أكد خبراء الزراعة والري أن قرار الرئيس السيسي بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية والمجاري المائية وفي مدة 6 شهور فقط من شأنه أن يكون رادع لكل معتد ولوضع الأمور في نصابها الصحيح لأن المجاري المائية لها تأثير مباشر علي الأراضي الزراعية وإعاقة تدفق المياه الناتجة من تلك التعديات من شأنه أن يزيد الفاقد منها وعدم وصولها لنهايات الترع.
وبالنسبة للأراضي الزراعية فالقانون حاسم بإحالة كل معتد إلي النيابة العسكرية لأنها قضية أمن قومي.. وطالب الخبراء بإزالة التعديات أيضا علي جسور الترع والمصارف لسهولة تطهيرها بشكل منظم.
أكد د. حسن شمس مدير وحدة تطوير الري بوزارة الزراعة أن التعديات علي المجاري المائية تمثل نفس الزهمية من حيث الأضرار التي تسببها التعديات علي الأراضي الزراعية وهو ما أكده الرئيس بضرورة إزالة تلك التعديات وخلال 6 شهور فقط وهذا يدل علي الحسم وسرعة التنفيذ.
قال إن التعديات علي المجاري المائية سواء بالإنشاءات عليها أو بصرف المخلفات لبعض المصانع يمثل تهديداً كبيراً علي الزراعة المصرية لانه يعيق تدفق المياه بشكل طبيعي مما يزيد من إهدار كميات كبيرة منها سواء بالرشح أو البخر أو عدم صلاحيتها لري الاراضي الزراعية مما تسببه من امراض للنباتات بسبب تلوث المياه من مخلفات المصانع.
اوضح ان القرار جاء في توقيته بعد سنوات طويلة من التعديات وايضا لابد ان يدخل ضمن القانون او القرار إزالة التعديات علي حرم تلك المجاري المائية حتي يسهل تطهيرها.
يقول المهندس امام الامام وكيل وزارة الري بشمال سيناء ان التعديات علي المجاري المائية من شأنه تقليل انسياب المياه وزيادة الفاقد وايضا يعيق الوصول إليها وتطهيرها بالإضافة لعدم وصولها لنهاية الترع والمساقي الخصوصية.
طالب الامام بأن يشمل القرار ردم الترع لكثرة التعدي علي جسورها مما يعيق عمليات التطهير المستمر لها ويمنع الدولة أيضاً من الاستفادة بتلك الاراضي وهو ما يمثل اعتداءً علي املاك الدولة ويجب ازالة تلك التعديات.
قال د. أنور عيسي رئيس حماية الأراضي وزارة الزراعة ان ازالة تلك التعديات والتي اشار لها الرئيس سواء علي الاراضي الزراعية او المجاري المائية تحافظ علي الرقعة الزراعية لمصر بشكل سريع مما يهدد الاجيال القادمة ولذلك فان وزارة الزراعة تولي اهمية كبيرة لهذا الملف الهام بالتعاون مع إدارة المحليات وجهاز الشرطة.
اترك تعليق