تسعى موسكو منذ بدء تفشي فيروس كورونا لإعادة بناء العلاقات التي تتسم بالجمود مع الدول الغربية، لاسيما الولايات المتحدة، منذ 2014 على خلفية مسائل كثيرة بدءا من ضم القرم من أوكرانيا إلى مزاعم التدخل في الانتخابات.

أرسلت مساعدات طبية إلى إيطاليا والولايات المتحدة لمواجهة الجائحة وتدعم اتفاق إمداد النفط التاريخي الذي قد تكون له آثار سلبية على اقتصادها.

تمثل تخفيضات الإمدادات المزمعة تراجعا روسيا وسعوديا تاما، إذ كان يهدد كل منهما بتعزيز الإنتاج في معركة على الحصص السوقية بعد أن انهار، في أوائل مارس آذار، اتفاق سابق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين.

أجرى زعماء روسيا والولايات المتحدة والسعودية سلسلة من المكالمات الهاتفية الأسبوع الماضي للمساعدة في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحجب عن السوق ما يصل إلى عشرين مليون برميل يوميا من النفط، وهو ما يوازي تقريبا ربع إجمالي الإمدادات.

قال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي لقناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية يوم الاثنين "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين أجرى عددا كبيرا من المكالمات مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب الأسبوع الماضي يوازي عدد مكالمات العام الماضي بالكامل".

أشار ترامب، إلى أنه ساعد في التوصل لاتفاق. كما وافقت الولايات المتحدة على تنفيذ تخفيضات إضافية بالنيابة عن المكسيك، وهو ما ساعد في إنقاذ الاتفاق بعد أربعة أيام من المحادثات.

قال ديمترييف، وهو أحد كبار مفاوضي روسيا والذي شارك الصندوق الذي يرأسه في تكلفة مساعدات روسيا الطبية لواشنطن، إنه يعتقد أن اتفاق النفط سيساعد في إنقاذ أكثر من مليوني وظيفة في الولايات المتحدة.. مضيفا: "هذا مثال على عملنا سويا من أجل صالح بلدينا".

لفت ديمترييف، إلى أنه بدون الاتفاق، ربما كانت أسعار النفط قد انهارت إلى أقل من عشرة دولارت للبرميل من أكثر من ثلاثين دولارا الآن.

ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الاثنين الاتفاق بأنه مهم وسيساعد على منع انهيار أسعار النفط.

بدأ إنتاج روسيا النفطي في التراجع بالفعل، إذ قال مصدر بقطاع النفط إنه نزل إلى 11.24 مليون برميل يوميا هذا الشهر من 11.29 مليون برميل يوميا في مارس.
 
وبموجب الاتفاق، تلتزم موسكو بخفض إنتاجها بمقدار 8.5 مليون برميل يوميا من مايو أيار إلى يونيو حزيران، وهو ما يدفعه إلى أدنى مستوياته منذ 2003.

وقال كيريل تريماسوف رئيس أبحاث الاستثمار لدى لوكو-إنفست إن التأثير الاقتصادي المترتب على ذلك قد يبلغ 1.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع شركات نفط في وقت لاحق يوم الاثنين لمناقشة كيفية تنفيذ التخفيضات.

وعندما سئل أثناء مقابلة على شاشات التلفزيون الروسي الرسمي عما إذا كانت موسكو قد تفقد بعضا من آبارها بشكل نهائي، قال نوفاك: "أعتقد أن شركاتنا النفطية لن تسمح بهذا".

ومن المقرر أن يقلص المنتجون حجم التخفيضات شيئا فشيئا بعد يونيو حزيران، إذ ينص الاتفاق على أن تظل تخفيضات الإنتاج قائمة حتى أبريل نيسان 2022.