يضع آليات الحفاظ علي مقدرات الوطن .. ويواجه التعديات علي أراضي الدولة بحسم

التجاوزات تؤدي إلي تشويه المنظر الحضاري لمصر .. وتؤثر علي قطاع الاستثمار

أكد أساتذة وخبراء الاقتصاد والتنمية المحلية ان الرئيس السيسي يبني جمهورية جديدة عنوانها "سيادة القانون" ويضع آليات الحفاظ علي مقدرات الوطن مشيرين إلي أن رفع الدعم عن المعتدين علي أراضي الدولة هو أقل عقوبة يمكن معاقبتهم بها.

قالوا ان التعديات علي أراضي الدولة تؤدي إلي تشويه المنظر الحضاري وتؤثر سلبا علي الاستثمار في قطاع الزراعة مشيرين إلي انه بدلا من تنمية هذه الأراضي تتعرض ليد العبث بسبب سعي المعتدين الي تحصيل مصالحهم الشخصية ويصبح الشعب المصري هو الخاسر الأكبر في النهاية.

أضافوا ان الاحصاءات أثبتت ان التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة فاقت الحدود وتمثل أرقامًا كبيرة تصل إلي حد الخطر ولهذا يواجه الرئيس التعديات علي أراضي الدولة بحسم وشدة.

د. حمدي عرفة: مبادرة السيسي تستهدف "الحيتان" وليس الصغار

يقول د. حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ان الاحصائيات الضادرة من الحكومة ان هناك تعديات بلغت 3 ملايين و240 ألف عقار ومليوناً و900 ألف حالة تعد علي الأراضي الزراعية ونجد ان هذه التعديات تؤثر علي الأمن القومي الغذائي المصري ولذلك تحدث الرئيس عن هذه التعديات أثناء افتتاحه محطة بحر البقر وعلي الفور وجه المحافظين بالتعاون مع الشرطة وأعطي مهلة 6 شهور لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والمقصود بالتعديات ليس صغار المستثمرين بل وانما "الحيتان" ولذلك أري ان مبادرة الرئيس السيسي برفع كل التعديات من علي الجسور سوف يضع لها ضوابط لتنظيم عملية رفع الدعم للأشخاص المعتدين علي الأراضي بصفة عامة والتعديات تؤدي إلي تشويه المنظر الحضاري المصري بالاضافة الي الضغط علي شبكات المياه والكهرباء.

أضاف ان هناك تعديات تتطلب تعديل القانون رقم 43 لعام 1979 الخاص بالادارة المحلية بمنح صلاحيات مالية وإدارية للمحافظين لتنفيذ رؤية الحكومة في هذا الصدد لأن القانون القديم لا يطبق اللامركزية المالية والادارية للمحفاظات الا بنسبة 20% فقط وفي حالة التعديل سوف يمنح صلاحات للمحافظين ماليا واداريا بساعدهم في عملية ازالة التعديات.

قال ان الحكومة خلال الفترة الماضية استطاعت ازالة 88% من المناطق العشوائية الخطرة للمقيمين علي خط السكة الحديد ومخرات السيول وهذا انجاز يستوجب معه ازالة كل التعديات سواء علي الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بصفة عامة وتأهيل الترع والمصارف بطول 30 ألف كيلو متر والتي تم الانتهاء من 3 آلاف و200 كيلو متر يعد انجازا أيضا والانتهاء من تأهيل الترع والمصارف بحلول 2024 بتكلفة 40 مليار جنيه وذلك يحافظ علي عدم ردم الترع والبناء عليها وانشاء الأكشاك وبالتالي يرجع مردودها علي الصحة العامة للمواطنين وكذلك البيئة والمناخ العام وعند الانتهاء من هذا المشروع سوف يوفر للدولة 5 مليارات متر مكعب من المياه تمثل 7% من استهلاك مصر من نهر النيل وعن اقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي ببحر البقر والتي تعد أكبر محطة في العالم سوف ينتج عنها زراعة 400 ألف فدان في سيناء خلال الفترة القادمة وبالتالي تتجه الحكومة الي تعويض الأراضي الزراعية التي تم فقدها خلال العقود الماضية لزيادة الرقعة الزراعية في مصر مرة أخري.

د. علي الإدريسي: الأفكار الجديدة في تطبيق الغرامات علي المخالفين .. لها نتائج إيجابية

أكد د. علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي مواجهة المعتدين علي أراضي الدولة بمتهي الحزم سواء علي مستوي تطبيق الغرامات أو وضع أفكار جديدة للتصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري وتفقدة جزءا كبيرا من ثرواته ويأتي ذلك علي وجه التحديد والأهمية بالنسبة للأراضي الزراعية والتي تقلص حجمها بشكل كبير خلال العقود الماضية نتيجة لعمليات التعدي عليها وهو ما يمثل تهديدا للأمن الغذائي في مصر وتقليل فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع الاستراتيجي.

أضاف ان تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في العالم عن رفع الدعم عن الأشخاص المعتدين علي الأراضي بصفة عامة تعد أفكارًا غير تقليدية لمواجهة ظاهرة التعدي علي الأراضي اللزراعية والمتمثلة في الغاء الدعم المقدم للمخالفين هي أقل عقوبة يستحقها المخالف نظرا لما ينتج عنه نتائج سلبية جراء ما يفعلون.. ويأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بقطاع الزراعة وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع وتوفير البنية اللازمة له لتهيئة المناخ للاستثمار والجدوي الاقتصادية له في قطاع الزراعة.

أوضح الرئيس السيسي حريص كل الحرص علي ذلك من خلال افتتاح أكبر محطة في العالم لمعالجة مياه الصرف الصحي لخدمة قطاع الزراعة لزراعة 400 ألف فدان في سيناء ويأتي هذه المشروع ضمن المشروعات القومية التي تخدم تنمية شبه جزيرة سيناء والتي تمثل ما يقرب من 6% من مساحة مصر والتي عانت من تهميش لسنوات وعقود ماضية وتأتي خطة الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومخصصات كانت 600 مليار وتمت زيادتها 700 مليار جنيه مع متابعة رئاسة لملف التنمية في شبه جزيرة سيناء والتنسيق الواضح بين كافة الوزارات والهيئات لتحقيق التنمية في أسرع وقت وبأعلي جودة حتي يلمس المواطن المصري ثمار مال تقوم به الدولة من خطوات تنموية بجانب الجهود المستمرة لتوفير التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.

د. وليد جاب الله: وقف الدعم لا بد أن يليه الحرمان من المناصب وخوض الانتخابات

أكد د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم ببناء جمهورية جديدة عنوانها "سيادة القانون والحفاظ علي مقدرات الوطن" مؤكدا الحفاظ علي حتمية أراضي الدولة وبحيراتها وكل خيراتها من التعدي والشخص الذي يتعدي علي تلك المقدرات يتعدي علي حقوق الشعب المالك لدولته وبالتالي فإنه لابد من مواجهة مثل هؤلاء الأشخاص وقامت الدولة في الفترة الماضية بإصدار قوانين للتصالحات في المخالفات لتبدأ مرحلة جديدة لا يلوم فيها المتعدي الا نفسه. حيث لابد من التصدي للمتعدين والمخالفين للقانون بكل حزم.

أضاف جاب الله ان الرئيس نوه بامكانية وقف الدعم علي المتعدين والمخالفين هذا الأمر يمكن ان يكون رادعًا من التعدي سيما اذا أمتد الحرمان من تولي المناصب ودخول الانتخابات بأنواعها والحرمان من المزايا التي تقدمها الدولة بكل أنواعها باعتبار ان كل ميزة هي دعم. وتولي المناصب ودخول الانتخابات لابد ان يكون للمواطن المنضبط.

أوضح ان مصر تتغير وتتقدم وتيعد هيكلة قطاعاتها بكل حسم ولا يوجد بها مكان للمنتهزين والمتعدين علي حقوق ليست حقوقهم وذلك هو الضمانة الحقيقية لحفظ حقوق المواطن المنضبط في وطنه.

اقراء ايضاً

خبراء الزراعة والري: قرار الرئيس بمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية.. رادع لكل معتدي