تحقيق: أماني إبراهيم

أثار مشروع القانون المقدم إلي مجلس النواب ويقضي بحبس الأزواج الذين يضربون زوجاتهم لمدة تصل إلي 5 سنوات جدلاً واسعًا.. ولكن كانت المفاجأة أن غالبية القيادات النسائية ترفضه وتري أنه قانون يضر بالأسرة المصرية ويهدد بتدمير 86% من الأزواج.. ويدفع ثمنه الأطفال بعد حبس عائل الأسرة!!
 

النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب ومقدمة المشروع تقول إنها استندت في مشروع قانونها المقترح إلي المادة "11" من الدستور التي تشير إلي المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.

أضافت: انها شعرت أن المرأة مظلومة لأن عقوبة ضرب الزوج للزوجة لا تزيد علي الحبس لمدة عام واحد وغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد علي 200 جنيه مشيرة إلي أن التعديل الذي تقترحه يتضمن تغليظ العقوبة إلي 5 سنوات في حالة الضرب المبرح أو الجرح الذي يهينها جسمانيًا أمام الأطفال والإثبات يكون عن طريق العلامات التي توجد بالجسم بواسطة الطب الشرعي.

أضافت انها تسعي لحبس الرجال ولكن المقصود الحفاظ علي الأسر وحفظ حقوق المرأة لا سيما أن أغلب حالات الطلاق بسبب ضرب الزوج لزوجته وأن الإحصائيات تؤكد أن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة!!

رئيس اتحاد النساء: اقتراح مرفوض.. ويدمر 86% من الرجال

أما د. هدي بدران رئيس اتحاد نساء مصر فتري أن ما قامت به النائبة "شيء غير معقول" لأن حبس الأزواج ليس هو الحل بل يتسبب في تدمير 86% من الأزواج ــ حسب إحصائية المجلس القومي للمرأة ــ وبالتالي سيحدث شرخًا كبيرًا في المجتمع وداخل الأسرة المصرية.

تضيف: إن الكثير من الزوجات هن السبب في هذه المشكلة حيث نجد الأم تهدد ابنتها بابنها إذا أخطأت وتقول لها "أخوكي هو الذي يربيكي" وتشجعه علي ضرب أخته إذا أخطأت!! ولذلك تعود كثير من الفتيات علي الضرب منذ الصغر سواء من الأب أو من الأخ.

أكدت أن الحل هو التوعية بخطورة هذا الأمر وهو ما يفعله اتحاد نساء مصر من خلال الندوات والمؤتمرات التي يعقدها لحل مشاكل الأسر المصرية.

وتتفق معها في الرأي جمهورية عبدالرحيم رئيس جمعية نساء من أجل التنمية وعضو المجلس القومي للمرأة مؤكدة انها ضد مشروع القانون لأنه لا يحافظ إطلاقًا علي العلاقات الأسرية.

وتتساءل: كيف يكون شكل العلاقة الزوجية بعد أن يخرج الزوج من السجن ويرجع إلي أسرته؟! حتي لو تم حبسه يومًا واحدًا؟! وما مصير الأطفال الذين يتم حبس والدهم؟!

أعضاء "قومي المرأة": الأطفال هم الذين يدفعون الثمن
 

وتؤيدها د. سهير عبدالمنعم الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضو القوي للمرأة مؤكدة أن مشروع القانون خاطئ ويدفع ثمنه الأطفال.

أضافت أن ضرب الزوجة مُجَرَّم أساسًا في قانون العقوبات ولكنه يعاقب الزوج إذا كان الضرب مبرحًا ويسبب إصابات للزوجة يترتب عليه دخولها المستشفي والعلاج لمدة 21 يومًا.. أما تغليظ العقوبة إلي السجن 5 سنوات في حالة تعرض الزوجة للضرب فهو مرفوض مرفوض.

وتتفق معها د. نادية رضوان أستاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس مؤكدة أن مشروع قانون النائبة يهدد بضياع أسر بأكملها لأن سجن الزوج معناه ضياع الأسرة كلها بما فيها الزوجة نفسها.

أضافت أنه كان يجب علي النائبة أن تقوم بعمل دراسة اجتماعية واقتصادية للأسر المصرية قبل أن تتقدم بهذا القانون.

أضافت أنه كان يجب عليها أن تناقش أزمات مثل "عنوسة البنات" أو زيادة نسب الطلاق بدرجة كبيرة.. وأن تحاول الوصول إلي مشروع قانون يعالج هذه الأزمات التي تهدد المجتمع كله.

ويؤيدها د. أحمد جمال ماضي أبوالعزايم استشاري الطب النفسي مؤكدًا أن ذهاب المرأة إلي أقسام الشرطة شيء منقوض أي مرفوض بين أفراد المجتمع مشيرًا إلي أن الإحصائية التي لديه تؤكد أن 60% من الزوجات يتعرضن للضرب بينما الأزواج تتراوح نسبتهم ما بين 30 و40 في المائة يتعرضون للضرب أيضًا!!

أكد ضرورة التوسع في مراكز العلاج النفسي حتي تستطيع تأهيل الأزواج والزوجات للحياة الأسرية الصحيحة وتتحسن أحوالهما النفسية والمعيشية حتي يستكملا مهمتهما في تربية الأجيال القادمة بشكل سوي.

ويقترح د. أبوالعزايم تدريس الإرشاد الأسري بالمدارس الفنية حتي يحصلوا علي الدبلوم وحتي نهاية التعليم الجامعي بهدف بناء أسر قوية لا يشوبها الخلل النفسي والصحي.

د. آمنة نصير: .. وماذا تستفيد المرأة من حبس زوجها؟!

.. ولكن ماذا عن حكم الدين؟!

تؤكد د. آمنة نصير أستاذ الفقه والعقيدة بجامعة الأزهر أن مشروع قانون سجن "ضاربي الزوجات" لا يحل مشاكل الأسر المصرية بل يزيدها اشتعالاً مشيرة إلي أن حل مشكلة الضرب يأتي من أهل الحكمة من الأسرتين سواء كان الخال أو العم حتي تعود المودة والرحمة.

أضافت أنها وهي طفلة صغيرة كانت تري هذا التدخل من كبير العائلة للصلح بين الطرفين وعودة الوئام إلي الأسرة.

تتساءل د. آمنة: ماذا تستفيد الزوجة من سجن زوجها؟ وكيف ستعود الحياة الزوجية المستقيمة بعد انتهاء فترة السجن؟!

وتناشد أستاذة العقيدة والفقه كل أسرة أن تلجأ إلي كبير العائلة كما كان يحدث في الماضي وأن يكون له السمع والطاعة لإصلاح ما أفسده الزوج أو الزوجة.

مع القانون
أما د. إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة فتؤيد مشروع قانون النائبة أمل مؤكدة انه سيساهم في الحد من ظاهرة ضرب الزوجات مؤكدة أنه كانت هناك ظواهر سلبية في المجتمع مثل التحرش تراجعت بنسبة كبيرة الآن بعد صدور قانون يغلظ العقوبات علي المتحرش.

أضافت "بيبرس": إذا تم إقرار وتنفيذ القانون سيفكر الرجل أكثر من مرة قبل أن يضرب زوجته بل سيحترمها في كل مكان سواء في البيت أو أمام الأهل والأصدقاء أو في الشارع!