رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
رئيس اقتصادية النواب: الإصلاح الإقتصادي مكن الدوله من إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا
وقال سمير، خلال الجلسة العامة للبرلمان و التي انعقدت لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021، إن اللجنة الاقتصادية إن توافق على مشروع الموازنة العامة للدولة، ولكنها توصي برفض موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية لوجود شبهة عدم دستورية في بعض الفرائض والرسوم التي تضعها الهيئة دون وجود خدمة حقيقية، الأمر الذى تم بناءً عليه تقدير موازنتها، بالإضافة إلى مخالفة بعض قرارات مجلس إدارة الهيئة لصحيح القانون.
وقال سمير، أن اللجنة توصى اللجنة بإعادة النظر في جميع مواد الغرامات والرسوم التي تفرضها الهيئة بناءً على القوانين التي تُشرف على تنفيذها والمنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2009 ، وذلك إعمالاً لنص المادة 38 من الدستور، مشيراً إلي أنه فى حالة اعتماد المجلس لهذه الموازنة أو عدم رفضها توصى اللجنة إعمالاً لنص المادة 124 من الدستور، والمادة 17 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، والتي تنص على العمل بموازنة العام الماضى إذا لم يُقر المجلس الموازنة الجديدة و أكد أحمد سمير، علي قدرة مصر لرفع الناتج المحلي خلال العام الجديد من خلال التركيز علي الصناعات الوطنية
اترك تعليق