بلغت قيمة الصادرات المصرية من مختلف السلع إلى دول تجمع الكوميسا خلال الفترة الاخيرة نحو 3 مليارات دولار  بنسبة نمو 22.4% ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تطورا مهما على صعيد هذه الصادرات فى ظل الدعم والمساندة التى تقدمها الحكومة بالتزامن مع الجهود التى يبذلها القطاع الخاص والخدمات من جانب مكاتب التمثيل التجارى بالخارج.

وقال  محمد عبد الله مدير مكتب التمثيل التجاري بزامبيا أن  الواردات المصرية من دول الكوميسا بلغت  مليار دولار، مشيرا إلى أنه متوقع أن تحقق أغلب اقتصاديات دول الكوميسا معدل نمو اقتصادي سلبي بسبب الجائحة باستثناء 6 دول منها مصر وكيينا وأوغندا ومالاوي.

وأضاف أن أهم الشركاء التجاريين لمصر، هم السودان وتستحوذ على نسبة 29% من الصادرات المصرية لدول الكوميسا، يليها ليبيا وتستحوذ على نسبة 24%، ثم دول كينيا وأثيوبيا وأريتريا وأوغندا، على الترتيب، لافتا إلى أهم الفرص التصديرية للمنتجات المصرية لأسواق الكوميسا هي فرص تصديرية بمنتجات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والتشييد والورق والزيوت العطرية والمنتجات الغذائية، كما هناك فرص لاستيراد مدخلات إنتاج مثل المواد التعدينية على رأسها النحاس والمنجنيز والفوسفات والرصاص وبعض الحاصلات الزراعية.

وأشار "عبد الله"، إلى أهم الاتفاقية التجارية الموقعة مع الدول الأفريقية، وهي اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد موافقة كافة الدول وعددها 55 دولة، إلا أن تم تأجيل تطبيقها إلى شهر يناير 2021، وهي أكبر اتفاقية إقليمية، وثاني أكبر تجمع بعد منظومة التجارة العالمية، ويستهدف زيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية من 16% من إجمالي الصادرات إلى 60%، حيث ستتيح الاتفاقية لمصر التعامل مع الدول الواقعة في غرب أقريقيا والوسط مثل دول شرق وشمال إفريقيا.
 
وبالنسبة للعلاقات التجارية مع زامبيا، قال، إن دولة زامبيا لا تحتل نصيب كبير في الصادرات المصرية بسبب صعوبة الشحن، حيث تبلغ حجم الصادرات المصرية إلى زامبيا 15 مليون دولار عام 2019، و8 ملايين دولار في النصف الأول من 2020 بنسبة نمو ضعيفة 10%، وأغلب الصادرات المصرية لزامبيا هي الأسمدة والمعجنات الغذائية، والملابس وبعض منتجات التعبئة والتغليف والورق.
 
وأضاف أن زامبيا تصدر لمصر كمبيات كبيرة من النحاس وصلت إلى نحو 240 مليون دولار، لأنها ثاني أكبر منتج للنحاس، مشيرا إلى أبرز الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات المصرية وهي الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الأثاث بأنواعه، المنسوجات سواء ملابس جاهزة أو مفروشات، الأسمدة، مواد البناء، الطباعة والتغليف، ويمكن الدخول للسوق الزامبي من خلال ميناء دار السلام في تنزانيا، إلا أنه يستلزم اختيار شريك محلي قوي، ويساعد مكتب التمثيل التجاري في توفير هذا الشريك، كما هناك فرص استثمارية عديدة بقطاعات البنية التحتية والاتصالات والسياحة والكيماويات.