أوضح عامر، أن تكلفة التصنيع يجب أن تنخفض حتى تتراجع الاسعار، قائلا: «ليس من المعقول أن تقترض الشركات بفائدة تتخطى الـ15% والـ20% وبعدها نسأل عن سبب ارتفاع المنتجات المحلية».
أشار عامر، إلى أن العام الجديد 2020 يشهد انخفاضا كبيرا فى تكلفة التصنيع بدعم من تراجع اسعار الدولار وانخفاض معدلات الفائدة، لدينا طموح كبير بأن تسهم البنوك فى دعم قطاع الصناعة، وهو ما سينعكس بالايجاب على الجميع.
لفت عامر، إلى انتقاده باستمرار تمويل قطاع الصناعة من بنوك تجارية لأنه غير مفيد على حد قوله، ويعد أحد اسباب ارتفاع الاسعار ويفقد المنتج المحلى مزايا تنافسية كثيرة، مجددا مطالبة الحكومة بضرورة إنشاء صندوق خاص لتمويل قطاع الصناعة بفوائد منخفضة.
نوه عامر، إلى أن تعميق التصنيع المحلى ورفع معدلات النمو مرهون بتطور قطاع الصناعة وزيادة حجم استثماراته، لدينا تفاؤل كبير بدعم الدولة للقطاع الخاص الذى سيكون اللاعب الاساسى فى السوق خلال الفترة المقبلة ــ حسب كلام رئيس لجنة الصناعة.
ألمح عامر، إلى ضرورة سعى الحكومة إلى الاستفادة من جميع الطاقات المعطلة والمتعثرة، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل تلك الطاقات يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة، كما أنه يقلل من عمليات الاستيراد ويدعم قطاع التصدير.
اترك تعليق