مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

في كلية الآداب جامعة الفيوم..

"نظم إدارة وأرشفة السجلات القضائية في مصر بمحاكم الأسرة".. برسالة دكتوراه
رسالة دكتوراه بآداب الفيوم
رسالة دكتوراه بآداب الفيوم

ناقشت كلية الآداب جامعة الفيوم رسالة دكتوراه بعنوان "نظم وإدارة وأرشفة السجلات والملفات القضائية بمحاكم الأسرة في مصر دراسة تطبيقية على محافظة بني سويف"، مقدمة من الباحثة إيمان عبد المنعم صادق.


تهدف الدراسة إلى التعرف على النظام المتبع فى إدارة وثائق وسجلات محكمة الأسرة بمحافظة بني سويف وذلك من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية؛لنقل الواقع الفعلي وتقييمه ومعرفة مدى مطابقته للمعايير الدولية وتوجيهات الدول الأوربية والأمريكية ومحاولة وضع مقترح يتلاشى السلبيات والمعوقات التي تواجه طريقة التعامل مع الوثائق والملفات،  وضمن إتاحة الوثائق والملفات وحفظها بالطرق العلمية السليمة والعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية، وذلك من إدارة وأرشفة سجلات وملفات محكمة الاسرة.

واعتمدت الدراسة في سبيل تحقيق ذلك على المنهج الوصفي ومنهج دراسة الحالة.

أكدت الباحثة إيمان عبد المنعم أن الدراسة جاءت في مقدمة وخمسة فصول، الفصل الأول عنوانه التعريف بمحكمة الأسرة وتنظيمها الإداري والوظيفي وتناول هذا الفصل محكمة الأسرة وإدارتها وهيكلها التنظيمي، ونشأتها وتطورها وكذلك تم التعرف على  اختصاصاتها الوظيفية، وأنواع السجلات والملفات بها، كما تناول أيضا هذا الفصل دورة تكوين الملف القضائى (الدورة المستندية) داخل إدارات محكمة الأسرة، كما تم التعرف على تشريعات محاكم الاسرة الدول العربية.
 
والفصل الثاني عنوانه العمليات الفنية لسجلات وملفات محكمة الأسرة بمحافظة بنى سويف   ويوضح هذا الفصل  العمليات الفنية من تصنيف وفهرسة وتكشيف، ثم تعرض بعد ذلك  لتحليل ووصف الواقع الفعلي لتصنيف وفهرسة وتكشيف  الوثائق والملفات  في كل إدارة من إدارات محكمة الأسرة.

أما الفصل الثالث فكان عنوانه: حفظ  وتقييم  سجلات ملفات محكمة الأسرة بمحافظة بنى سويف وتناول هذا الفصل شقين مهمين فى الدراسة وهما الحفظ والتقييم والاستبعاد فتناولت الدراسة التعريف والأهمية والأهداف.

والفصل الرابع جاء تحت عنوان الاطلاع على سجلات وملفات محكمة الاسرة بمحافظة بنى سويف، ويتناول هذا الفصل الاتاحة و(تعريفها، مبادئها، أهميتها، الأساس والمبادئ العام للإتاحة وفقا لما حددته المعايير الدولية، كما تناول أيضا المعايير الدولية الخاصة بالإتاحة. ثم قام الدراسة بتحليل ووصف  الواقع العملي لإتاحة الوثائق والملفات  في كل إدارة من إدارات محكمة الأسرة وتقديم مقترحات للتطوير والتغلب على المشكلات الخاصة بالإتاحة  وفقا للمعايير العلمية.

وتنتهى الدراسة بالنتائج والتوصيات التى تسعى الدراسة لتحقيقها من أجل الحفاظ على ملفات وسجلات محكمة الأسرة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق