مثل الجانب العماني  الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ومن الجانب المصري  المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وتم خلال حفل تدشين المجلس التطرق إلى إمكانية الربط بين ميناءي صحار والسويس بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مجمع صناعي بالمنطقة الحرة بصحار، واستعراض حجم التبادل والتعاون التجاري بين الجانبين اللذين يطمحان إلى رفع مستوياته  في مختلف المجالات و منها نقل البضائع واستغلال الإمكانيات المتاحة في الموانئ ، وإقامة المعارض لترويج المنتجات الوطنية في كلا البلدين، إضافة الى آليات تطوير التبادل التجاري بينهما.
حضر حفل التدشين  السفير  محمد غنيم سفير  مصر   لدى السلطنة و قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عُمان .

من جانبه   ألقى  المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة  كلمة أعرب من خلالها عن سروره لوجوده في السلطنة لحضور الاجتماع الأول للمجلس الذي يعكس الرغبة الحقيقية من حكومتي البلدين الشقيقين ومجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بينهما، مضيفًا أن تلك الرغبة الحقيقية التي تم إعلانها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي و السلطان قابوس بن سعيد  خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي  إلى السلطنة في شهر فبراير 2018 وما كان لتلك الزيارة من أثر كبير في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين قدمًا.

وقال  إن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعًا وصل إلى 412 مليون دولار خلال العام الماضي 2018 بدلًا من 200 مليون دولار خلال العام 2015.. معربًا عن ثقته في أن هذا الحجم لا يعكس الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان وأنه يمكن مضاعفته.

وأعرب  عن تطلعه لإقامة معرض ومهرجان للمنتجات المصرية في السلطنة يكون مصحوبًا بعدد من الفعاليات الثقافية والتراثية المصرية. وأضاف انه على الصعيد الاستراتيجي فإنه يجب العمل على بحث فرص التعاون الاستراتيجي في المجال اللوجستي لتنشيط حركة التجارة لمنطقة الخليج وبعض الدول الآسيوية ومنطقة شرق أفريقيا عن طريق الموانئ العمانية مثل صلالة وصحار والدقم وبحث فرص التصدير المباشر بين الموانئ المصرية والعمانية.

ودعا  إلى إتمام الزيارة الى مصر خلال النصف الأول من العام المقبل 2020 لعقد الاجتماع الثاني من مجلس الأعمال العماني المصري وكذلك إقامة منتدى لفرص التجارة والاستثمار بين السلطنة ومصر على هامش تلك الزيارة.

وتطلع الي أن يخرج الاجتماع بتوصيات جادة وفعالة يمكن تطبيقها على أرض الواقع بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.. مؤكدا أن الحكومة المصرية لن تتوانى في دعم مختلف المساعي التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال  الدكتور علي بن مسعود السنيدي إن تدشين المجلس يأتي تتويجا للعلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين وتنفيذا لرغبة قادة الدولتين، مشيرا إلى أن المجلس يعول عليه أن يعزز العلاقة فيما يتعلق بالاستثمارات بين البلدين والاستيراد والتصدير المباشرين.

وأوضح  أن هناك توسعًا وازديادًا في عملية الاستيراد والتصدير بين البلدين الشقيقين خلال العامين الماضيين، إضافة إلى تبادل للعمليات التجارية بينهما، مؤكدًا أن السلطنة استحدثت العديد من الأنظمة والتشريعات التي من شأنها أن تساهم في الاستثمار وتسهل عمليات التبادل التجاري.

وأشار  إلى أن العلاقة التجارية بين البلدين أصبحت أوسع وأسرع عما كانت عليه سابقًا حيث أصبح كل من ميناءي صلالة وصحار يربطان البلدين عن طريق الشحن البحري، مؤكدا على استعداد السلطنة لدخول في شراكات مع شركات مصرية وايجاد مخازن كبيرة للجانبين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
من جهته أعرب نصر بن عامر الحوسني رئيس مجلس الأعمال عن سعادته ببدء مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي المشترك بين القطاع الخاص في السلطنة و مصر  الشقيقة عبر تدشين مجلس الأعمال العماني المصري المشترك، مؤكدًا حرص غرفة تجارة وصناعة عُمان والقطاع الخاص العماني بكافة قطاعاته ومؤسساته على إقامة شراكات وتعاونات تجارية واقتصادية مع الشركاء في القطاع الخاص المصري والعمل معًا على الاستفادة من الفرص والتسهيلات الاستثمارية في كل من السلطنة و مصر  فضلا عن الرغبة في تبادل الخبرات والمشاركات في كل ما من شأنه خدمة مصالح وتحقيق منافع البلدين الشقيقين.

وقال الحوسني إن الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع السلطنة مع مصر  متينة وعميقة وهي جديرة بأن تؤسس لقاعدة واسعة من التعاملات والمبادلات التجارية والاقتصادية خلال المرحلة الراهنة ولذا يصبح من الأهمية مواصلة العمل على بناء تعاون تجاري أكثر فاعلية وذلك ما يتطلب مزيدا من العمل وخاصة في جانب تفعيل مجلس الأعمال العماني المصري على اعتبار أنه يمثل محور العلاقات التجارية ومركزا تنطلق من خلاله الشراكة الاقتصادية الحقيقية وتحقيق التعاون الأفضل.

وأعرب عن تطلعه خلال المرحلة المقبلة أن تشهد مبادرات اقتصادية وتجارية من الجانبين العماني والمصري، مؤكدًا على أن غرفة تجارة وصناعة عمان تدعم مثل تلك المبادرات التي لا نشك أبدا في أنها ستكون ناجحة وستقود العلاقات بين السلطنة وجمهورية مصر العربية لمستويات أكبر على صعيد التبادل التجاري والاستثمار المشترك.

وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي الواردات من  مصر  إلى السلطنة بلغ يقارب ٢٧ مليون ريال عماني خلال عام ٢٠١٧ فيما بلغت الصادرات العمانية خلال نفس العام لأكثر من ٣٧ مليون ريال عماني، وبلغ حجم الاستثمارات المصرية المسجلة في السلطنة حتى عام ٢٠١٦ إلى أكثر من ٤٨ مليون ريال عماني كما بلغت المساهمة المصرية لأكثر من ٢٣ مليون ريال عماني حتى عام 2016 بنسبة ما يقارب 06ر48 بالمائة وبمساهمة ٢٥٠ شركات استثمارية.