تقدم المجلس القومى للمرأة بمقترح الى المستشار أحمد الزند وزير العدل، لإستحداث مادة تضاف الى قانون المواريث المعمول به في مصر رقم 77 لسنة 1943 ،لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثه نصيبه الشرعي في تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان ذكر أو أنثى ._x000D_ بحيث تنص المادة التى تقدم بها المجلس الى وزير العدل على: اولاً: توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من كانت أعيان التركة أوبعضها تحت يده وإمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة " ذكراً أو أنثى" نصيبه الشرعىز_x000D_ _x000D_ ثانياً: توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده بإتفاق الورثة وإمتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها . وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس._x000D_ ثالثاً : يعاقب كل من حجب مستندات ملكية أعيان التركة عن مستحقيها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر._x000D_ _x000D_ يأتى المقترح فى ظل وجود بعض العادات والثقافات السلبية الموروثة التى تؤدى الى اتجاه البعض لمنع المرأة من الحصول على حقها في الميراث ، بما يمثل خروجاً على ما سنه شرع الله ، ولما لاحظه المجلس القومى للمرأة من ارتفاع عدد المشكلات داخل العائلات المصرية بسبب عدم الحصول على الميراث وانتشار هذه المشكلات في ريف وصعيد مصر.