شدد الوزراء في ختام اعمال اجتماعهم في دورته 153برئاسة سلطنة عمان خلفا للعراق ، على رفض أية إجراءات احادية قد تقدم عليها جمهورية اثيوبيا بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عملية ملء السد وينظم عمل تشغيله ،لما ينطوي عليه ذلك من تهديد مباشر لمصالح مصر والسودان وحقوقهما المائيةوبما يمثل خرقا ماديا لاتفاق اعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في ٢٣ مارس ٢٠٠٥.
اكد الوزراء على ضرورة التزام اثيوبيا بمبادئ القانون الدولي وفِي مقدمتها قاعدة عدم احداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول المتشاطئة للأنهار الدولية ،ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الأخطار المسبق والتشاور .
اكد الوزراء على ان مشروع الاتفاق الذي اعدتهالولايات المتحدة والبنك الدولي يعد طرحا شاملا ومتوازنا وعادلا ويحقق مصالح الدول الثلاث المتشاطئة لنهر النيل الازرق ودعوة اثيوبيا للنظر في الموافقة على هذا الاتفاق .
رحب الوزراء بما ورد في مشروع الاتفاق الذي اعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي من إجراءات فعالة لمواجهة فترات الجفاف وغيرها من الحالات الهيدرولوجية التي قد تؤثر على الاستخدامات المائية لمصر والسودان .
اعرب الوزراء عن استياءهم لتغيب اثيوبيا عن الاجتماع الوزاري الذي عقد بوزارة الخزانة الامريكيةيومي ٢٧،٢٨ فبراير الماضي لما يمثله ذلك من موقف سلبي وغير بناء يعرقل الجهود الدولية الرامية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل السد.
شدد الوزراء على اهمية قيام اثيوبيا باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان امن سد النهضةوسلامة المجتمعات العمرانية والسكان المقيمين في في دولتي المصب ،ودعوة اثيوبيا للتعاون مع مصر والسودان للقيام بالدراسات الخاصة بالآثار الهدرولوجية والبيئية والاجتماعية لسد النهضة .
حث الدول الاعضاء لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لاقناع حكومة اثيوبيا بالتوقيعات مشروع الاتفاق الذي اعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي واتخاذ الاجراءات اللازمةلعدم الأضرار بالحقوق المائية لمصر والسودان .
اترك تعليق