11 مليارا و135 مليون جنيه، هو مجمل المبالغ المستحقة للدولة والتي تهرب من سدادها رجل الأعمال صلاح دياب.
وقررت جهات التحقيق حبس رجل الأعمال صلاح دياب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم الاستيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها، دون ترخيص.
كما وجهت جهات التحقيق الاتهام لصلاح دياب في عدة قضايا هي الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة، والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11 مليار و135 مليون جنيه.
وألقت قوات تابعة لمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، صباح الثلاثاء الماضى القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، من فيلا ملكه بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس، تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر ضده على ذمة اتهامه فى قضايا مخالفات البناء، وبعرضه على جهات التحقيق تم مواجهته بالاتهامات المنسوبة اليه.
وتلاحق الأجهزة المعنية خلال الفترة الماضية عدد من المخالفات التي ارتكبتها شركات مملوكة لصلاح دياب، وكانت عددًا من التسويات كانت معروضة على رجل الأعمال، إلا أن مصير هذه التسويات لم يحسم بعد.
ولاقى القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ارتياحا واسعا فى الأوساط الشعبية واعتبره البسطاء مؤشر على العدالة فى تطبيق القانون.
ويعد صلاح دياب أحد الحيتان اللذين نهبوا حق الشعب المصرى بالاستيلاء على ممتلكاته العامه والبناء عليها وتهربه من سداد حق الدولة التى استفاد من مرافقها وأمنها وطرقها.
وحقق صلاح دياب ثروة طائلة فى فترة زمنية ليست بعيدة مستفيدا بكل، غير أن الإرادة السياسية وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى أبت إلا أن يطبق القانون على الكبير قبل الصغير.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة الاستمرار فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى الجهة المختصة بالتحقيق، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية، وشدد رئيس الوزراء على إصرار الدولة على استيداء حقها وتسوية أوضاع المخالفات التى تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، داعيًا المواطنين إلى التعاون وعدم التردد فى السعى نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذى لن تتهاون فيه.
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك خبرًا مهما بخصوص حبس رجل الأعمال صلاح دياب ، موضحًا أنه تم تجديد حبسه 15 يومًا.
أضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدي البلد، أن صلاح دياب تهرب من سداد 11 مليار جنيه للضرائب.
ولفت أحمد موسى، إلى أنه تم حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يومًا في قضايا استيلاء على أراضى الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص، بالإضافة لاتهامه في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليها للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11 مليارًا و135 مليون جنيه.
وأشار أحمد موسى، إلى أن القانون يطبق على الجميع، مؤكدًا أن هذا الرقم ضخم وكبير، موضحًا أنه تم حصر هذه الأموال وتم إصدار بيان بها.
وكشف «موسى» أن التهرب الضريبي، جريمة مخلة بالشرف فى مصر وفى جميع دول العالم، موكدًا أن أراضي الدولة خط أحمر أمام الجميع.
وكانت عددا من الشركات المملوكة لصلاح دياب تم ملاحقتها من قبل جهات التحقيق نظرا لارتكابها العديد من المخالفات المالية خلال الفترة الماضية وكانت التحقيقات جارية منذ عدة سنوات بهذه المخالفات.
اترك تعليق