أضاف أن صرف الأعباء التصديرية ساهم فى سداد المستحقات المتأخرة لألف و٦٦٧ شركة مُصَّدرة، وتوفير السيولة النقدية لها خاصة فى ظل أزمة «كورونا»؛ بما يُمَّكنها من ضخها فى الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى.
وأوضح الوزير أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين منذ عام ٢٠١٢، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا فى هذا الشأن، بالتعاون المثمر بين وزارتى المالية، والتجارة والصناعة.
اترك تعليق