قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر سجلت فى عهد الرئيس السيسى، إنجازًا ملموسًا نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، حيث قدمت للعالم، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى، على حد وصف مدير عام صندوق النقد الدولى، وجاء الاقتصاد المصرى فى المركز الثانى بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، وبلغ حجم الاقتصاد القومى ٣٦١,٨ مليار دولار، وكانت مصر من الدول القليلة التي حققت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بنحو ٣,٦٪.
أضاف معيط، أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم واحد، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بحيث تصبح الموانئ بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، لافتًا إلى أننا نستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة «النافذة الواحدة» إلكترونيًا، بحيث تشهد الجمارك نقلة نوعية بنهاية العام المالى الحالى.
أشار الوزير، إلى أن مصر من أوائل الدول بالمنطقة التى تطبق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية بهدف التيسير على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والإفراج المسبق للشحنات قبل وصولها للموانئ، والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، موضحًا أنه لن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
اترك تعليق