تخطط المجر لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي 2021-27 وخطة التعافي بعد فيروس كورونا، ويمكن لبولندا أن تحذو حذوها حيث يعترض كلاهما على اقتراح بجعل التمويل مشروطًا بالتزام الدول الأعضاء بقاعدة القانون.

كانت الحكومات القومية في بودابست ووارسو على خلاف مع الشركاء الأوروبيين لسنوات بسبب التآكل الملحوظ للمعايير الديمقراطية ، وهو ما أدى إلى تهميش رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وحلفائه البولنديين في الكتلة.

يجتمع الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد ظهر اليوم الاثنين لمناقشة الميزانية. وفقًا لإحدى وسائل الإعلام الهنغارية ، ستطلب الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي من الحكومات التعبير عن موقفها بشأن شروط التمويل المقترحة.

أرسل أوربان في وقت سابق رسالة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي يهدد فيها باستخدام حق النقض ضد الميزانية ، وكتب رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي رسالة مماثلة الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس إن المجر تحضر هذا الاجتماع بتفويض واضح من البرلمان الذي قال في يوليو تموز إنه لا ينبغي لها قبول مثل هذه الشروط في المحادثات.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن المجر ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد الميزانية البالغة 1.1 تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) وقرار الموارد الخاصة بقيمة 750 مليار يورو ما لم يتم إعادة النظر في شروط سيادة القانون ، قال كوفاكس:

في وارسو ، قال زبيغنيو زيوبرو ، وزير العدل البولندي ورئيس حزب اتحاد الشباب البولندي ، إن هذه كانت "اللحظة الحاسمة لما سيحدث في أوروبا ... عندما يمكن لبولندا إعلان حق النقض".

وقال إن هذه الخطوة ستكون مفيدة "لعرقلة هذا المشروع السياسي المصمم للحد من سيادة بولندا ... أنا مقتنع بأنه ، على غرار رئيس الوزراء أوربان ، سيستخدم رئيس الوزراء مورافيكي هذا الحق".

قرر المنتدى الأعلى للاتحاد الأوروبي خلال الصيف أنه سيربط أي صرف أموال في المستقبل باحترام المعايير الديمقراطية المدرجة في المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي ، مثل حرية المحاكم ووسائل الإعلام والتعليم ، والتي تعرضت جميعها للهجوم من قبل أوربان و حليفه البولندي ياروسلاف كاتشينسكي في السنوات الأخيرة.

تم تعليق حزب فيدسز الذي يتزعمه أوربان من قبل حزب الشعب الأوروبي ، المجموعة الجامعة المحافظة للكتلة للسياسيين اليمينيين ، وبدأ البرلمان الأوروبي إجراءات لتعليق حقوق التصويت في المجر في الكتلة ردًا على عيوبها الديمقراطية.

الزعيم المجري ، الذي يقوم ببناء "ديمقراطية غير ليبرالية" ، رفض الاتهامات بأنه يقوض سيادة القانون ، ويقول إن بروكسل مذنبة بازدواجية المعايير.