رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
محام: أي قانون جديد للإيجارات القديمة ينبغي مراعاته لظروف المستأجرين
من ناحية ومن ناحية اخرى منع تسلط اصحاب الاملاك للمستاجرين وهم غالبية الشعب نظرا لانخفاض دخولهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيحة حالة الحرب، ولم يعترض الملاك على هذه القوانين خاصة وانه في تلك الاثناء كان المعروض من شقق سكنية زائد عن الحاجة وكانوا يدللون على ايجار المساكن.
وأضاف في تصريحات ل "الجمهورية آونلاين"، أن بعض مشاريع القوانين التي حاولت معالجة الخلل والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، تبين أنه يشوبها الخلل حيث تبنت وجهة نظر طامعة حيث انها تتسبب في رفع القيمة الايجارية، وبعد 5 سنوات يتم طرد المستأجر من شقته.
اكد انه لابد من النظر في زيادة القيمة الايجارية بنسب عادلة لصالح المالك وبدون أن تضر المستأجر وظروفه الاقتصادية، منوها بأن ذلك "عين العقل" والابقاء على عدم توريث عقد الايجار الا لمرة واحدة لأي من ابناءه فقط لا غير.
ولفت إلى أنه مع طرد المستأجر لو ثبت غلق الشقة 3 سنوات دون اي استخدام ولكن بالطرق القانونية المعتادة، اما عدم توريث الشقق للابناء اقل من 18 عام ففيه ظلم كبير فلو أن هؤلاء الابناء في تعليم، وليس لهم دخل فماذا يفعلون، وستكون الحاجة ملحة لو كانوا بدون عمل.
وكان النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، قال إنه سيتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، لإحالته إلى لجنة الإسكان ومناقشته.
وأضاف مخاليف، أن التعديلات التي تقدم بها جاءت بسبب الظلم القاسي الذي يتعرض إليه أصحاب الوحدات السكنية، مؤكدًا أن القانون حال إقراره سيتم إخلاء الوحدات بالقوة الجبرية.
اترك تعليق