كتب – مصطفى الشــهاوى: 
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والتوافق بين أجهزة الادارة المحلية بكافة المحافظات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لضمان تطبيق القانون الجديد المنظم لهذه الشريحة من المشروعات ،

 
مشيراً فى هذا اللإطار إلى قيام الوزارة بتدريب الكوادر اللازمة لمنح التراخيص بأحدث الطرق الرقمية سواء من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية أو عبر استخدام وسائل التكنولوجيا والإجراءات الرقمية الحديثة للتيسير والتسهيل على المستثمرين والمواطنين .
جاء ذلك خلال اجتماع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، لمناقشة إعداد قاعدة بيانات شاملة للمنشآت العاملة فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد آلية تبادل المعلومات والبيانات بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه النوعية من المشروعات.
وقد شارك فى الاجتماع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية و عصام عمر وكيل محافظ البنك المركزى ، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولفيف من قيادات الجهاز .
ووجه اللواء محمود شعراوي بتشكيل لجنة من المتخصصين والخبراء من الوزارة للاجتماع مع مسئولي الجهاز للتنسيق ووضع الآليات التي تضمن صدور التراخيص بالآلية القانونية ودون حدوث اي نوع من إزدواجية في الاجراءات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية حملة التوعية التى سيطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتعريف الموطنين فى كافة ربوع مصر بالمزايا والحوافز التى يتضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع انضمام اصحاب المشروعات بالقطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وقال " شعراوي " أنه يجب مراعاة المعايير الذي سيتم استخدامها في تجميع بيانات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لضمان جودة البيانات ودقتها.
أشار اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن عدد منشآت القطاع الخاص في مصر تبلغ ٣,٧ مليون منشأة وذلك وفقا لمسح شامل أجراه الجهاز عام ٢٠١٧، لافتا إلى أهمية توحيد الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسهيل تداول البيانات لوضع صورة شاملة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهته أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية توحيد البيانات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتيسير حصولهم على كافة الخدمات والحوافز التى يتم اتاحتها لأصحاب تلك المشروعات سواء من خلال اجهزة الدولة أو من خلال شركات التمويل والجمعيات العاملة تحت اشراف الهيئة.
أكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز بدأ في تنفيذ أولى خطوات تفعيل القانون من خلال تقديم شهادة تصنيف المشروعات التي تتيح لأصحاب المشروعات القائمة الاستفادة من مختلف المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية وأفاد أن أصحاب المشروعات يمكنهم التقدم للحصول على هذه الشهادة من خلال الموقع الاليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg أو من خلال التوجه لأفرع الجهاز بكافة المحافظات.