بإعتباره ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية حيث تُسهم فى ضبط الأداء المالى وترشيد الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل للموارد المالية.
وأضاف وكيل الوزارة ان القانون الجديد يجسد الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء والتحول التدريجى لنظام الاستحقاق لضمان التوافق فى النظم المعمول بها بجهات الموازنة العامة أو الهيئات العامة الاقتصادية مما يُحقق التكامل بينها ورفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية.
جاء ذلك اثناء حضوره جلسات العمل التى تم عقدها اليوم بمجلس النواب بالقاهرة لمناقشة تنفيذ تلك الرؤية بصحبه د.هانى فاروق مدير ادارة التخطيط والمشروعات و حاتم طارق مدير ادارة التخطيط والمتابعة.
اترك تعليق