ادانت النائبة الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ قرارات البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وقالت مصطفى ان هذه القرارات هى تدخل سافر في الشئون الداخليه المصريه واستغلال لملف حقوق الانسان لتحقيق اهدافا مشبوهه وهذا لن يسمح به في ظل القياده الرشيده والتي يلتف حولها جموع الشعب المصري لما يلمسوه من اهتمام القياده لتحسين احوالهم الاقتصاديه والاجتماعيه ، كما انه استمرار لنهج غير مقبول لسلسله من القرارات المشابهه والتي يصدرها البرلمان الاوروبي في حق عدد من الدول العربيه.
وأكدت النائبة فى بيان لها مساء اليوم ان قرارات البرلمان الاوروبي قد احتوت علي الكثير من الادعاءات والاكاذيب الباطله والتي تستند الي تقارير مشكوك فيها ولا اساس لها من الصحه علاوه علي ان المتهمين الذين اشار اليهم قرار الاتحاد الاوروبي مدانون بارتكاب جرائم جنائيه ويحاكمون بالاجراءات القانونيه المتبعه في القانون المصري.
واضاف البيان ان كل هذا يطرح سؤالا مهما وهو: من نصب الاتحاد الاوروبي وصيا علي مصر ومن الذي اعطاه الحق في تسييس ملف حقوق الانسان في مصر لخدمه اغراضا خفيه لا تخفي عن الكثيرين .
وأكد البيان ان الدوله المصريه هي دوله مستقله ذات سياده ولا تقبل وصايه من احد وهي تشهد الان العديد من المشروعات التنمويه في كافه المجالات التي تعمل علي تحسين مستوى المواطن المصري ودعمه معنويا وماديا واجتماعيا.
اترك تعليق