هل يكون مشروع قانون تجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية البداية الصحيحة للحفاظ على الثروة المائية فى مصر .. الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اكد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات التى تمت على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وعلى القانون رقم 124 لسنة 1983، وبعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة و بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب._x000D_ اوضح ان التعديلات تشمل تغليظ العقوبات لتصل الى تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أى مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، و ضبط الأدوات المستخدمة ومصادرتها._x000D_ الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، رئيس لجنة ومراجعة القوانين والتشريعات بوزارة الزراعة، اشار الى اهمية التعديلات الجديدة فى الحفاظ على الثروة السمكية موضحا ان التعديلات تحرم _x000D_ تجفيف او ردم أى مساحة من البحيرات،من قبل أى جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد.. موضحا ان هذه التعديلات ستساعد فى زيادة الإنتاج الكلى من الأسماك وتنظم الية للتصدى لحالات التعدى على مساحات شاسعة من اراضى البحيرات ._x000D_ د. احمد حسنى الخبير فى مجال الثروة السمكية اكد أن مشروع القانون تأخر كثيرا مما سمح بظهور مافيا تخصصت فى تحفيف اراضى البحيرات بل نجحت للاسف فى تجفيف مساحات كبيرة واقتطاعها وردمها وإحاطتها من جميع جوانبها.. ثم البدا ليلا فى ردمها واستغلالها فى انشطة مختلفة._x000D_ اضاف ان تقاريرالهيئة العامة للثروة السمكية،تكشف العديد من المفاجأت عن عملية الاستيلاء على الاراضى بهدف تجفيفها مشيرا الى ان حصر أملاك الدولة خلال عامين، أوضح أن إجمالى مساحة الاراضى التى تعرضت للتعدى وصلت الى 101 الف و381 فدانا منها تعديات على بحيرة المنزلة بمحافظات بلغت 97 الف و126 فدانا منها فى بورسعيد والدقهلية ودمياط مساحة 57 ألفا و498 فدانًا، فيما بلغت مساحات التعديات على البحيرة فى محافظة الدقهلية 37 ألفًا و364 فدانًا، و فى محافظة دمياط وصل إلى 2264 فدانًا..اما ببحيرة البرلس فقد تم التعدى على 1605 أفدنة، ، وكذالك التعدى على مساحة 4532 فدانا فى بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة، والتعدى على مساحة 382 فدانا من بحيرة مريوط،._x000D_ اضاف شيخ الصيادين محمد ابو حسين أن العقوبات لن تكون وحدها الرادع عن عملية ردم وتجفيف البحيرات بل يجب ان يصحبها عمليات متابعة من الجهات المعنية وتحديد تبعية الاراضى ومنع الاستثناءات لأى جهة .