جاء الدور علي الثروة العقارية في مصر لكي يتم حصرها ومعرفة كل البيانات عنها. وذلك من خلال المشروع الذي ناقشه مجلس الوزراء أمس الأول الأحد لمتابعة موقف حصر وإدارة الثروة العقارية بإنشاء رقم قومي لكل عقار. كما قرر المجلس تطبيق التجربة علي محافظة بورسعيد كنموذج بدءًا من شهر يوليو المقبل.
 

المشروع له أهداف كثيرة سواء للوطن أو المواطن، فهو يحفظ حقوق المواطنين في ملكية عقاراتهم، ويقضي أيضا علي المباني العشوائية ويحد من الهجرة من القرية إلي المدينة.

فيما يقدم خدمات كبيرة للدولة منها توفير بيانات وأرقام كاملة عن الثروة العقارية في مصر مما يسهل اتخاذ القرارات الصحيحة ورسم الخطط المستقبلية، كما أنه يرفع ترتيب مصر في مؤشر تكنولوجيا المعلومات. ويحفظ حق الدولة في الضريبة العقارية.

أكد خبراء التنمية المحلية ان الهدف من إنشاء رقم قومي لكل عقار يصب في صالح المواطن بإتاحة تقديم الخدمات المختلفة من خلال معرفة كل البيانات الخاصة عن الثروة العقارية وحفظها من الانهيار أو غير ذلك.

د. حمدي عرفة: 350 مليار جنيه حجم المخالفات

يقول د. حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية إن هناك هدفين من إنشاء رقم قومي لكل عقار الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا الأول: يصب في صالح المواطن من خلال قدرة الحكومة علي تقديم الخدمات من توصيل مياه وكهرباء وعمليات الهدم أو التعلية لبعض الأدوار أو الخدمات الحكومية الخاصة باتحاد الشاغلين.. إلخ. أما الثاني توفير معلومات للحكومة لحصر عدد المباني التي تقدمت   للتصالح في مخالفات البناء إلي جانب تحديد المناطق العشوائية وهل هي عشوائيات خطرة أم آمنة بحيث يتم ضمها لأن ذلك يعتبر اقتصادا غير رسمي لم يتم ضمه علي مدار الـ 40 سنة الماضية.

أضاف انه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لدينا تقريبا 16 مليون وحدة عقارية والمقصود بمسألة وحدة عقارية هي مبني عقاري أو شقة أو فيلا.

الـ 16 مليونا منها 11 مليونا في المدن التي تصل إلي 274 مدينة في 27 محافظة وعدد 5 ملايين منها في القري التي يقدر عددها بـ 4726 قرية ليتبعها 30900 كفر ونجع وعزبة. فخلال الـ 14 سنة الماضية زاد عدد العقارات في مصر سواء الحكومية أو الخاصة بالأهالي أو القطاع الخاص وصلت إلي 45% عدد الوحدات الشاغلة 2 مليون عقار شاغل منها 364 ألف عقار مغلق وأكثر من 600 ألف وحدة أو شقة تحت التشطيب وهذا يسمي بالاقتصاد غير الرسمي. تابع قائلا وفقا لجهاز التفتيش عن البناء عام 2013 وحتي هذه اللحظة لا توجد بيانات جديدة تتحدث عن حجم الثروة العقارية المخالفة في مصر التي تصل إلي 350 مليار جنيه.

أكد د. عرفة اننا في حاجة إلي بنية تشريعية فالقانون رقم 119 لسنة 2008م هو قانون البناء الموحد المسئول عن العقارات لابد من إحداث تعديل في اللائحة الخاصة به. من قبل مجلس النواب بالتعاون مع مجلس الوزراء لأن العلاقة بين المواطن والحكومة تبدأ عند مسألة القانون. فالقائم والمشرف علي هذا المشروع وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع 27 محافظة أيضا مع وزارة الاتصالات.

أشار د. عرفة إلي أنه لن يمكن تنفيذ هذا المشروع في حالة عدم وجود بنية تكنولوجية في الإدارات المحلية فهي لا تتعدي 10%.

د. محمود ربيع: المباني في مصر مهملة مثل "أطفال" الشوارع

يقول د. محمود ربيع خبير الإدارة العامة والمحلية: الثروة العقارية في مصر كانت مهدرة ولا يتم تقييمها مثل "أطفال الشوارع". بالتالي المقنن منها يتبع هيئة تنمية المجتمعات العمرانية وعلي مستوي مصر غير مقنن أو معروف أهلها أو قيمتها أو مساحتها.

أضاف مشروع الرقم القومي للثروة العقارية يشبه إذن الرقم القومي للمواطنين ووجود رقم قومي لكل عقار سوف يمكننا من تتبع العقارات والحيلولة دون الاستيلاء علي الأراضي والوحدات السكنية إلي جانب عدم بيع أو التسجيل أو إدخال مرافق العقار غير مسجل بالتالي يمكننا وقتها تقييم العقار سوقيا ودفتريا بالإضافة إلي أن تسجيل الرقم العقاري سوف يعمل علي الحد من الهجرة من الريف إلي المدينة والقضاء علي العشوائيات التي كلفت الدولة أموالا طائلة لإزالتها والسيطرة عليها.

يقول اللواء سيف الإسلام عبدالباري نائب محافظ القاهرة الأسبق إن منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية تستهدف تأمين ملكية المواطنين لعقاراتهم بالإضافة إلي ضبط وتأمين السوق العقاري والقضاء علي البناء غير المرخص والعشوائيات إلي جانب تقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة.

أضاف انه يساهم في تسهيل وحوكمة الإجراءات المتعلقة بكل عقار من تسجيل وتراخيص والمساهمة في تقليل المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات. مشيرا بإطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في محافظة بورسعيد الذي سيتم العمل به بدءا من شهر يوليو المقبل نموذجا للتعميم في باقي المحافظات.

إقراء ايضاً

حصر 134 محلاً.. والوحدات السكنية خلال أيام ببورسعيد

خبراء الاقتصاد: رصد الفائض أو العجز في الوحدات.. يعظم إيرادات الدولة

رئيس جهاز الإحصاء السابق: مصر تتحول إلي مجتمع رقمي