رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
المجتمعات العمرانية:خطة عاجلة لإنهاء تقنين الأراضي بمدينة العبور
واصلت قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لدفع العمل بملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في استكمال إجراءات التقنين وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
وجاء ذلك عقب الزيارة الميدانية التي أجرتها وزيرة الإسكان إلى مدينة العبور الجديدة، والتي شهدت احتفالية لتسليم عقود الأراضي لعدد من المواطنين من قاطني مناطق تقنين الأوضاع، في خطوة تعكس حرص الدولة على حفظ حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وعقب انتهاء الزيارة، عقدت قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لبحث آليات تنفيذ توجيهات الوزيرة، وتحويلها إلى خطة عمل واضحة تتضمن جداول زمنية محددة لضمان سرعة إنجاز هذا الملف الحيوي.
وشارك في الاجتماع المهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة للتنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد علي نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، والدكتور أحمد عمارة المشرف العام على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، والمهندس الدكتور أحمد إسماعيل جابر مساعد نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، إلى جانب المهندس محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد زكريا رئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندس نادر زعفر رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس جهاز مدينة سفنكس، وعدد من نواب رؤساء الأجهزة.
واستعرض الاجتماع خطة تسريع معدلات الإنجاز بملف الأراضي المضافة، من خلال استكمال إجراءات التقنين بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، بما يضمن سرعة إنهاء الملف وتحقيق المستهدفات وفق البرامج الزمنية المعتمدة.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق الكامل بين الإدارات القانونية والإدارية والقطاعات الفنية والتنفيذية، لإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع توحيد الجهود لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة.
كما شددت القيادات على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات المرافق الأساسية، والتي تشمل شبكات الطرق والمحاور الرئيسية، وأعمال الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، لضمان جاهزية الأراضي بكافة الخدمات فور الانتهاء من إجراءات التسليم، بما يتوافق مع رؤية الدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأكد الاجتماع كذلك استمرار العمل على إنهاء إجراءات تقنين أوضاع العملاء المتبقين بالتوازي مع تنفيذ أعمال المرافق، بما يسهم في اختصار الوقت وسرعة دمج هذه المناطق ضمن منظومة التنمية العمرانية، وتحويلها إلى مجتمعات حديثة تتوافر بها جميع الخدمات الأساسية.
وأشار الحضور إلى أن احتفالية تسليم العقود تمثل نقطة انطلاق جديدة لاستكمال هذا الملف الوطني، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد مضاعفة الجهود والالتزام الكامل بتوجيهات وزيرة الإسكان، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإنجاز، وجودة تنفيذ المرافق، واستمرار التواصل مع المواطنين وتقديم جميع التيسيرات اللازمة لإنهاء الإجراءات.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف المتابعة الميدانية لجميع مواقع العمل بمدينة العبور الجديدة، من خلال فرق عمل متخصصة تتولى المتابعة اليومية وإعداد تقارير دورية لعرضها على وزيرة الإسكان، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات اللازمة ودفع معدلات التنفيذ، في إطار خطة الدولة لاستكمال تنمية الأراضي المضافة وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية حديثة تواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.
اترك تعليق