يعتبر المجلس القومي للمرأة من أهم آليات المرأة وأكثرها تأثيرا وقوة مي مجال تمكين المرأة على المستوى  العربى والإقليمي لما حققه خلال السبع سنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقه في مجال تمكين وحماية المرأة  اعتمد المجلس القومي للمرأة على الإرادة السياسية القوية للنهوض بملف تمكين وحماية المرأة في مصر، حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية قصوى لتحقيق نتائح ملموسة وجادة في هذا الملف. وبنيت عقيدة  المرحلة أن غير مسموح تمام أن لا تتمكن الدولة المصرية من حماية مقدراتها دون اسهامات المرأة في عملية إعادة  بناء الدولة كما شملت أركان العقيدة أن الدولة المصرية لا يوجد فيها مكان للرجعية والفكر المتطرف الذي لايعطي  المرأة حقها ويغفل دورها وأهميته.

 
ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ المجلس القومي للمرأة حيث شمله شأن جميع مؤسسات الدولة بعد ثورة  30 يونيو عملية إعادة نظر في دوره واختصاصاته والمطلوب منه لتحقيق تمكين شامل للمرأة. وتم اعادة تشكيل  المجلس القومي للمرأة في فبراير 2016 وفازت الدكتورة مايا مرسى بالانتخاب بين أعضاء المجلس منصب رئيسة المجلس وهى ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000. وأصعر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب. 
ويمكن القول أن المجلس القومي للمرأة والذي يصنف على العلوم السياسية على أنه "آلية وطنية" أصبح من أهم المؤسسات في النطاق العربي والأفريقى والشرق الأوسطي في مجال تمكين وحماية المرأة وأصبح مثالا  دوليا يحتذى به لما استطاع أن يحققه خلال السبع سنوات الماضية من تقدم في مجال تمكين وحماية المرأة 
والمجلس كي ينجح لم يتعامل بسطحية بتبني مجموعة من المبادرات الديكوريه، بل عمل كتابة استراتيجية وطنية كي  تكون الأساس العميق المتماسك المترابط المكثف للرؤى سياسة التي يمكن صناعتها في مصر في مجال تمكين وحماية  المرأة. وتم اصدار قانون رقم 30 لعام 2018 لتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة كي يشمل اختصاصاته بما  يتناسب مع المطلوب منه. وشملت الاختصاصات الخاصة الآتي: 
اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى  والاقتصادى ، والاجتماعى ، والثقافى ، وإدماح جهودها فى برامح التنمية الشاملة. 
اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة ، وحل المشكلات التى تواجهها. 
التنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامح والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم  إقرارها فى الخطة القومية ، والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة ،  والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل مى جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات 
المعنية بالدولة. 
المشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات ومتايعة ما تم التصديق عليه منها ، ومتابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة ، وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن