قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن " شباب الأعمال" تسلط الضوء علي قطاع السياحه الداخليه والخارجيه، نظراً لأهميته الاستراتيجيه والاقتصادية لكل من السفر للخارج والداخل، مع النظر إلي الوضع الخطير الذي تواجهه الشركات. 

أضاف في بيان له أن السياحة تشكل 10٪ من متوسط الدخل الإجمالي لاقتصادات العالم، فيما يشكل القطاع بإسبانيا 18٪ من الدخل، و16٪ من دخل فرنسا ، و11.9٪ من دخل مصر ، و3.5٪ من دخل المملكة العربية السعودية قبل COVID19، لافتا إلى أنه خلال هذا الوقت الصعب للغاية ، تشهد مصر ارتفاعًا قياسيًا في عدد السياح الوافدين. وصل ما يقرب من 300000 سائح منذ يوليو، في الوقت الذي بلغت معدلات  السياحة اليومية في مصر حتى نهاية أغسطس حوالي 6000، حيث انخفضت الارقام بسبب المعايير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصريه ووضع شروط الزامية للمسافرين، الأمر الذي تسبب في  انخفاض الأرقام بنسبة 60٪ ، من 6600 إلى 2400 يوميًا. ومع ذلك ، بدأت الأعداد تتزايد مرة أخرى لتتجاوز 3000 سائح يوميًا.

ونوه رئيس لجنة السياحة والطيران بشباب الأعمال، أن مصر شهدت  ارتفاعًا بنسبة 26٪ رحلات الداخلية خلال صيف 2020 وبنسبة 53٪ للذين بحثوا عن "الطيران الداخلي"، وهو الأمر الذي أكده العديد من الخبراء حول  أهمية السياحة المحلية واختيارها الطبيعي لمجموعة واسعة من المسافرين.

وكشف عن أن صناعة السفر في حاجة ماسة إلى حزمة دعم عاجلة ومصممة بشكل إضافي لتمكينها من البقاء، مؤكدا علي ضرورة تكاتف الجميع بما فيهم الحكومه لإنقاذ  مستقبل صناعة السفر وتحقيق نمو مستدام في السياحة والضيافة، والذي من شأنه توفير الوظائف والأعمال وإضافة المزيد من فرص التوظيف التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن  منظمة السياحة العالمية ذكرت أن  53 ٪ من الوجهات حول العالم قد بدأت الآن في تخفيف قيود السفر التي تم فرضها استجابة لوباء COVID-19، حيث  تتمتع الوجهات التي خففت قيود السفر عمومًا بمستويات عالية من البنية التحتية للصحة والنظافة بالإضافة إلى معدل إصابة منخفض نسبيًا بـCOVID-19، مشيراً إلي أن معدل الإصابة في مصر منخفض جدًا ، ويتم تحسين معايير النظافة باستمرار ، وتتحسن البنية التحتية الصحية بشكل أفضل كل يوم مع الطرق والعيادات والمستشفيات المطورة حديثًا، وهي فرصه  لالتقاط تلك الوجهات وزيادة عدد السياح الوافدين منها.

وطالب قاعود، بضرورة بذل المزيد لمواجهة التحديات التي تواجهها الشركات التي يكون العديد منها من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الموارد المحدودة، من خلال التشاور والتحاور بين أطراف المنظومه للدعم وتبادل الخبرات، مشددا علي ضروره أن يتعاون القطاع الخاص المصري بدعم من الحكومة المصرية، والتواصل مع الدول المجاورة والدول الرائدة في المنطقة من أجل حزم وتسويق مجمعة لتعزيز العلاقات وتوفير نمو مستدام لكل طرف.