قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، إن مدينة لندن ستظل مركزًا ماليًا عالميًا تنافسيًا بعد خروج بريطانيا الكامل من الاتحاد الأوروبي بسبب التزام البلاد بفتح الأسواق والقواعد الصارمة.
ومن المقرر أن يلقي سوناك كلمة أمام البرلمان الساعة 1615 بتوقيت جرينتش بشأن كيفية دعم بريطانيا لصناعة الخدمات المالية التي تبلغ 200 مليار جنيه استرليني (263.04 مليار دولار).
قال المشرعون المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن مغادرة الاتحاد الأوروبي تمنح بريطانيا فرصة لتقليص قواعد الاتحاد وتعزيز القدرة التنافسية في لندن، أكبر مركز مالي في العالم بعد نيويورك، حيث تكتسب المراكز الآسيوية مثل شنغهاي الزخم.
أشارت وزارة المالية: "من المتوقع أيضًا تقديم مقترحات لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي رائد للتمويل الأخضر.. جنبًا إلى جنب مع خطط لضمان أن تتمكن المملكة المتحدة من اغتنام الفرص التي توفرها التقنيات المالية الجديدة، مع حماية المستهلكين والاستقرار المالي".
يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر عميل للخدمات المالية لبريطانيا، وينتهي الوصول الكامل إلى السوق الموحدة في 31 ديسمبر.
لم تحدد بروكسل بعد حجم الوصول الذي ستحصل عليه مدينة لندن اعتبارًا من يناير بموجب نظام "التكافؤ" الخاص بها، بما يتجاوز الإذن المؤقت لغرف المقاصة المشتقة في المملكة المتحدة.
يمنح الاتحاد الأوروبي إمكانية الوصول للشركات المالية الأجنبية إذا رأى أن قواعدها الداخلية مكافئة أو قوية مثل تلك الموجودة في الكتلة ، وهو نظام ستستخدمه بريطانيا أيضًا لمنح الوصول إلى أسواقها المالية اعتبارًا من يناير.
وقالت الوزارة إن سوناك ستضع نهج الحكومة الخاص في التكافؤ لأن بريطانيا "تبني دورًا عالميًا خارج الاتحاد الأوروبي".
ذكرت قناة Sky News في نهاية الأسبوع أن Sunak ستطلق أيضًا مراجعة لقواعد الإدراج في المملكة المتحدة.
لفتت صحيفة ديلي ميل، إلى أن بريطانيا تعتزم البدء في بيع "السندات الخضراء" التي تجمع الأموال المخصصة حصريا للإنفاق على المشاريع التي تحمي البيئة.
اترك تعليق