب [email protected] , ويجيب علي الأسئلة والاستفسارات متطوعاً المستشار القانوني محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا , ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان, والذي تطوع بالرد علي كافة الاستفسارات القانونية لقراء الجمهورية أون لاين بالمجان وطوال أيام الأسبوع._x000D_ _x000D_ الجواب : يجوز الاتفاق بشكل رضائي بين الزوجين , وبخاصة في حالة الرغبة في الطلاق بناء علي استحكام الشقاق والنفور بينهما , وما يتبع ذلك من ترتيب كافة المستحقات المالية المترتبة علي الطلاق سواء للزوجة المطلقة مثل ( نفقة العدة , نفقة المتعة , مؤخر الصداق , اجر الحضانة ) , وكذا المستحقات الخاصة بالصغار مثل ( نفقة الصغار بأنواعها , مصروفات الدراسة والتعليم , الكسوة , ومصروفات العلاج , مسكن الحضانة , الولاية التعليمية علي الصغار ) , وهي كلها أمور يجب حسمها طالما أن الطرفين قد اتفقا علي عدم اللجوء الي إجراءات التقاضي والتي ستتطلب جهد ووقت ونفقات وإجراءات معقدة مرهقة للطرفين , وذات اثر سلبي نفسياً ومادياً في كثير من الأحوال علي الزوجة والصغار , ومن ثم فإنه يجوز الاتفاق علي تنظيم تلك الأمور والمستحقات بما يعمل علي توفير كل هذا الجهد والنفقات , وبالنسبة لحالة السائلة فإن الإقرار العرفي الذي يرغب الزوج في تحريره لن يكون ذى جدوي في حسم كل تلك الأمور , ومن ثم فإنه في حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سيكون لزاماً علي الزوجة ( المطلقة ) اللجوء الي المحكمة من جديد وبعدد من الدعاوي للمطالبة بحقوقها وحقوق صغيرها لدي الزوج . _x000D_ _x000D_ ووفقاً لما جاء بسؤال القارئة فإنها مراعاة لطبيعة ما تم ذكره من حساسية الوضع الوظيفي للزوج من ناحية , ومحافظة على حقوق الزوجة وصغيرها فإنه يجوز هنا اللجوء الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة , وذلك وفقاً لما استحدثه قانون انشاء محاكم الاسرة رقم (10) لسنة 2004 مرحلة للتسوية الودية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي , و تتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل و عهد الى تلك المكاتب بدور بالغ الاهمية الغرض منه هو محاولة ازالة اسباب الشقاق و الخلاف بين افراد الاسرة و رأب الصدع الاسرى  لذا فقد نص في مادته رقم ( 5 ) على الاتي : _x000D_ (تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الإحصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين._x000D_ ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين في شئون الأسرة ، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات وشــروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل) . _x000D_ _x000D_ وعقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم تفريغ ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين في صورة عقد اتفاق رسمي محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية , ثم توقيع الطرفين علي هذا العقد , ويعقب ذلك رفع عقد الاتفاق الي رئيس المحكمة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية , مما يجعل هذا العقد سند تنفيذي بيد الزوجة , ويحفظ حقوقها وحقوق صغيرها فيما تم الاتفاق عليه , كما لا يجوز لاحقاً للزوج