شروط جديدة للتجديد.. ومراجعة شاملة لمحلات البيع

مهلة حتي نهاية العام.. وعقوبات رادعة للمخالفين

فرضت الاحداث التي مرت بها مصر عام 2011 نفسها علي منح تراخيص السلاح لبعض الفئات أو التجديد لتلك التراخيص وذلك بمناسبة قرار وزارة الداخلية بفتح باب تجديد التراخيص اعتبارا من الشهر الحالي وحتي نهاية العام الحالي.
 

اعضاء مجلسي النواب والشيوخ يؤكدون ان منع تجديد تراخيص السلاح لفئات بعينها ممن لاحاجة لهم بها او من يستخدمها في اعمال البلطجة وفرض سطوة هو البداية لتصحيح الأوضاع في مجتمع يتمتع بكامل الامن والامان بعد اشهر قليلة من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد ولقد ابلت الداخلية بلاء حسنا عندما حظرت تجديد تراخيص السلاح علي بعض الفئات التي نشم من خلالها رائحة البلطجه وسوء استخدام السلاح المرخص وهو ماقاله الاعضاء من المجلسين في استطلاع للرأي اجريناه لهم بحثا عن مطالبهم ومقترحاتهم.
يقول اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن نجع حمادي وهو قيادة أمنية سابقة في أمن الدولة انه يجب أن يتم إلغاء جميع الرخص الخاصة بالسلاح اي كان نوعه لجميع العناصر الارهابية والاخوانية المجرمة أو المتعاطفين معه ان وجد وفورا من خلال مراجعات امنية مدققه وان يتم حظر ذلك علي كافة العناصر التيپ سيتم فصلها من العمل حال ثبوت التحريات عليهم انهم ينتمون الي الجماعة الاخوانية الارهابية أو يتعاطفون معها فهم يمثلون خطرا كبيرا علي المجتمع. 
أكد ضرورة التفتيش الشامل علي مناطق اقامتهم تحسبا لان يكون هناك ما يخفونه من الاسلحة فنحن كشعب مصر لانريد الا الاستقرار الامني والمعيشي وليذهب هؤلاء الي الجحيم ولذلك اطالب بان يتم توقيع أقصي العقوبات علي من يخالفون القانون واللوائح. 
ويؤكد حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ان فتح الباب امام تجديد رخص السلاح خلال هذه الفترة فرصة هائلة لاقصاء حق الترخيص عن كل من تسول له نفسه ان يهدد امن المجتمع وسلامته ويجب ان يقتصر تجديد التراخيص علي اضيق الحدود ولمن يحتاجه فعلا دفاع عن النفس وليس للاعتداء علي النفس واشار الي ان هناك فئات يجب ان يتم سحب التراخيص منها فورا دون تهاون لما يشكلونه من تهديد حقيقي للمجتمع. 
ويؤكدپياسر الهضيبيپانه يجب ان تشهد هذه الفترة مراجعة شاملة لمحلات بيع السلاح تماما كما تتم مراجعة اوضاع اصحاب رخص السلاح حاليا قبل السماح بتجديدها فهناك قلة من ضعاف النفوس لايهمهم الا المكسب السريع والكبير من خلال بيع الاسلحة خرقا لاحكام القانون ولابد من الزام كل صاحب محل والعاملين فيه بالابلاغ عمن يشترون قطعة سلاح أي كان نوعها وان تسبق التحريات عملية الشراء وان يتم منح الترخيص لصاحب المحل ويطالب النائب بفرض حظر علي الفئات التي يشتم منها رائحة البلطجة أو الاضرار بأمن المجتمع أو التلاعب بمقدراته ويشكل خطرا علي الامن القومي المصري.
من ناحية أخري قال اللواء رأفت الشرقاوي. مساعد وزير الداخلية الأسبق. ان الأجهزة الأمنية تستقبل حاليا كافة المواطنين الحاصلين علي تراخيص بالأسلحة بكافة أنواعها خرطوش - رصاص - أسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز بأغراضها المختلفة الدفاع - الدفاع طالما في العمل - الصيد - صيد التعايش- الحراسة - الرماية - الزينة لتجديد التراخيص الصادرة لهم مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته علي ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدا لإصدار الترخيص بعد تجديده. وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون شركات الأمن والحراسة رقم 86 لسنة 2015 وقانون تصنيع الزي العسكري رقم 57 لسنة 2014 وقانون العقوبات المادة 102 أ.
وأضاف الشرقاوي أن فترة التجديد تنتهي يوم 30 نوفمبر أما إذا تقدم خلال شهر ديسمبر فلا بد أن يكون بعذر معتمد ينتهي في 31 ديسمبر. ويصبح التراخيص ملغيا لعدم التجديد اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير. وعلي المرخص سرعة تقديم السلاح فورا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص. حتي لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون وتتخذ حيالة الإجراءات من سحب السلاح وعرضه علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنه ووفقًا للقانون فإنه لابد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر. هناك عدد من الشروط الهامة والضرورية التي يجب توافره من أجل امكانية استخراج رخصة سلاح ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر. بأنه من الضروري ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح. لا يقل سنة عن 21 سنة ميلادية.
كما يستبعد من الحصول علي امكانية استخراج رخصة سلاح. كل من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة علي الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء علي النفس أو المال او العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدي هذه الجرائم وجاءت ضمن شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقه أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة.
وكذلك من حكم علية في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الاول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متي كان حملة يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
المتشردين والمشتبة فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة من ثبت اصابته بمرض عقلي أو نفسي من لا تتوافر فية اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
من لا تتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منة شروط احتياطات الأمن.