اعربت المحامية الحقوقية رباب عبده , نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ومسئول ملف النوع الإجتماعي عن ترحيبها بقرار اللواء مجدي عبد الغفار , وزير الداخلية , والمتضمن منح نزيلات السجون زيارة إستثنائية خلال شهر مارس خلال الفترة من 16 وحتي 30 مارس الجاري بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمرأة الموافق 8 مارس ، والإحتفال بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس ، وكذا الإحتفال بعيد الأم يوم 21 مارس الجارى._x000D_ _x000D_ واكدت انها لفته طيبة من وزارة الداخلية ممثلة في قيادتها , وهو الآمر الذي يعبر عن اهتمام الوزارة بقضايا المرأة وحقوقها , وبخاصة بعد أن دشنت الداخلية المصرية إدارة خاصة بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة , وهو الآمر الذي ينم عن تطور نوعي في فكر وزارة الداخلية المصرية في مجال دعم الحقوق والحريات , وبخاصة حقوق المرأة , والتي باتت تواجه عدد من التحديات والموروثثات الثقافية التي تعتبر عائق في سبيل تمتعها بحقوقها التي كفلها الدستور المصري المعدل في يناير 2014 , وأيضاً تعهدات مصر الدولية وفقاً لما صادقت عليه من مواثيق دولية في هذا الصدد ._x000D_ _x000D_ وأضافت المحامية رباب عبده , أنه من زاوية الرؤية القانونية والحقوقية , وتماشياً مع إحتفالات مصر والعالم بالمرأة , فأننا بحاجة ماسه الي اعادة بحث وتطوير عدد من التشريعات التى هى على تماس مباشر مع قضايا حقوق المرأة بشكل أكثر فاعلية وإيجابية , وبما يتماشى مع مبادئ الدستور المصرى الذى رسخ لحقوقها , وكذا اجراء نوع من الموائمة القانونية والتشريعية لما هو قائم من تشريعات حالية ذات صله بحقوق المرأة , و ربطها بما استحدث من إتفاقيات دولية ذات صلة بحقوق المرأة , وكلها توجهات وخطوات من شأن تحققها تصدير صورة للمرأة أولاً , وللعالم أجمع ثانياً أن مصر انتقلت من خانة التهانى والمباركة باليوم العالمى للمرأة , الى خانة الدفاع عن حقوق المرأة والتأكيد عليها كإستحقاق لايمكن التنازل عنه أو إغفالة , مع التأكيد علي دور الدولة في خلق آليات لتمكين المرأة بشكل فاعل وحقيقى , مع البحث بعمق فى جذور فكرة التهميش وما رسخ لهذا التهميش من موروثات وعادات ثقافية ومجتمعية جعلتها بمثابة (مواطن غير كامل الحقوق) وهى فكرة نرفضها .