التنمية الصناعية تعتمد 8 مكاتب استشارية تنفيذا لقانون التراخيص الصناعية.. بالصور

تيسيرا على المستثمر الصناعى لسرعة انهاء اجراءاته

التنمية الصناعية تعتمد 8 مكاتب استشارية تنفيذا لقانون التراخيص الصناعية.. بالصور

اقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم مراسم اعتماد المجموعة الأولى من مكاتب الاعتماد وعددها 8 مكاتب استشارية خاصة كمكاتب معتمده لدى الهيئة لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تنفيذا لقانون رقم 15 لسنة 2017 بشان تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأة الصناعية ولائحته التنفيذية.

وذلك خلال احتفالية تمت وسط حضور كوكبة من رجال الصناعة , وممثلي المكاتب الاستشارية المعتمدة الثمانية وهم المجموعةِ الفرنسيةِ للخدمات الاستشارية, وبيت الخبرة .. المهندس الاستشارى حسين صبور, وبيت الخبرة .. دار الاستشارات الهندسية , ومكتب دار الاستشارات المعمارية , وبيت الخبرة الهندسى ايجيك , والمكتب الاستشارى الهندسى , و مجموعة بناء للاستشارات, ومركز الاستشارات للهندسة البيئية والمدنية (إنفايروسيفيك) , ولفيف من ممثلي مجتمع الاعمال.

وصرح المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة ان مراسم اعتماد المكاتب اليوم تاتي تفعيلا لاحد اهم المحاور التنفيذية لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية , والذي يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

مضيفا ان القانون الجديد استهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما طبقا لدراسة البنك الدولي إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر فيما يسمى الترخيص بالاخطار, و30 يوم للصناعات مرتفعة المخاطر فيما يسمى الترخيص المسبق , مما يتيح تيسيرات غير مسبوقة ويشجع الاقتصاد الموازي في الانخراط في الاقتصاد الرسمي..

وأشار رئيس الهيئة الى ان اهم ما ميّز هذا القانون انه يعد نموذجا رائعا لتضافر جهود كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص للخروج بهذا القانون ولائحته التنفيذية , حيث تم خطوة بخطوة بالتنسيق والتعاون واللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص من ممثلي مجتمع الاعمال واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال , ولاقى كل المساعدة والدعم المطلق من البرلمان المصري ...

مشيدا بالتعاون الكبير الذي وجدته الهيئة من الأطراف المعنية من مسئولي إدارة الحماية المدنية والبيئة للخروج بهذا القانون على وجه يرضى طموحات الدولة ويلبي تطلعات رجال الصناعة.

واعلن رئيس الهيئة ان من ثمار تطبيق هذا القانون اصدار اكثر من 34 الف وستمائة رخصة منذ العمل به أغسطس 2018 حتى الان , وهو عدد تراخيص غير مسبوق في تاريخ الهيئة , منهم 32984 ترخيص بالاخطار و616 ترخيص مسبق.

وقال غازي ان المهام الرئيسية التي تقوم بها مكاتب الاعتماد هي فحص المستندات الخاصة بإقامة المنشات الصناعية اوتشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا

وشدد على ان للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين الحرية الكاملة في اختيار مقدم الخدمة سواء من خلال الهيئة او من خلال مكاتب الاعتماد لانجاز اعمالهم وانهاء اجراءاتهم في اسرع وقت, وكذا لهم حرية الاختيار في تحديد الانسب من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد المرخص لها والتي سيتم الاعلان عن أسمائها على البوابة الإلكترونية لكل من الوزارة والهيئة.

وحول المعايير التي تم بناءا عليها اختيار مكاتب الاعتماد من العروض المقدمة , صرح مجدي غازى في كلمته انه تم مراعاة عدة اشتراطات في اختيار المكاتب طبقا لاعلى معايير التاهيل الفني والمالي, والاشتراطات التي تحقق اهداف الهيئة لخدمة المستثمر الصناعي , حيث يعتمد الترخيص لمكاتب الاعتماد على توافر عناصر الخبرة والتأهيل في مقدمى خدمات الاعتماد ، بما يضمن دعم المستثمرين في القطاع الصناعى واستكمال المسيرة نحو تيسير وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية , مضيفا ان من اهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الاستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية .

موضحا ان أسعار الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد يتم تحديدها والاشراف عليها من قبل الهيئة , وذلك وفقاً لعدة أسس منها نوع الخدمة المطلوبة من مكتب الاعتماد , والبعد المكانى والنطاق الجغرافى الذى يتم تقديم الخدمة فيه , وحجم النشاط الصناعى المطلوب اعتماده من قبل المكتب , موضحا ان للهيئة مراجعة مقابل تلك الخدمات كلما دعت الحاجة لذك.

كما تضع الهيئة نظاماً لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى إلتزام المكتب بقواعد المسئولية المهنية , وتتولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية .

وقال ان مدة الترخيص لكل مكتب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة ، ويراعى عند التجديد نتائج تقييم المكتب عن المدة السابقة وإستيفائه الشروط اللازمة للترخيص.

هذا وكشف رئيس الهيئة انه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار امام المستثمر الصناعي , فضلا عن خلق التنافس المهني فيما بينها لتقديم الخدمات باعلى جودة للمستثمر .