فى هذا الشأن،أكد الدكتور عبد الحميد الأطرش-رئيس الفتوى الأسبق بالأزهر- أن للمرأة ذمة مالية خاصة بها ولا يحق للزوج الأخذ من مال زوجته إلا برضاها وتطوعاً
منها.
ولفت رئيس الفتوى فى تصريحاته لـ"الجمهورية أونلاين" أنه لا يجوز شرعاً للزوج التصرف فى شبكة زوجته دون علمها أو رضاها،ولكن من الأفضل أن تساعد المرأة زوجها فى ضائقته وتؤازره وذلك لقوله تعالى فى سورة البقرة:"هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ".
ونصح د.الأطرش الزوجات بضرورة التوخي عند اتخاذ قرار عدم مساعدة الزوج وذلك لما قد يترتب عليه من تفكك الأسرة والإضرار بالزوج والأولاد مؤكداً أن الحياة الزوجية قائمة على المشاركة والتعاون بين كلا الطرفين..
اترك تعليق