علق الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، على حكم الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع، قائلًا: "أن الذي يرد عند الخلْع هو كل ما يَثبت كونه مهرا، وما لم يكن مهرا فإنه لا يرد عند الخلْع".
وأضاف "علي"، خلال لقائه مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره: "الحكم بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المهر أو جزء منه هو أمر موكول إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.
وعن حكم قائمة العفش في حالة الخُلع، أوضح الداعية الإسلامي، أنه على المرأة المختلعة أن تَرد لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة.
وتابع: "والقائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.
اترك تعليق