بعث الرئيس التونسى قيس سعيد برسالة طمأنة إلى شعبه، فى الوقت الذى واصل فيه تحركاته ضد حركة النهضة الإخوانية، المسئول الأول عن الانهيار الاقتصادى وسوء إدارة الحكم والفساد والركود السياسى.  

تقرير - محمود غـراب

الرئيس التونسى: لن أترك من ينهبون الشعب.. ويهددون المؤسسات

وأكد سعيد- أثناء استقباله صحفيين من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- أن الإجراءات التي اتخذها مؤخرا وحل فيها الحكومة وجمد مجلس النواب، ورفع الحصانة عن نوابه، تأتي ضمن إطار الدستور، مشددا على أن حرية التعبير في بلاده ستبقى مكفولة رغم تلك الإجراءات. لكنه توعد بعدم ترك من ينهبون الشعب التونسي ويضربون الدولة التونسية ويهددون المؤسسات.

وبعد ساعات من نشر قرار الرئيس التونسى رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، ألقت السلطات التونسية القبض على نائبين في البرلمان، إذ أعلن القضاء العسكري حبس ياسين العيارى- نائب عن حزب "أمل وعمل" - بموجب حكم صادر بحقه قبل ثلاث سنوات.

كما جرى إلقاء القبض على النائب ماهر زيد- عضو حزب الكرامة الإسلامي المحافظ - الذى حكم عليه بالسجن عامين في 2018، للإساءة إلى الناس على وسائل التواصل الاجتماعى.

وأفادت تقارير بأن القاضي بشير العكرمي– المقرب من النهضة الإخوانية- وضع رهن الإقامة الجبرية لمدة أربعين يوما. وشغل العكرمى منصب المدعي العام، وتم إيقافه عن العمل منتصف يوليو الجاري، وجرى إحالة ملفه إلى التحقيق في تهم تتعلق بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف وقضية إرهابية.

كما أعلن القضاء فتح تحقيق حول ارتكاب أنصار حزب النهضة "أعمال عنف"، خلال الاحتجاجات التى جرت أمام البرلمان التونسى الأسبوع الماضى، على قرارات الرئيس التونسى.  

اعتقال مقربين من النهضة.. ومطالب بحل الحركة الإخوانية

وبعد ثبوت تورطها في العديد من ملفات الفساد المالي والسياسي، تعالت الأصوات في تونس لحل حركة النهضة الإخوانية، التي شاركت في حكم البلاد لنحو عقد من الزمان. وطالب حقوقيون بتطبيق القانون على الحركة الإخوانية على غرار ما حدث مع حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، الذي أطاحته احتجاجات حاشدة في 2011.

ويعتزم عشرات المحامين فى تونس لرفع دعاوى قضائية ضد حركة النهضة والمطالبة بتجميد أموالها وحلها، لتورطها في الفساد المالي وفي تلقي أموال أجنبية، وإرسال الشباب للجهاد في سوريا، إضافة إلى ما حدث يوم 25 يوليو حيث عمد رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى دعوة أنصاره عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل لاقتحام البرلمان.

وفى الوقت الذى تحظى فيه تحركات الرئيس التونسى لمكافحة الفساد والانهيار الاقتصادى والشلل السياسى، بتأييد واسع فى الشارع التونسى، امتد السخط العام على النهضة الإخوانية إلى شباب الحركة، الذين أصدروا بيانا، طالبوا فيه قيادة حزبهم بحل المكتب التنفيذي للحزب لفشل خياراته بتلبية حاجات التونسيين، مطالبين راشد الغنوشى بتغليب مصلحة تونس.

محادثات حول خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية الراهنة

ويأتى هذا فى الوقت الذى تتواصل فيه المحادثات في تونس بين أطراف عدة، من أجل التوصل إلى توافق سياسي وتوحيد المواقف بشأن خارطة طريق تقدم إلى الرئيس قيس بن سعيد للخروج من حالة التدابير الاستثنائية في أقرب وقت.

وتقود حركة الشعب – المؤيدة لقرارات الرئيس التونسى- مشاورات مع أطراف مختلفة، للوصول إلى أرضية مشتركة لتدعيم الجبهة الداخلية المؤيدة لسعيد. وتعقد حاليا اجتماعات مكثفة لأطراف من مختلف التوجهات السياسية في تونس، تسعى إلى حسم الموقف من خارطة الطريق، لضمان دخول سريع إلى مرحلة سياسية جديدة وعدم العودة إلى الوراء، وتجاوز أسباب الأزمة العميقة التي شهدتها تونس، خاصة مع بدء العمل بدستور 2014.

وقال النائب عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات، إن "لقاءاتنا مع الأحزاب تهدف إلى وضع خارطة طريق مع الرئيس لتوضيح المسار، ولنكون على اطلاع على التطورات مع الرئاسة".

وتابع عويدات: "نريد التأكد من عدم العودة إلى الوراء، وننتظر مع كل الأطراف الفاعلة في المشهد التونسي بما في ذلك الشارع، إعلان الرئيس اسم رئيس الوزراء الذي سيقود حكومة مهامها إخراج تونس من أزمتها الصحية وتفعيل دور القضاء في حسم ملفات الفساد والإرهاب".

وسبق أن أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه يعكف على إعداد خارطة طريق سيقدمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة. وقال مسئولون نقابيون إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرحه على الرئيس.