وأكد غلاب أن تراجع الدور الذى تقوم به مكاتب التمثيل التجارى المصرى نتيجة تقليص عدد المكاتب وموازناتها في إطار سياسة ترشيد الإنفاق بالموازنة العامة، يجب أن يقابله حلول مبتكرة للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، ويمكن أن يتم ذلك من خلال كوادر مصرية مدربة والتعاقد مع شركات تسويق عالمية للترويج للمقصد المصرى فى الاستثمار، على غرار ما يتم بقطاع السياحة.
وأشار غلاب إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أثناء رئاسته قامت بجهود كبيرة في إقرار العديد من قوانين الإصلاح الاقتصادى لتهيئة مناخ الاستثمار، ويبقى الدور الأهم حاليا على الحكومة في تفعيل هذه القوانين والقضاء على البيروقراطية من خلال التحول الرقمى لكافة الجهات التي يتعامل معها المستثمرون، للوصول إلى إمكانية تأسيس الشركات من الخارج عبر الإنترنت خلال ساعات قليلة، أسوة بالعديد من دول العالم المتقدمة في هذا الشأن.
وأشاد غلاب بجهود الحكومة الحالية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين، عبر جلسات الحوار مع أصحاب الشأن الحقيقيين، في وقت يتطلب بذل المزيد من الجهد لدعم الاقتصاد المصرى عبر استثمارات مباشرة، توفر فرص عمل وتقلل معدلات البطالة وتدعم موقف الجنيه المصرى، وترفع معدلات التصدير.
اترك تعليق