أكد اللواء أشرف أمين الخبير الأمنى  أن تعديلات قانون المرور الجديد جاءت فى المقام الأول للحد من الفوضى ولتحقيق السلامة لمرتادى الطرق  حيث تضمنت استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات بكافة أنواعها  وايجاد شركة أو أكثر عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات وهذا يقضى على الفوضى التى تتم من خلال عدد كبير من السيارات .

أضاف أن  التعديلات تضمنت ألا يجوز استعمال المركبات فى الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأن يقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون يسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونا  ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقى إلى وزارة الداخلية.

أوضح أن المُعلن فى تطبيق أحكام المادة (69) من هذا القانون يقصد به  الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية العاملة فى مجال الدعاية والاعلان أو التى تكون الدعاية والاعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصرى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلتزامات هذه الشركات والقواعد التى تتبعها فى استصدار تراخيص الاعلان للغير والشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية  بالنسبة للاعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التى تزاولها وتتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررا ا/ بند 1) من هذا القانون نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكى المركبات الراغبين فى وضع المواد الاعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلامية على مركباتهم.

أشار الى أنه يجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الاعلانية، اسم الشركة العاملة فى مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون  .. مشيرا الى أن كل ذلك يمنع الفوضى ويسهم بشكل كبير فى ضبط حركة المرور مما يعود بالنفع على المواطن فى المقام الأول 

أوضح أمين  أن تعديلات القانون تضمنت شيئا آخر فى غاية الأهمية وهو وجود عقوبة لمن يقود سيارة أو دراجة نارية أو أي مركبة تحت السن القانون ففي حالة إثبات علم ولي الأمر والسماح بذلك تنفذ العقوبة عليه وهذة رسالة شديدة الأهمية للأسر حيث شاهدنا العديد من الحوادث التى أرتكبها الأطفال بسيارات أبائهم مما ييجعل هناك رقابة شديدة من الاباء على ابائهم .. مؤكدا أن تلك التعديلات سوف تساهم بصورة كبيرة في تنظيم حركة السير  بسبب العقوبات  التي تفرضها على المخالفين .