أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن قانون التصالح فى مخالفات البناء من القضايا الإصلاحية . وقال فى بداية اجتماع اللجنة البرلمانية المنعقدة الأن لمناقشة أسبأب انتشار حالات الغرق داخل شاطئ النخيل :هناك أمر فى غاية الأهمية وأخشى ان يتم التعامل معه بشكل خطأ ،ولاسيما فى ظل حالة البلبلة الموجودة حاليا دون مراعاة للمظلة الاجتماعية الحساسة لهذا القانون
. . واستطرد"السجينى"قائلا:صدر عن وزارة التنمية المحلية عددا من التصريحات المتضاربة والمتعارضة المخالفة لأحكام هذا القانون .وتم تناولها فى بعض وسائل الإعلام بنوع من الأثارة والبلبلة ،حتى ولو كان ذلك على جثة الملف . . وشدد"السجينى"أن هذة القضايا إصلاحيه،و الدولة تخوض فيها العمل بكامل مؤسساتها المتكملة ،ولاسيما أن تلك القضايا لم يجرؤ أى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو المحافظين على مواجهتها طوال ٦٠ عاما الماضية .
وقال :اكرر مرة اخرى هناك قضايا إصلاحية مثال المأكل والملبس والمسكن وهى قضايا قد تفجر وطن ..وبالتالى لايمكن ابدا لمتحدث رسمى باسم وزارة أن يرتجل دون إعداد للبيانات التى ستصدر للرأى العام . وأشار إلى أن النائب ليس حاله كحال الوزير أو المتحدث باسم الوزارة ،فالنائب منتخب عن الشعب ومن حقه أن يرتجل ..وهنا تأتى مكنة الحصانة البرلمانية التى اعطاها المشرع الدستورى لنائب البرلمان
وشدد"السجينى"على أن قانون التصالح فى مخالفات البناء هو هدية للشعب المصرى،و من يريد أن يأخد به فهو يعمل لصالح هذا الوطن وقال "أى قانون اقدر أسوقه بمبدأ الترغيب فيحقق الهدف ،ويمكن ايضا تسويقه بشكل الترهيب ،فتنفجر الأزمة ،مبينا إلى أن هناك أشكالية حقيقة داخل الجهة التنفيذية لتطبيقه
اترك تعليق