التموين : الاسعار ستعود لمعدلاتها بعد انتهاء موجه التضخم

تواصل وزارة التموين والتجارة الدخلية جهودها لضبط الاسواق ومنع المماراسات وارتفاع الاسعار غير المبرر , حيث اصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين , توجيهاته لجميع مديرى المديريات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لافتا إلى أن هناك حملات شهرية يتم شنها على الأسواق وتركز تلك الحملات على البؤر التى غالبا ما تشهد تلاعبا فى الأسعار.

وأكد الوزير ، أن كافة أعمال المشتريات الخاصة بهيئة السلع التموينية، تتم على أعلى درجة من الوضوح والشفافية، حيث ان الوزارة تعمل على تنويع مصادر شراء السلع التموينية، وأنه لأول مرة لا تكون روسيا هى المصدر الرئيسى لاستيراد القمح، موضحا أن المصدر الأول حاليا رومانيا ثم أوكرانيا ويأتى بعدها روسيا.

وأضاف أن السعات التخزينية للقمح أمر مهم, وان المشروع القومى للصوامع ساهم فى تقليل الفاقد من مخزون القمح بما يوفر نحو 5 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى رفع الطاقة التخزينية من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى نحو 3.4 مليون طن، مشيرا إلى أن تكلفة هذا المشروع بلغت نحو 7.5 مليار جنيه.

واشار الي أن تراجع أسعار السلع الأساسية عقب انتهاء أزمة التضخم العالمية أمر مفروغ منه، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار السلع مرهون بزيادتها عالميا.

وأضاف المصيلحي ، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير السلع الأساسية وإتاحتها بسعر عادل والأخذ فى الاعتبار التكلفة الحقيقية تجنباً لظهور السوق السوداء، قائلا: "تحديد الأسعار ضرورة، وتهدف إلى الخروج من الأزمة الحالية بقدرات اقتصادية أفضل حتى تستقر الأوضاع دون أن يتأثر البعد الاجتماعى".

ولفت الي أن الزيادة فى الأسعار بدأت بالسكر وبمعدلات متسارعة، بالإضافة إلى زيادة أسعار القمح عالميا، موضحا أن سعر طن القمح بموازنة العام الجارى كان مقدرا بنحو 250 دولار للطن وأصبح اليوم بسعر 330 دولار، كما ارتفعت أسعار الزيت عالميا حيث بلغ سعر آخر شحنة زيت طعام استوردتها الوزارة نحو 1430 دولار للطن الواحد.

من جانبه أكد علاء فتحي العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق بالشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين , أنه يتم حاليا العمل على إقامة 4 مشروعات تضم منافذ تجزئة (مصرية ماركت) في محافظتي البحر الأحمر و الوادي الجديد بتكلفة مالية تصل إلي 29 مليون و 100 الف جنيه .

و قال فتحي أنه يتم العمل على 3 مشروعات في محافظة البحر الأحمر وهي مشروع ماركت حلايب بمركز حلايب في محافظة البحر الاحمر على مساحة 450 متر تضم منفذ تجزئة و مخزن خاص إضافة إلي غرفة تجميد سعة 5 أطنان بتكلفة 4 ملايين و 900 الف جنيه .

واضاف فتحي أن المشروع الثاني ماركت أبو رماد في مركز شلاتين بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 450 متر يضم منفذ تجزئة و مخزن خاص و غرفة تجميد سعة 5 أطنان بتكلفة 5 ملايين و 50 ألف جنيها .

وتابع فتحي أن المشروع الثالث هو ماركت سفاجا في محافظة البحر الأحمر على مساحة 450 متر يضم منفذ تجزئة ومخزن خاص إضافة إلي غرفة تجميد سعة 5 أطنان بتكلفة 15 مليون و 15 الف جنيه .

و اوضح فتحي أن المشروع الرابع ماركت في مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد على مساحة إجمالية تصل إلى 250 متر تضم ماركت على مساحة 165 متر و مخزن خاص على مساحة 35 متر و ثلاجة تجميد سعة 5 أطنان بتكلفة مالية تصل إلى 4 ملايين جنيه .

ولفت فتحي الي انه مازال يتم العمل في كل من مول أكتوبر على مساحة 5613 متر بتكلفة مالية 111 مليون جنيه ، و مول الشيخ زايد على مساحة 5643 متر بتكلفة مالية تصل إلى 61 مليون جنيه .

و قال العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق بالشركة المصرية لتجارة الجملة تقوم بصرف السلع التموينية لحاملي البطاقات التموينية من خلال 298 منفذ جملة وتجزئة لبيع وتوزيع السلع التموينية .

واضاف فتحي أنه يتم أيضا توريد السلع التموينية لنحو 14 ألف و18 بقال تمويني ، و 3001 منفذ جمعيتي ، وذلك لصرفها ل 9 ملايين و 875 الف و 743 بطاقة تموينية يستفيد منها 28 مليون و156 الف و 582 مستفيد ، إجمالي ربط السلع التموينية بالشركة يصل إلي مليار و 235 مليون و 348 الف و 517 جنيه .

واضاف فتحي أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تتواجد في محافظات القاهرة و الجيزة و الفيوم و بني سويف و المنيا و اسيوط و الوادي الجديد و سوهاج وقنا و الأقصر و البحر الأحمر وأسوان.

يشار الي أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية .