أضاف في تصريحات ل "الجمهورية أونلاين"، أن عدد المستأجرين اكثر من عدد المؤجرين ولذلك يجب منع زيادة اي أعباء مالية جديدة على المواطن في الفترة الحالية نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر ودول العالم بسبب فيرسcovid 19.
واشار إلى أنه بالنسبة للشقق المغلقة منذ أكثر من 3 سنوات، فيجب أن يكون للمحليات دورا في هذا الأمر ويتم حصرها من خلال لجان تشكلها وزارة الإسكان، من خلال استهلاك الكهرباء والمياه.
وبالنسبة للقيمة الإيجارية شدد على ضرورة وضع حد اقصدى وحد أدنى لقيمة الايجار، مراعاة لظروف كل الاطراف وأن يتم تحديد القيمة الايجارية من خلال المحليات وطبقا للحالة السوقية في هذه المنطقة.
وبخصوص التوريث قال إن به ظلم كبير، فمن غير المعقول أن يكون صاحب ابن 18 عاما ويُطرد من الشقة ولا يجد مأوى غير هذه الشقة فستكون كارثة للشباب وليس حلا للازمة.
اترك تعليق